,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸


 
الرئيسيةالرئيسية  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  س .و .جس .و .ج  اليوميةاليومية  مكتبة الصورمكتبة الصور  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» من ملفات المخابرات العامه"هبه سليم"
الأحد 14 سبتمبر - 21:57:11 من طرف avocat

» حكم خطير "الغاء الحبس في جريمه تبديد منقولات الزوجه"
السبت 6 سبتمبر - 19:53:43 من طرف avocat

» قانون تنظيم السجون
الإثنين 7 يوليو - 22:25:35 من طرف avocat

» امحو ذنوبك في خلال دقيقتين
الأحد 6 يوليو - 0:17:57 من طرف القبطان

» الدعوة الغير مباشرة
الجمعة 27 يونيو - 8:59:15 من طرف عبدالخالد بركات زيدان

» ذكاء محامى ودهاء قاضى
الجمعة 27 يونيو - 8:53:57 من طرف عبدالخالد بركات زيدان

» هؤلاء النصابون الكبار وابتكاراتهم العبقرية
الخميس 26 يونيو - 10:05:07 من طرف avocat

» مذكرات مقدمة الى محكمة الجنح
السبت 14 يونيو - 12:05:49 من طرف avocat

» شوية نكت صح الصح جمدين اخر حاجة
الإثنين 2 يونيو - 19:01:21 من طرف avocat

Navigation
 البوابة
 فهرس
 قائمة الاعضاء
 الملف الشخصي
 س و ج
 ابحـث
منتدى

شاطر | 
 

 المحجوبون عن العداله

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله   الثلاثاء 6 مايو - 15:04:50

بسم الله الرحمن الرحيم "
محكمة أمن الدولة العليا
( طوارئ )
مرافعة
الدفاع عن السادة :
1- محمد احمد على احمد وشهرته محمد النجار ( متهم ثالث )
2- حامد احمد عبد العال احمد ( متهم رابع )
3- محمد سيد عبد الجواد ( متهم ثالث عشر)
4- عثمان جابر محمود الظهرى (متهمسادس عشر )
5- عادل سيد قاسم شعبان (متهم تاسع عشر )
في
الجناية 546 لسنه 1990 حصر أمن الدولة العليا
95 لسنه 91 ج أمن الدولة العليا
مــدخــل
حقا.. ما أ دق مسئولية القضاء الجالس.. وما أشق مهمة القضاء الواقف في هذه القضية، ذلك أن دعوانا ، تشق طريقها.. وسط حقول من الألغام... وفى مواجهة عواصف هوجاء رعناء.
فخارج جدران هذه القاعة... دماء تسفك... وأرواح تزهق.. واشلأء تتناثر.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تمارس سياسة أمنية ثابتة تستهدف تصفية الخصوم جسديا.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تتوالى في المقابل ردود الأفعال الثأرية.
وعندما تكون السياسة الأمنية.. المعلنة والممارسة فعلا.. هي الضرب.. فى القلب.. خلال عمليات الضبط.. سواء كان المطلوبين خصوما سياسيين أو مواطنين عاديين مثل لواء الشرطة الذي اغتالوه هو وابنه بعد ان دكوا مسكنه بقذائف الأربى جى.
فمن البديهي.. ومن الطبيعي.. ومن غير المستغرب.. ان يقاوم المطلوب مطاردته.. وان يتعامل معهم بمنطق قاتل يا مقتول.
ويتصاعد الهوس والهستيريا من حولنا إلى الحد.. الذي تنشر الصحافة فية بالمانشتات العريضة.. تصريح غير مسئول.. للوزير المسئول عن الأمن في البلاد.
يعلن فية :
( أن الإسلام اقر القصاص.. وهذا ما سننفذه)
وكأن البلاد.. لم يعد فيها قانون.. يطبق.. ولم يعد لها محاكم. يحتكم أليها ؟
وهكذا تدفع بلادنا دفعا.. إلى قلب دوامة دموية جهنمية من العنف.. والعنف المضاد..تهدد وحدة الوطن كيانا.. وشعبا.. دوامة.. لن يخرج منها أحدا سالما.. أو غانما.. وهكذا تساق بلادنا عبر سرداب مظلم.. نحو هاوية بلا قرار.
وكل ذلك يثلج صدور الاعادى.. من حولنا.. لأنه يمكنهم من ممارسة لعبتهم التقليدية (فرق تسد).
وخارج هذه القاعة يخيم جو مسموم.. ويعربد مناخ محموم.. وتطالب الحملات الهستيرية بقطع الرقاب.. وقطف رؤوس شباب.. متهم بالارهاب.. وتتمادى الهجمة الشرسة.. فتتطاول على قضاء مصر الشامخ.. وتشن أبواق مسعورة مأجورة.. حملة ساقطة على قضاء مصر.. تتهمهم بالعجز وعدم الحزم. وتتهمهم بالتراخي وعدم الجزم. وتعتبر تمسك المحامين بتوفير حق الدفاع على الوجه الأكمل.. تسويفا ومماطلة.. وتعويقا لسير العدالة.
وخارج هذه القاعة.. ينتزعون القضايا انتزاعا من أمام قاضيها الطبيعي.. ويحيلونها إلى القضاء العسكري بحجة انه القضاء الأسرع والأنجح .. والاردع متجاهلين ان القضاء جهاز لإرساء العدل.. وليس أداة للقمع أو الردع. متناسين ان رمز العدالة امرأة معصوبة العينين تمسك بميزان حساس.. وليس امرأة تركب بساط الريح.. ممسكة بشومة أو كرباج.لكن مأساتهم.. ان القضاء الطبيعي.. لا يشفى لهم غليل.. لذلك يبحثون عن البديل.. عن محاكم تفصيل.. محاكم.. على مقاس.. مزاج وإرادة الحاكم.
ولقد صدمني ان تحاول النيابة فى مرافعتها.. استجلاب المناخ الهستيري المعربد خارج هذه القاعة.. الى داخل ساحتكم الموقرة. فراحت تصور لكم القضية.( كحلقة من حلقات بداية عهد الإرهاب )
في محاولة مرفوضة.. لتحميل الماثلين أمامكم في القفص وزر كل ما حدث من قبل.. ووزر كل ما قد يحدث من بعد.. وناشدتكم النيابة.. بأن يكون حكمكم.. كلمة حق.. فيمن القوا المفجرات.. والكور الحارقة.. على رواد المسارح والموالد والمساكن والمتاجر وقتلوا السائحين.. متناسية أن المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.. لا يمثلون أمام حضراتكم في هذه القضية.
وأنا أقول للنيابة.. عفوا..عفوا..أن أحكام القضاء.. لم تكن يوما.. ولن تكون أبدا.. ردود أفعال.. أو أصداء لما يجرى خارج قاعات المحاكم.. أو خارج نطاق الدعوى المطروحة.. أن المتهمين في دعوانا.. يحاكمون عن وقائع محددة.. لا شأن لها.. بأية أحداث سابقة.. أو لاحقه عليها.. ويقيني أن هيئتكم الموقرة لن تلتفت إلى مطلب النيابة ذاتها.. فنحن جميعا في هذه القاعة ملتزمون بالإطار الزمني المحدد بمعرفه النيابة ذاتها.. والذي ارتضته لنا ولها وحددته فى أمر الأحاله على النحو التالي :-
( في غضون عام 1990 وحتى 14 مارس 1991 )
وأخيرا.. أسمحوا لي سيدي الرئيس.. أن أسجل ثقتي الكاملة.. أن في مصر قضاء طبيعي شامخ.. لا يهتز.. ولا يبتز..ولو كره الكارهون.
الدفاع
عن المتهم الثالث
محمد احمد على أحمد وشهرته محمد النجار
الدفاع عن محمد على النجار.. عبْ ثقيل..ومع ذلك يعاهدكم الدفاع بأن يحرص قدر المستطاع على تجنب التطويل.. وتحاشى تكرار اى قول قيل.. والنظرة السطحية للأوراق .. تثير الإشفاق.. على من يتصدى للدفاع عن النجار.. اذ تولد الإحساس بأن مهمتة ثقيلة.. ان لم تكن مستحيلة.. وان تبرئة ساحتة فى حاجة الى معجزة.. فى زمن ولى فية عصر المعجزات.
فالأوراق حبلى.. بالجرحى والقتلى
والأوراق متخمة.. بالاعترافات..
والأوراق متضخمة.. بالأسلحة والمتفجرات..
غير ان المرْ ما أن يتفحص ويتمحص ملف الدعوى.. حتى يتكشف أن المستحيل ليس الدفاع عن النجار. بل ترد الاستحالة.على تصوير الأحداث على النحو الوارد فى أمر الإحالة.
وكما ان بلادنا منكوبة بترزية القوانين فهى مبلية.. بترزية القضايا.. ولكن ترزية القضايا.. مهما تفننوا أو اتقنوا.. في الاصطناع أو التلفيق يظلون دوما.. اعجز من تضليل العدالة.. ولأن حبل الكذب قصير.. ولأن الكذب كما يقول المثل.. ما لوش رجلين.. ويستحيل ان تركب له سيقان صناعية.. ولأن عين العدالة الفاحصة الساهرة.. تظل قادرة.. على اكتشاف الحقيقة في نهاية المطاف لأنها تغوص الى أعماق الأوراق.. لتكشف المستور الكامن بين السطور.
ومع ذلك فالأمانة تقتضى منى الاعتراف بصعوبة مهمتي في هذه القضية.. خاصة بعد أن طوف أساتذة وزملاء اجلاء.. بكل أركانها.. ولم يغفلوا فيها كلية أو جزئية. بحيث يكاد لا يتبقى للحديث بقية.
ولعل ومما يزيد الأمر بالنسبة لي صعوبة فوق صعوبة. أن ما بيني وبين هذا الشباب من بون فكرى شاسع.. وخلاف سياسي واسع يضاعف من مسئوليتي كمدافع.
والنيابة العامة تتهم المتهم الثالث :
- بالأشتراك في اتفاق جنائي.
- وبالقتل والشروع في قتل.
- وبحيازة أسلحة ومفرقعات.
- وبالتزوير.
وسأركز في مرافعتي أساسا على تهمتي الاتفاق الجنائي والقتل والشروع فيه ولن أتطرق الى سائر التهم المنسوبة إلى المتهم الثالث الا بقدر اتصالها بتهمة الاتفاق الجنائي.
وسوف تتطرق مرافعتي إلى الأقسام الا تية :-
أولا – حديث عن الدفوع.
ثانيا – حديث عن الأدلة.
ثالث – حديث عن الاتفاق الجنائي.
رابعا – حديث ببعض التفصيل.. عن واقعة الاغتيال :
يستهدف فى شقه الأول التدليل على انقضاء صلة المتهمين الماثلين بهذه الواقعة.
ويستهدف في شقة الثاني الإجابة على التساؤل الذي قد يثور :
من هم إذن قتلة المحجوب.. المحجوبين عن ايدى العدالة..
حول الدفوع
1- الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث:
تدعى مباحث أمن الدولة في الأوراق :
أن ممدوح على يوسف فور ضبطه.. قام بإبلاغها عن ميعاد محدد للقاء بينه وبين عدد من قتلة الدكتور رفعت المحجوب أمام مبنى كلية الهندسة.
وترتيبا على هذا الإبلاغ المزعوم.. نصب كمين.. لههؤلاء المتهمين.. وسقط في شباك مباحث أمن الدولة.. المتهم الثالث.. بناء على إرشاد قام به مصدر سرى.
وقبل أن أتطرق إلى أوجه بطلان القبض على النجار.. يتعين أولا التدليل على فساد هذا التصوير لملابسات ضبط المتهم الثالث.
وواقع الحال.. ان كمين شارع الجامعة لم ينصب.. لأن ممدوح قد أبلغ عن لقاء.. وإنما نصب هذا الكمين.. لأن قرارا سياسيا قد صدر بإلصاق تهمة اغتيال الدكتور المحجوب بالجماعات الإسلامية.
لذلك كان لزاما حتى تكتمل المسرحية فصولا.. ان يستدرج نفر من الشباب.. المسلم إلى كمين.. تماما كما استدرج الجناة الحقيقيين الدكتور رفعت المحجوب.. الى القاء صوري.. مع الوفد السوري.. الأمر الذي سأوضحه تفصيلا فى موضعة من مرافعتي.
ولم يكن الهدف من الكمين.. ضبط متهمين.. أو ضبط مشتبة فى أمرهم.. وإنما كان الهدف هو أجراء مذبحه دموية.. تصفية جسدية لمجموعة من الشباب.. يعلن على الناس في أعقابها أن القتلى هم قتلة المحجوب.. ثم يغلق ملف القضية ويسدل عليها الستار.. ويفلت الجناة الحقيقيين إلى الأبد.
ومما يؤكد.. أن ما نصب أمام الجامعة كان كمينا للقتل.. وليس كمينا للضبط..أن الموكول إليهم بمهمة الضبط اصطحبوا معهم منذ اللحظة الأولى قوة من الإرهاب الدولي.. ومما يقطع بأن التعليمات التي زودت بها قوة الضبط كانت هي التصفية الجسدية للمطلوبين وليس مجرد شل مقاومتهمْ أن القوة المهاجمة لم توجه رصاصها إلى محمد صلاح وحدة الذين ادعوا علية انه أطلق النار على الشرطة.. فالقوة اردت محمد عبد الفتاح قتيلا.. رغم أنه لم يكن يحمل سلاحا والقوة حاولت قتل محمد النجار رغم أنه لم يكن يحمل سلاحا.. وإصابات القتلى.. جلها فى مقتل.. ولقد سجل السيد / رئيس النيابة عبد الموجود البربري لدى معاينة جثتي محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ص 1244 :
ان بجثة محمد عبد الفتاح 11 إصابة من بينها إصابات في البطن و الصدر
وان بجثة محمد صلاح 18 إصابة من بينها إصابات في الصدر والبطن.
كل هذه الطلقات أطلقت ردا على طلقة واحده مزعومة أطلقها محمد صلاح من مسدس معطوب ؟ !
ولأن التعليمات الصريحة التي زودت بها القوة كانت بالضبط القتل.. وليس الضبط.. لم توجة القوة النيران.. الى الأقدام والسيقان.. بل صوبتها في مقتل.. رغم ان الرائد محمد بركات أمام حضراتكم اعترف قائلا : احنا كنا ( قربنا عليهم قوى.. مسافة لا تتعدى ت 4 متر ) ومعنى ذلك.. ان الإصابات في مقتل..كانت مقصودة.. وان القتل كان عامدا متعمدا.ولقد انتابتني الدهشة والأسف حقا..عندما فوجئت بالنيابة في مرافعتها وهى تستحسن هذه المجزرة..مقررة:
( أن حكم القانون يجب أن ينفذ.. وكلمة الشرعية يجب أن تسود.. فكان. وفاه محمد عبد الفتاح.. و محمد صلاح بحكم الحق والقانون).


عدل سابقا من قبل avocat في الخميس 8 مايو - 10:24:27 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العدالة 2   الثلاثاء 6 مايو - 15:07:00

ي حق هذا.. وأي قانون..
انه لبحق قانون الغاب..
ما علينا.. وقعت المجزرة.. وجرى ما جرى ولكن لم تأتى الرياح بما تشتهية السفن ونجا النجار من موت محقق.. وأفسد على المباحث طبختها برمتها.فكان لابد من اصطناع هذه القضية.. لتسديد الخانات.. وابعاد الشبهات.. عن الجناة الحقيقيين.
وانا فيما أقول لا ألقى القول على عواهنه.. وإنما سوف ادلل لحضراتكم على أنا الأوراق التي بين أيديكم تؤيد صحة ما أقول.. كل ما أقول.. وأول ما أريد أن ادلل علية من واقع الأوراق.. هو أن ممدوح.. مفترى علية.. لأنه لم يبلغ أصلا بلقاء كلية الهندسة ولأنه لم يكن هناك اتفاق أصلا بينه وبين النجار وصلاح ومحمد عبد الفتاح على مثل هذا اللقاء حتى يتصور قيامه بالإبلاغ عنه.
أن على المرْ أن يلغى عقله حتى يمكنه أن يصدق.. ان ممدوح فور ضبطة يوم 27 أكتوبر أبلغ فى هذا اللقاء.. فى حين أنه بعد أقل من 24ساعة وقف أمام النيابة يوم 28 أكتوبر فى أول جلسة تحقيق ونفى أنه قام بالابلاغ.. ثم عاد وأكد هذا النفي بجلسة 29/10/1990 ص 399 :
(س- اثبت محرر المحضر كذلك انك أخبرته بمعلومة وجود لقاء محدد بينك وبين الأشخاص الذين اشتركوا معك في الحادث.
ج- محصلش انا لم اذكر هذا الكلام لأني لا اعرف هؤلاء الأشخاص ولم يكن لي مواعيد مع احد فى هذه المنطقة ).
والمدهش ان ممدوح لم يتزحزح عن موقف الانكار.. حتى بعد ان اكره على الاعتراف.. وجاء ت اعترافاته.. لتؤكد استحالة ان يكون قد تم أتفاق على لقاء بينه وبين الشباب الذي تعرض للتصفية الجسدية أمام الجامعة.. يوم 27 أكتوبر.
ففي ص 252 يسأل ممدوح :
(س-ما الذى تم الاتفاق علية بينك وبين رفاقك حين انصرافك عنهم).
أي بعد أنجاز عملية الاغتيال.. ويجيب ممدوح :
( اتفقت معاهم.. ان احنا ننتظر لغاية لما نشوف اثر الحادث إيه..).
يعنى الاتفاق.. على الافتراق .. وليس على الالتقاء امام مبنى الجامعة. الاتفاق.. على أنهم يكنوا.. ويستكنوا.
ومع ذلك اليس واردا.. أن ممدوح بعد اتفاقة هذا على الافتراق.. عدل عن رأيه. وبعث لزملائه من يستدعيهم إلى لقاء الجامعة ؟
الواقع ان ما جرى على لسان ممدوح من اعترافات يقطع باستحالة ذلك.اذ نجد فى ص 252 ان السيد المحقق يسأل ممدوح :
(س- هل يوجد اتفاق فيما بينكم عن كيفية الاتصال بينكم ؟
ج- لا مفيش )
(س- كيف كان سيتم الاتصال فيما بينكم بعد ذلك اذن ؟ !
ج- لو كنت محتاج لهم كنت حاروح لهم الشقة )
(س- ألم يكن هناك مندوبين تنقل الاتصالات فيما بينكم ؟
ج- لا. )
من حقنا ان نتساءل.. ما الدافع الذي يدفع ممدوح لابلاغ مباحث أمن الدولة عن لقاء الجامعة؟
المباحث فى اوراق الدعوى عللت الامر بتعليل سقيم فقالت.. ان ممدوح حب. بعد ما طب. يوقع بسائر شركائه فى الاتفاق الجنائي..
لكن هذا التصوير السقيم.. لا يستقيم مع الحالة التي كان عليها ممدوح لحظة القبض عليه – كما وصفها رجال المباحث أنفسهم.
فممدوح حسب رواية المقدم محمد عصام.. الذي قام بضبطة لم يكن فى حالة انهيار أوندم بل على العكس..
اذ يقول المقدم محمد عصام كساب ص 1865 ان ممدوح : ( اشتبك مع الجنود الذين امسكوا به من الخلف واعتدى عليهم بالضرب باليد فى الوجه وهو فى حالة هستريا.. ويقول انتم قتلتم علاء واحنا خدنا بتاره فى المحجوب.. وكان يبدو عليه الانفعال الشديد ).
ولو صحت رواية المقدم محمد عصام كساب.. فلا يتصور ان ممدوح وهو فى موقف التحدي هذا يتطوع ويتبرع بتقديم خدمه لجهات الامن.
وبالرجوع الى اوراق التحقيق يتضح أن النيابة شغلها أمر لقاء الجامعة وملابسات الاتفاق على الميعاد وحاولت النيابة مشكورة ان تستوضح الامر من النجار.. فجاءت اقواله متضاربه.. متخبطة.
وفى جلسة تحقيق 28/10/1990 قال النجار ص 111:
( امبارح الصبح " يعنى صباح 27/10 "محمد عبد الفتاح قبل ما يخرج من الاوده قاللى تعالى من الساعة3,12العصر قدام محطة الأتوبيس اللى جنب سور كلية الهندسة ).
ثم عاد ليقرر فى جلسة تحقيق 3/11/1990 ص 245:
س- من الذى ابلغك بالميعاد؟
ج- محمد عبد الفتاح يوم الجمعة بالليل.
على أية حال وبغض النظر عن هذا الغموض الذي يكتنف ملابسات تحديد موعد هذا اللقاء والهدف منه.. فمن المقطوع به ان ممدوح برئ من أبلاغ الأمن بهذا الموعد لأن ممدوح خالي الذهن تماما من وجود مثل هذا الموعد أصلا.
ولو ان ممدوح ليس الداعي للقاء الجامعة.. فمن يا ترى هو الداعي إلية ؟ ثم كيف علم الأمن بأمر هذا اللقاء.. والجواب.. بسيط :
فلقد علم الأمن بأمر اللقاء لأن الأمن هو مصطنع هذا اللقاء.
وهو الذي استدرج النجار.. والآخرين إلية من خلال مصدره السري والأوراق أمام حضراتكم لاتخفى.. ان هناك مصدر سرى.. وانه كان على خشبة مسرح الأحداث وان الضبط تم بإرشاده.
هذا المصدر السرى تحديدا.. هو الذى اصطنع هذا اللقاء بتوجية من اسياده.. وهذا المصدر السرى هو تحديدا.
الذى استدرج صلاح.. والنجار.. وعبد الفتاح.. الى هذا اللقاء وهذا المصدر السرى هو تحديدا.. عادل مسلم..
عادل مسلم الذى ضبط يحمل بين يديه صاروخ. ثم طلع زى الشعرة من العجين بعد أن أنجز مهمته بنجاح.
عادل مسلم.. حامل الصاروخ الذي لم تكترث المباحث بتفتيش مسكنه لعلها تجد فيه ترسانة سلاح.. لأنها تعلم اليقين ان الصاروخ ليس من عندياته.. بل هى سلمته اليه ودفعت به من خلاله الى ساحة الأحداث لتصطنع المبرر للمذبحة المدبرة.
عادل مسلم.. الشاب الوحيد من بين الشبان الأربعة.. الذي خرج من المذبحة دون ان يمسه سؤ.. رغم أنه كان مدججا بصاروخ والذي لم تصوب نحوه رصاصة واحدة من مئات الرصاصات التي أطلقت على غيره من الشباب الأعزل.
ولقد بدرت من الرائد على رشدي زلة لسان تقطع الشك من اليقين وهو يشهد امام حضراتكم ص ، 117 ، 118 حيث قال :
( س- هل كان عادل مسلم من ضمن من كان على موعد ؟
ج- لا ما كانش على موعد وهو دخل عليهم. وا نا لم أعطى الإشارة الا بعد ما سلم عليهم.
عادل مسلم إذن هو المصدر السري.. وهو الذى استدرج النجار الى المصيدة.. وهو الطعم الذى وضعتة مباحث أمن الدولة فى المصيدة.
تلك كانت مقدمة لا بد منها قبل استعراض أوجه بطلان القبض على المتهم الثالث.
وهذه الأوجه تخلص فى الاتى :-
(1) الوجه الأول : بطلان القبض لعدم وجود إذن من النيابة :
لقد قبض على النجار دون صدور إذن من النيابة بضبطه.. وهذا ما اعترف به الرائد على إسماعيل رشدي صراحة سواء في التحقيقات أم أمام حضراتكم.. وقال لكم هنا ص 116 ( لم استصدر اذن من النيابة لضبطهم لأن الوقت كان ضيق جدا.. ولم أتمكن من الحصول على إذن النيابة).
وتلك حجة واهية.. متداعية.. اذ ان الرائد على رشدى كان فى مقدوره لو أراد.. ان يستصدر الامر بالتليفون فى أقل من دقيقتين.
لكن يبدو ان الرائد على رشدى.. اراد أن يكون مبادرا وسباقا في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الجديد.. فطبق أحكامه من قبل ان يصدر ومن قبل ان ينشر في الجريدة الرسمية بسنوات.
وحرصت النيابة فى مرافعتها على تكذيب الرائد على رشدي مؤكد وجود إذن بالقبض بالفعل... وباستعراض ملف الدعوى المطبوع والمسلم لهيئة الدفاع.. لم أجد اثرا لهذا الاذن. اللهم الا اذا كانت النيابة تقصد اذن الضبط الصادر فى 27/10/1990 بضبط محمد عبد الفتاح.
وهذا الاذن بالتحديد.. لا يسعف النيابة.. ولا يزيل البطلان عن القبض على المتهم الثالث للأسباب الاتيه :-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 3   الثلاثاء 6 مايو - 15:09:32

(أ) الاذن المذكور استنفذ اغراضه :-
بنص اذن ضبط محمد عبد الفتناح ص 1298 على الاتى يأذن :
( بضبط محمد عبد الفتاح احمد – وتفتيش شخصه ومسكنه......وذلك لمرة واحدة خلال 15 يوم )
هذا الاذن صدر فى الساعة 10,5 صباحا. ونفذ فى ذات اليوم الساعة 11,5 صباحا.
وبالتالي استنفذ الإذن اغراضة بمحاولة ضبط محمد عبد الفتاح وتفتيش مسكنه فعلا والاذن أمام حضراتكم واضح وصريح بأن اذن بالضبط والتفتيش لمرة واحدة وبالتالى فلا يجوز اعادة محاولة القبض على محمد عبد الفتاح قبل استصدار اذن ضبط جديد. ولقد قضت محكمة النقض فى 19/9/ 61 بأن:
( الندب لايبح لمأمور الضبط القضائى ان ينفذ الاجراء المنتدب له سوى مرة واحدة فقط. اذ ان امر الندب ينتهي مفعول بتنفيذ الاجراء المطلوب.. فاذا طرأ ما يسوغ اعادة الاجراء كتفتيش منزل المتهم من جديد وجب اصدار امر جديد ).
( السنة 14 ق 129 ص 715 )
(ب) الاذن المذكور لا يبيح ضبط محمد على النجار : -
ذلك ان الاذن بضبط محمد عبد الفتاح ينص صراحة على الاتى :-
( ضبط محمد عبد الفتاح ، تفتيش شخصه ومسكنه وكذا ضبط كل من يتواجد معه بمسكنه المشار إليه ) اذن.. حدود اذن الضبط هى :
ضبط محمد عبد الفتاح وكل من يتواجد معه بمسكنه وليس على قارعة الطريق.
(2) الوجه الثانى : جهل مأمور الضبط.القضائي بوجود الاذن يبطل الاجراء :
حتى لو سايرنا النيابة وسلمنا جدلا أذن ضبط.. فمن المقطوع به أن الضابط الذى ضبط.. كان يجهل وجود مثل هذا الاذن. ولقد سألتم حضراتكم الرائد على رشدى فى الجلسه :
(س- ما قولك ان النيابة اصدرت اذن ضبط المتهم فى وقت سابق على توجيهك الى المكان الضبط.
ج- انا معرفش ان فيه إذن. )
وهذا الجهل بوجود الإذن .. حتى لو كان موجودا بالفعل.. يبطل اجراءات الضبط.ولقد قضت محكمه النقض بأن :
( تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا الا اذا كان الضابط مأذون من النيابة بإجراء هذا التفتيش عالما بهذا الاذن قبل اجراء التفتيش فعلا ).
( 3/12/34 مجموعة أحكام النقض الجزء الثالث ص 399 )
(3 ) الوجه الثالث : بطلان الضبط لتجاوز اجراءات تنفيذ الضبط حدود الاذن :
حتى لو سلمنا جدلا.. بأن الاذن الصادر بضبط محمد عبدالفتاح .. يبيح ضبط محمد النجار.. فأن عملية تنفيذ الضبط مشبوهة بالبطلان لمخالفتها اذن الضبط ولتجاوزها حدود هذا الاذن وذلك من الاوجه الاتيه :-
أ- من حيث الجهة المأذون لها بالضبط :
اذن ضبط محمد عبد الفتاح حدد بشكل واضح ومحدد الجهة المأذون لها بالضبط والتفتيش اذ نص على الاتى:-
( يندب اى من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بمابحث امن الدولة )
وطبقا لهذا الاذن فان من يملك الضبط هم :
رجال مباحث امن الدولة... وليس الامن القومى، ولا مخابرات عامة، ولا قوة الارهاب الدولى، ولا البوليس الدولى.
فهل نفذ اذن الضبط رجال مباحث امن الدولة حقا ؟
على الاطلاق.
يقول لنا الرائد محمد بركات ص 1968 من التحقيقات :
( على بعد من قوة الضبط.. كان واقف مباحث امن الدولة لتأمين المنطقة.. الا أنهم لم يشتركوا فى عملية الضبط وجم بعد ما انتهت العملية للمحافظة على مكان الحادث والمضبوطات والأدلة فيه ).
ولقد كان الرائد محمد بركات صادق كل الصدق فيما قال.. اذ تكشف اقوال شهود الرؤية من رجال الامن.. ان جهة غامضة مجهولة.. هى التى تولت قيادة وادارة عملية (مذبحة الجامعة ) وهى التى تولت قيادة وادارة ضبط محمد على النجار.
أغلب ظنى انها جهة أمن أجنبية.. ولذلك أحيطت فى الاوراق بستار كثيف من الكتمان حفاظا على ماء وجه سيادة مصر على أراضيها ولو ان هذه الجهة جهة أمن مصرية لما خفيت على الشهود.. لأن جهات الأمن المصرية على تعددها.. تعرف بعضها بعضا.
ومن حقنا ان نتساءل من الذى قبض على النجار ؟
هل هي الموساد ؟
أم هي السى أى ايه ؟
وعندما أقول الس أى ايه. فأنا لا أمزح.. وقاعتكم هذه ليست ساحة للمزاح. ولكن للسى أى ايه.. سوابق فى التدخل فى شئون القضايا.. فى مصر.. خبرناه وعشناه.. فى قضية ثورة مصر.
وللسى أى ايه سوابق فى انتهاك حرمة مصر وسيادتها على اراضيها.. واخر هذه السوابق كانت منذ ايام معدودات.. عندما قبض رجال المخابرات الامريكية على المواطن المصرى ابو حليمة على الأرض المصرية .
ويكاد رجال الشرطة من الشهود يجمعون على الاشارة الى الجهة الخفية التى تولت قيادة عملية ضبط النجار.
فأمين الشرطة خلف ابو زيد سئل هنا أمامكم ص 216:
(س-من الذي تلقى الرسالة اللاسلكية بوصول المتهمين وأماكنهم ؟
ج- قائد أعلى لا اعرفه.. وأبلغها للمجموعه التى كنت فيها وابلغ الرائد محمد بركات )
وأمين الشرطة السيد البجلاتى قرر أمام حضراتكم ص 219 :
( كان هناك سيارة اخرى ميكروباص مشتركة معانا لكن من جهة اخرى وكان هناك وسيلة اتصال بواسطة اللاسلكى.
.... وكان هناك اتصال لاسلكى بين مجموعتنا وبين الجهة الاخرى وعلى اثر هذا الاتصال يتم الاتصال من قائد المجموعه لنا لتنفيذ المأمورية..)
اذن.. الرائد محمد بركات لم يكن قائد قوة الضبط.. ولا قائد عملية الضبط.. وانما كان مجرد عبد المأمور.
ويظل المأمور الغامض الذى قاد عملية الضبط مجهول الهوية.. ثم تؤكد شهادة ثالثة هاتان الشهادتان.
اذ يقول أمين الشرطة مجدي مصطفى الشحات امام حضراتكم ص 222 كانت المجموعة مكونة من خمسة افراد وعلى رأسها الرائد محمد بركات.. وعرفت بأنه يتلقى المعلومات من قائد اعلى منه ).
بأحتصار أدارت عملية الضبط جهة مجهولة.. وان كانت بالقطع ليست تابعة لمباحث أمن الدولة.. كما ليست لها صفة الضبطية القضائية والا لما اخفوا هويتها عن الأنظار.. وبالتالي فهذه الجهة ليست خاضعه لاشراف النيابة العامة وبالتالى يكون الضبط قد تم بالمخالفه للمادة 122 إجراءات التي تنص على أن :
( يكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ).
وأخيرا :
قد يقال ما الحاجة الى اذن ضبط للقبض على النجار طالما أنه ضبط خلال حادثة مقاومة للسلطات ؟
وهذا القول مردود بالاتى :-
1- انه لا محمد النجار.. ولا حتى محمد عبد الفتاح الصادر فى شأنه امر الضبط الذى تتمسك به.. النيابه.. بدر منهما اية مقاومة للسلطات.. أو أى عنف.. وانما مورس ضدهم عنف رجال الأمن..
2- ان مجموعة الشباب التى استهدفتها المجزرة لم تكن لحظة الانقضاض عليها فى حالة من حالات التلبس.. بل كانت فى وضع طبيعي للغاية.فقد سئل الرائد على إسماعيل رشدي فى الجلسة
(س - كانوا بيعملوا اية ؟
ج- كانوا واقفين جنب التليفونات )
وسئل امين الشرطة خلف بحر ابو زيد فى النيابة ص 1951 عن حالة المتهمين فقال :-
( انا لقيت شخصين قاعدين على سور كلية الهندسة.. واثنين واقفين قدام منهم وبعدين الرائد محمد بركات شاور على الاربع اشخاص دول بحيث نتحرك ناحيتهم ونقبض عليهم ).
وتجمع 4 من الشباب امام سور الجامعة فى يوم دراسى.. ظاهره طبيعية ليس من شأنها اثارة ادني ريبه أو شك.
ويضيف امين الشرطة محمد محمد فرغلى ص 1855.
(س- ما الحالة التى كانوا عليها وقت ذلك ؟
ج- هما كانوا واقفين يتكلموا مع بعض جنب بعض مباشرة ).
ويبدو انه فى الزمن التعيس الذى نعيشة اصبح مجرد تبادل الكلام بين المواطنين جريمة.
3- ان واقعة اطلاق محمد صلاح الرصاص على القوة.. واقعة مختلفة من أساسها لتبرير المذبحة التي كانت مبيتة سلفا.. بدليل استصحاب قوة مكافحة الإرهاب الدولي وبديهي ان قوة الإرهاب الدولي جهاز مستقل بذاته وليس تابعا لمباحث امن الدولة وبالتالي فهو جهاز غير مأذون له بضبط المتهمين طبقا للإذن الصادر من النيابة بشأن ضبط محمد عبد الفتاح.
وشواهدنا على اختلاق اطلاق الرصاص من محمد صلاح الاتى :
أ- لا دليل فى الأوراق ان المسد س الذي وجد بجوار جثه محمد صلاح يخصه.. وقد رفعت من عليه بصمة تعذر نسبتها إلية بحجه تلوثها بالأتربة ( التقرير الفنى ص 1260 ).
ب- لم يثبت في التقرير الفني الخاص بفحص هذا المسدس انه قد أطلقت منه طلقات يوم الحادث.
ج- ثابت من التقرير الفني ص1291 ان الطبنجه المضبوطة وجد داخل خزنتها9رصاصات ورصاصة عاشرة محشورة داخل الماسورة.
ومن المعروف ان مشط المسدس البرتا فيه 10 طلقات لا غير.
د- من غير المتصور ان يتمكن محمد صلاح خلال الثواني التى استغرقها الالتحام باستخدام مسدس لم تطلق منه طلقة واحدة.. ان يصيب خمسة اهداف مره واحده رغم تركيز نيران القوة المهاجمه عليه فيصيب كل من :
الرائد محمد بركات.
امين الشرطة مجدى الشحات.
أمين الشرطة سيد البجلاتي.
امين الشرطة خلف بحر.
امين الشرطة محمد فرغلى.
والواقع ان اصابات كل هؤلاء ناجمه من تعدد جهات الامن التى اشتركت فى الانقضاض على النجار وزملائه وحسب اقوال المصابين أنفسهم. شاركت جهات امنيه متعددة منها المعلوم ومنها المجهول فى عملية الانقضاض. وفى زحمه تعدد الجهات المتعاملة مع النجار وزملائه.
من الطبيعى ان يختلط الحابل بالنابل.. وان يصيب الامن بعضه بعضا.. وعلى الباغى تدور الدوائر..
نتيجة :
اخلص من كل ما تقدم ببطلان ضبط محمد على النجار..وبالتالى بطلان كل ما ترتب على هذا القبض الباطل.. من تفتيشات.. واعترافات.
2- الدفع ببطلان التفتيش:
يدفع المتهم الثالث ببطلان اذن تفتيش وبطلان اجرءات تفتيش الغرفه الكائنة بالعقار 108 شارع شحاته الديب.وهى الحجرة التى أدعت مباحث أمن الدولة ان المتهم كان يقطن بها.. وان المتهم هو الذى أرشد عنها.. وعن السلاح المخبأ فيها.
وأسانيدنا فى هذا الدفع ما يأتى :-
(1) بطلان إذن التفتيش لافتقاده السبب الصحيح :
تنص المادة44 من الدستور على أن :
( للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لا حكام القانون )
وتنص المادة 91 إجراءات على انه :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 4   الثلاثاء 6 مايو - 15:14:46

( فى كل الاحوال ، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا )
ومؤدى ذلك
ان اذن التفتيش الخالى من الأسباب يصدر باطلا وان إذن التفتيش القائم على سبب غير صحيح يصدر باطلا أيضا.
وبالرجوع الى إذن التفتيش الغرفة الكائنة فى شارع شحاته الديب ص 30 نجد ان السيد/ رئيس النيابة الاستاذ عبد الموجود البربري قد التزم حكم الدستور والقانون اذا أورد فى الإذن الذى أصدره سببا محددا نصه كالاتى :-
( حيث تبين ان المتهم محمد احمد النجار ، قرر فور ضبطه لمحرر المحضر انه يمكنه الإرشاد عن سلاح ناري ومفرقعات بالشقة المبينة بالمحضر مما يسوغ معه إصدار هذا الإذن.. لذلك نندب.. الخ.. الخ.. الخ )
إذن التفتيش أذن.. لم يصدر استنادا الى تحريات توفرت لدى مباحث امن الدولة. وانما صدر استنادا الى ما نسبته مباحث امن الدولة كذبا للنجار من أقوال صدرت منه فور ضبطه. ونظرا لأن النجار لم تصدر عنه أصلا أية أقوال فور ضبطه كما سنوضح لحضراتكم من واقع الأوراق. ولذلك يكون محرر المحضر قد ادخل الغش على نيابة امن الدولة والغش يفسد الإذن ويبطله.
ومن المسلم به أن توافر او عدم توافر السبب فى الإذن وجديه هذا السبب.. وسلامة أو عدم سلامة هذا السبب الذى ارتكن اليه اذن التفتيش كل ذلك يخضع لرقابة محكمة الموضوع.
فاذا ما اقتنعت محكمة الموضوع بأن اذن التفتيش غير محمول على سبب صحيح أو غير مستند الى سبب كافى.. قضت ببطلان التفتيش.. واهدرت الدليل المتحصل من اجرائه. والشواهد على فساد السبب الذى استند اليه اذن التفتيش وعلى أن النجار لم يرشد اصلا عن الحجرة.. ولم يرتضى أصلا تفتيشها تخلص فى الاتى :-
يزعم الرائد على رشدى فى محضر الضبط ص 26 :
( قرر محمد احمد النجار شفاهة فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن سلاح إيى من المستخدم فى ارتكاب الحادث ).
فهل كان النجار فور ضبطة فى حالة تؤهله.. او تمكنه من إدلاء مثل هذا الكلام ؟ بينما الدم يتدفق من رقبته المصابة بطلقة رصاص ؟
بالقطع لا.. بدليل ان النجار فى زحمه اعترافاته يقول ص 248 :
( وانا بلف علشان أجرى رحت واقع وما حستش بالدنيا الا بالليل فى المستشفى ). ويضيف ص 248 :
( انا لا قيت نفسى بقع وما حستش بحاجة تانى الا بالليل وانا فى المستشفى ). ويؤكد ص 104 :
( انا جات لى رصاصة فى رقبتى ووقعت على الارض... وانا ما كنتش فى اللحظة دى دارى بنفسى وفقت لقيت نفسى فى المستشفى ).
وجاءت اوراق علاج المتهم فى سجن طره مؤيدة ومؤكدة لاقوالة وكاشفة عن خطورة حالته.. واستمرار تدهورها على نحو حال دون مثوله أمام النيابة حتى 10/11/1990 أى أسبوعين تقريبا. فما بالكم بحالة النجار فور ضبطه.. أى فور اصابته ؟
ومع ذلك حتى لو سلمنا جدلا بأن النجار ابلغ محرر المحضر بأمر السلاح المخبأ فى شقه شارع شحاته الديب. فأن هذا الابلاغ فى حد ذاته.. لا يصلح سببا لا ستصدر بالتفتيش. اذ ان هذا الإبلاغ لايعدو ان يكون بلاغا ضد مستأجر الغرفة الذى حدد النجار اسمه الثلاثي محمود رجب مصطفى.
ومن المسلم به فقها.. انه لايكفى لصحة التفتيش الاستناد الى مجرد التبليغ عن الجريمة.. وانما يجب ان يسبقه على الاقل التحري وجمع الاستدلالات عما ورد فى البلاغ. لذلك كان يتعين على محرر محضر ضبط النجار الرائد على رشدي قبل ان يطلب الإذن له بتفتيش الغرفة لإجراء تحريات جدية.. تسفر عن دلائل كافيه على صحه اقوال النجار. ولذلك فأن إذن التفتيش باطل لأنه لم يسبق صدوره توافر التحريات الجدية.
(2) بطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره :
ندفع ببطلان اذن التفتيش الصادر من نيابة امن الدولة لأنه صدر بتفتيش حجرة لا يحوزها المتهم.. وانما يستأجرها مواطن اخر يدعى محمود رجب مصطفى.. وبالرجوع الى محضر الضبط يتضح بجلاء ان النجار لم يزعم أبدا ان السلاح سلاحه.
ولم يزعم ابدا..انه مستأجر الغرفه.. ولم يزعم ابدا.. انه هو مخفي السلاح. وكل ما نسبه محرر المحضر النجار هو الاتى ص 29 :
( قرر.. محمد على النجار.. فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن سلاح آلى من المستخدم فى ارتكاب الحادث ).
( ولم يحدد للضابط من الذى استخدمه ) والتي تم إخفاءها ( ولم يحدد من الذي إخفى ) فى حجرة يقيم بها ومستأجرة باسم محمود رجب مصطفى.
حتى النجار لم يقرر للضابط انه شارك فى كتيبة الاغتيال واذا ما صدقنا ما ورد فى الاوراق.. بشأن علاقه النجار بهذه الحجرة.. فهى لاتعدو ان تكون مجرد استضافة مؤقتة.
والاستضافة لا تبرر اعتبار الضيف حائزا للمسكن مهما طال امدها. وفى ذلك يقول الاستاذ شريف بدوى المحامى فى كتابه أسباب بطلان الضبط والتفتيش ص 89 :
( وجود المتهم فى زيارة حائز المنزل.. لا يخول النيابة العامة اصدار أمر تفتيش هذا المنزل.. بوصفه منزل المتهم حتى ولو ا قام فيه بضعه شهور ).
لذلك كله..فأن يتعين على النيابة وقد سجل محرر المحضر على لسان النجار ان مستأجر الغرفة هو محمود رجب مصطفى..
أقول كان يتعين على النيابة ان تمتنع عن اصدار إذن التفتيش.. لأن كل ما تملكه النيابه هو الاذن بتفتيش منزل المتهم.
وكان يتعين على النيابة لو ارتأت ضرورة تفتيش هذه الحجره.. ان تستصدر اذنا بالتفتيش من القاضى الجزئى. التزاما بحكم المادة 206 اجراءات التى تنص على انه :-
( لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم.. أو المنزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.. ويشترط لاتخاذ اى من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك.. من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الاوراق ).
ونيابة امن الدولة.. لا تملك صلاحيات القاضى الجزئى.
صحيح ان المادة 10 من قانون الطوارئ 162 لسنه 58 تنص على ان : ( يكون للنيابة العامة عند التحقيق.. كافة السلطات المخولة لها وللقاضى التحقيق.. ) ولكن قاضى التحقيق شيئ.. والقاضئ الجزئى.. شيئ آخر.
ونص المادة العاشرة سالفة الذكر.. استثناء من القاعدة العامة لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره.. بحيث تغدق نيابة امن الدولة بنفسها.. على نفسها بصلاحيات القاضى الجزئى قياسا على قاضى التحقيق.
ولايحق للنيابة.. ان تستنجد بالمادة 91 من قانون الاجراءات التى تخول القاضى التحقيق.( تفتيش اى مكان.. وبضبط فيه الأوراق و الاسلحة ).
كما لايحق لها. ان تستنجد بالمادة 94 التي تقول :
( لقاضى التحقيق ان يفتش المهتم ، وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية.. انه يخفى اشيا ْ تفيد فى كشف الحقيقه ).
ذلك ان نيابة امن الدولة.. قد حققت القضية الماثلة من الألف الى الياء بوصفها نيابة عامة وليس بوصفها قاضى تحقيق.
وإذن التفتيش صادر من السيد الاستاذ عبد الموجود البربرى بصفته رئيس نيابة امن الدولة.. وليس قاضى تحقيق.
وعندما مثل محمد النجار لأول مره امام المحقق فى الجلسه 28/10/90 ص 102.. اثبت الاستاذ ياسر رفاعى رئيس النيابة فى محضر هذه الجلسة الاتى :-
( وقد سألناه شفاهة عن التهمة.. بعد ان احطناه علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق ).
وكل ذلك يقطع بأن الإذن الصادر بتفتيش حجرة شارع شحاته الديب. قد صدر من رئيس نيابة امن الدولة بوصفه ممثل للنائب العام وليس بوصفه قاضى تحقيق.
وطالما أن السيد / المحقق.. لم يستخدم عند استصدار إذن التفتيش صيغه قاضي التحقيق.. فهو لا يملك بالتالي ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق.
(3) بطلان اذن التفتيش لعدم تحديد الشخص المراد تفتيشه:
يوجب القانون ان يعين إذن التفتيش الشخص المراد تفتيشة وتفتش مسكنه تحديدا واضحا. وفى ذلك تقول محكمه النقض:
( يجب ان يكون تعين الشخص المراد تفتيشة واضحا ومحدد ا له تحديدا نافيا للجهالة وقت صدور الاذن.
فاذا جاء الاذن الصادر من النيابه باجراء التفتيش مجهلا خاليا من اية اشارة تحدد الشخص المراد تفتيشه والبلدة التى يقع فيها منزله.. مادام ان الامر متروك للمرشد على ما يراه هو دون اى تحديد.. بطل التفيش ).
( نقض3/11/59 س10ص 852 )
كما قضت محكمه النقض فى حكم اخر بأن :
(كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد ان يكون الاذن واضحا ومحددا بالنسبة الى تعين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها )
(5/2/68 لسنه 19ص 124 ).
على ضوء ما تقدم :
هل التزم مصدر الإذن بالتفتيش فى حالتنا باحكام القانون وهل حدد فى الاذن تحديدا واضحا الشخص المستهدف بالتفتيش والمكان محل التفتيش ؟!
للأسف النيابة اكتفت فقط بتحديد الغرفة المراد تفتيشها اى المكان دون ان تحدد الشخص المستهدف بالتفتيش.
وبالرجوع الى محضر ضبط النجار ص 29 نجد محرر المحضر يقول ان النجار اخبره فور ضبطه ان الحجرة المطلوب تفتيشها مستأجرة باسم محمود رجب مصطفى.. ويطلب فى ختام محضره :
( برجاء الإذن بتفتيش الشقه المشار اليها لضبط ما قد يتواجد بها من أشخاص ).. محرر المحضر لا يطلب الإذن بتفتيش مسكن المتهم.. وإنما تفتيش شقة يرشد اليها المتهم ويصدر اذن التفتيش فلا يشير من قريب أو من بعيد.. الى ما يفيد بأن الشقة المأذون بتفتيشها هى شقه المتهم. يقول الاذن :ص 30
( حيث تبين ان المتهم قرر فور ضبط لمحرر المحضر أنه يمكنة الارشاد عن سلاح نارى ومفرقعات بالشقه المبينة بالمحضر.
لذلك يندب ايا من السادة مأموري الضبط القضائي لاصطحاب المتهم للارشاد عن الحجرة المخبأ بها الاسلحة ومفرقعات ).
ومؤدى ذلك ان النيابة لم تعتبر الحجرة هى حجرة المتهم.. ولم تطلب تفتيش حجرة المتهم بل إذنت بتفتيش حجرة يرشد عنها المتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله5   الثلاثاء 6 مايو - 15:18:14

أى ان اذن التفتيش صدر مبنى للمجهول.. وبالتالى صدر باطلا.. ومخالفا للقانون
(4) بطلان التفتيش لعدم إجرائه فى حضور المتهم :
إذن التفتيش الصادر من نيابة أمن الدولة ينص صراحة على أن :
( يندب ايا من الساده مأمورى الضبط لاصطحاب المتهم للارشاد عن الحجره المخبأ بها الاسلحه والمفرقعات وتفتيشها ).
أذن فالإذن.. يستوجب صراحة حضور المتهم هذا التفتيش وقيامة بالإرشاد. وتنص المادة 51 إجراءات على أنه :
( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك ).
وتنص المادة 92 إجراءات:
( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ان أمكن ذلك ).
وحضور المتهم التفتيش إجراء جوهري يترتب على مخالفتة بطلان التفتيش. ويجمع الفقه فى مصر على بطلان التفتيش فى حالة غياب المتهم اثناء اجرائه باعتبار ان حضور المتهم هو من القواعد الأساسية التى يترتب على مخالفتها البطلان. ومن الفقهاء الذين نادوا بهذا الرأى.
زكى العمرانى – عثمان حمزاوى - عدلى عبد الباقى – حسن المرصافى – محمود مصطفى.
وكانت أحكام محكمة النقض القديمة قد قضيت ببطلان التفتيش الذى يجرى فى غيبة المتهم أومن بينه عنه.
( نقض 4/3/35 ج3ق 344 ص 445 )
غير ان محكمه النقض عدلت عن هذا الرأى فى أحكام لاحقة.
ومن قبل صدور دستور 71 كانت هذه الأحكام محل انتقاد الشديد من الفقه باعتبار حضور المتهم اثناء التفتيش شكل جوهرى يترتب على عدم مراعاته تخلف الغاية المقصودة منه وهذه الغاية هى اتاحه الفرصة للمتهم لمواجهة بالدليل المستمد من التفتيش وزيادة الثقه فى نتائج هذا الاجراء وهى غاية لا تتحقق من التفتيش بدون مراعاه الشكل الذى أوجبه القانون لتحققها. صحيح ان قانون الاجراءات يستوجب حضور المتهم التفتيش ( ان امكن ذلك ) لكن الفقه قد استقر على تفسير هذه العبارة على نحو لا يجوز لها ان تفتح الباب امام الالتفاف على الضمانات التى نص عليها قانون الاجراءات لصالح المتهم.
ويقوال الدكتور سامى الحسينى فى كتابة النظرية العامة للتفتيش ص 275 نقلا عن مقال للدكتور / احمد فتحى سرور بعنوان ( حضور المتهم ا ثناء التفتيش ) منشور بمجلة اداره قضايا الحكومه السنه الثالثه العدد الاول ص 89.
( حضور المتهم عند اجراء التفتيش يعتبر شكلا جوهريا يترتب البطلان على مخالفته القول بغير ذلك يجعل من قواعد الحضور التى اشترطها القانون لغوا ما دام الشكل القانونى لا يحميه جزاء قط.
أما النص على الحضور ( ان امكن ) فهو لا يعنى ان الامر متروك فى يد المحقق أن شاء جعل التفتيش فى حضور المتهم وان لم يشأ تغاضى عنه ، بل المقصود بالامكان ظروف موضوعيه تتعلق بالضروة والاستعجال أو الاستحالة،لا ظروفا شخصيه ترجع الى محض تقدير القائم بالتفتيش.
وبصدور دستور 1971 تغير الوضع تماما لأن دستور 1971 حسم الخلاف واعتبر الضمانات والضوابط الخاصة بتفتيش المساكن الواردة فى قانون الإجراءات.. ضمانات دستورية وأضفى عليها صبغة دستورية الزامية حيث نصت المادة44من الدستور على أن :
(للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها بأمر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون ) ومؤدى هذا النص ان الدستور يلزم مأمور الضبط القضائى بأحترام ضوابط التفتيش المنصوص عليها فى القانون.
ورغم ان السيد المحقق قد نص صراحه فى اذن التفتيش على وجوب حضور المتهم الثالث عملية التفتيش،فأن السيد مأمور الضبطية القضائية قد ضرب عرض الحائط باحكام القانون وبأمر النيابة واجرى التفتيش فى غيبة المتهم.
وأقوال النجار قاطعه الدلالة على أنه لم يتوجه اصلا مع القوة لارشادها عن الحجرة ولحضور تفتيشها. بدليل انه ابدى جهلا مطبقا لميعاد حدوث التفتيش.
فهو يقول ص 250:
( خدت رجال الشرطة بالليل ورحت الاودة بتاعت امبابة ووريتهم السلاح الآلى ) هذا فى حين سجل محرر المحضر ما ياتى :-
( فى يوم 28/10/90 الساعة 1,30 صباحا انتقلنا ساعة افتتاح هذا المحضر ومعنا القوة اللازمة والمتهم لتنفيذ إذن النيابة )
أى ان التفتيش حصل قبيل الفجر وليس فى المساء.
وفى حين زعم النجار فى اقواله انه ارشد الشرطه الى السلاح الآلى.. قرر العميد محمد سعيد الذى اجرى تفتيش غرفة امبابة ص 2015 ما يأتى :-
( س- هل كان التفتيش بحضور المتهم ؟
ج- المتهم ارشدنا عن الجحرة التى يقيم فيها وتأكدنا من صاحب البيت من ان هذه الحجرة هى حجرة المتهم فأنا دخلت لوحدى ومعى مفتش المفرقعات.. وقمت بتفتيش الحجرة واحضار المضبوطات ).
وهنا يحق لنا ان نسأل العميد.. محمد سعيد.. لو ان المتهم كان معك وفى صحبتك حقا.. فلماذا اقصيتة عن الحجرة اثناء تفتيشها ولماذا خالفت بذلك احكام القانون وأمر النيابة وما الحكمة اذن من انتزاع النجار المثخن بالجراح من فراشة الساعة 1,30 صباحا.
خاصة وانت تزعم فى طلب الاذن بالتفتيش المتهم الثالث قد حدد لك المنطقة التى تقع فيها الغرفة المطلوبة تفتيشها واسم الشارع ورقم العقار. ويدعى العميد محمد سعيد فى ص 1313 :
( وقد تم كسر باب الحجرة المشار اليها لعدم وجود المفتاح الخاص بها مع المتهم المذكور ) وحقيقة الأمر.. ان المتهم نفسة هو الذى لم يكن موجودا.. اذ لو أنه كان موجود.. ولو أنه مقيم فى هذه الحجرة حقا.. كان يتعين ان يكون مفتاح الحجرة فى جيبة. فالمنطقى.. ان يعود النجار الى حجرته بعد لقاء الجامعه.. للبيات فيها. والواقع ان الاوراق تكشف ما هو ادهى وأمر.. اذ يبدو ان العميد محمد سعيد.. هو ايضا.. لم يتوجه اصلا الى الغرفة.. ولم يصطحب معه لا المتهم ولا مفتش المفرقعات.. وانما اصطنع واقعة التفتيش اصطناعا على الورق فحسب.
اذ أن الحجرة بمحتوياتها.. كانت معدة سلفا.. من قبل كمين الجامعه.. ويؤكد ذلك.. ان محرر محضر التفتيش قد كذب عندما ادعى أنه كسر باب الحجرة لعدم وجود المفتاح. فمحرر المحضر يزعم فى المحضر المؤرخ 28/10/90 انه( وقد تم كسر باب الحجرة ) وبتوجه النيابة فى اليوم مباشرة 29/10 لمعاينة الحجرة وبحرص المحقق على ان يسجل على الضباط الكذب ويقرر فى المحضر المعاينه ص 1322 الأتى :-
( لم نتبين وجود اثر عنف ظاهر على الباب المذكور ).
ولو ان محرر المحضر توجه حقا للغرفه.. وكسر فعلا باب الغرفه.. فمن الذى ازال آثار الكسر من على الباب ؟
تصليح الباب المكسور.. فى حاجة الى النجار.. والنجار محبوس.. ومحمد عبد الفتاح الذى يزاملة فى الاقامة فى الحجرة مقتول ومحمود رجب مصطفى المستأجر الأصلى على سفر.
اذن كيف تم اصلاح الباب ولقد استرسل العميد محمد سعيد فى أكاذيبه وافترى حتى على زميله مفتش المرفقعات. اذ يقرر فى تحقيقات النيابة مايلى ص 2012 :-
( س- هل اشترك معك.. احد فى تفتيش مسكن المتهم ؟
ج- كان معى القوة اللازمة لتأميني وبها مفتش مفرقعات فى الجيزه وقد اشترك معى مفتش المفرقعات فى تفتيش الحجرة ).
ثم يضيف ص 2015 :
( انا دخلت لوحدى ومعى مفتش المفرقعات وبعض قوة من رجال الضبط.. وقمت بتفتيش الحجرة واحضار المضبوطات ).
غير ان مفتش المفرقعات اتى الى هذه القاعة ليخذل الضابط الهمام.. اذ سئل فى محضر الجلسة ص 224:
س- هل حضرت واقعه ارشاد المتهم الثالث محمد على
ج- لا
س- هل كان المتهم موجود معك..
ج- ايوكان موجود ومعه النيابه.
س- هل أقر المتهم بحيازته لهذه المفرقعات ؟
ج- انا رحت لقيت الحاجة... )
كل ذلك يؤكد.. ان تفتيشا لم يحدث قط.. وان الحجرة كانت معدة سلفا لمحتوياتها ومضبوطاتها. وحتى مفتش المفرقعات لم يحضر ا صلا واقعة التفتيش اذ زعم ان النيابة حضرت التفتيش.. وهو امر لا اساس له من الصحه على الاطلاق ؟
ومما يقطع بان محضر التفتيش من صنع الخيال.. ان السيد محرر المحضر يزعم فيه ان التفتيش حدث الساعة 1 صباحا.. فى حين قرر ابن صاحب العقار سيد عطية خليفه ص 2832 :
( س- متى حضر رجال الضبط الى الحجرة )
ج- يوم السبت – 27/10 /90 حوالى الساعه 10 بالليل )
كما أيد هذه الروايه سيد محمد حسن المقيم فى ذات العقار حيث قرر ص 2837 :
(س- متى كان حضور رجال الضبط تحديدا
ج- كان يوم السبت اللى فات يعني من حوالى ثلاثه ايام الساعه,9.5 أو 10 وكنا بالليل).
على أيه حال.. حتى لو سايرنا العميد محمد سعيد فى تصويرة لدور المتهم فى عملية التفتيش.. وصدقناه فى أن تفتيشا قد حصل.. وان النجار.. كان خارج الغرفه اثناء التفتيش.. فأن ذلك لا يعتبر حضورا للمتهم يحقق الحكمه التشريعيه التى توخاها المشرع من حضور المتهم للتفتيش. وغنى عن القول ان موافقه النجار على تفتيش الحجرة لايصحح البطلان الذى شاب هذا التفتيش.. لان النجار لا يملك الرضاء بتفتيش مسكن غيره.. ولا يعتد برضائه هذا حتى لو صدر عن ارادة صحيحة.. لأن الرضاء الذى يعتد به.. هو الذى يصدر ممن يملكه قانونا.. أى من الشخص صاحب الحق.. او المصلحة..وهنا يثور تساءل.. لا بد من الاجابه عليه:
لو صح أن المتهم الثالث ليس حائز الغرفه.. فهل يملك رغم ذلك ان يتمسك ببطلان التفتيش ؟ أم يجب أن يبدى هذا الدفع من صاحب المسكن ذاته ؟
الواقع ان احكام محكمه النقض مستقرة على ان الدفع ببطلان التفتيش لا يمكن قبوله الا من صاحب المسكن ذاته. وهذا الرأى محل نظر.. آذ بعد صدور دستور 1971.. أصبحت الضوابط التي تحكم تفتيش المساكن ضوابط متعلقة بالنظام العام.. وبالتالي فمخالفتها ترتب البطلان المطلق بحيث يحق لأى شخص صاحب مصلحة التمسك بهذا البطلان.
ويقول الدكتور سعد عصفور فى كتابه النظام الدستوري المصري دستور 1971 ص 353 ( دستور 1971 حرص على أن يقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وان يضمن نصوصه الضمانات المقررة اصلا فى قانون الاجراءات الجنائية للتاكيد على أهميتها والارتفاع بها من مستوى القانون العادى الى مستوى النص الدستورى مما يجعل المساس بهذه الضمانات غير جائز عن طريق قانون عادى وانما يلزم كذلك من تعد يل الدستور ذاته ).
والأهمية التي اعطاها دستور 1971 لضمانات الحرية الشخصية جاءت كرد فعل لما عاناه المواطنون فى حرياتهم واجسامهم من صنوف التعذيب والايذاء فى الفترة السابقه على صدور ذلك الدستور).
وطاما أن مخالفة ضوابط التفتيش ترتب بطلانا مطلقا فأنه يحق لكل ذى مصلحة التمسك به وشأن التفتيش الباطل شأن انتزاع الاعتراف بالاكراه.
وفى ذلك يقول الدكتور محمد سامى النبراوى فى كتابه استجواب المتهم ص 559( المتهم الذي لم يرتكب فى حقه أى مخالفه له ان يمسك ببطلان الاستجواب الذى وقع فيه تعذيب على شريكه – نقض – 24/ 3/52 س3 ص 619 )
فأن المحكمة تقضى من تلقاء نفسها اثناء نظرها للقضيه دون ان يطالبها احد بذلك ).
وعلى أيه حال فحتى لو سايرنا قضاء النقض.. وانكرنا على المتهم الثالث حق الدفع ببطلان التفتيش.. فمن حق هذا المتهم.. ان يدفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التفتيش الذى وقع بالمخالفة لاحكام القانون.
ذلك ان تفتيش المسكن المخالف للقانون ، والمفتقر للسند القانونى هو صوره من صور الاعتداء على الحريه الشخصية وانتهاك لحرمه المساكن الامر الذى يشكل جريمة طبقا للمادة 57 من الدستور التى تنص على أنه :-
( كل ا عتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق الحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة ).
كما تنص المادة 128 من قانون العقوبات على أنه :
( اذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين او أى مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفة منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون او بدون مراعاه القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه) .
وبديهي أن الدليل المستمد من جريمة.. دليل مدموغ بعدم المشروعية ولا يصح الاعتداد به بأية حال من الاحوال.
نتيجة :-
من كل ما تقدم نخلص ببطلان إذن وإجراءات تفتيش الحجرة الكائنة بالعقار 108 شارع شحاته الديب.
2- حول الادلة:
تسوق النيابة ضد المتهم الثالث الادلة والدلائل الاتيه :-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 6   الثلاثاء 6 مايو - 15:32:05

أأولا :تحريات ضده.
ثانيا : مضبوطات لديه.
ثالثا : شهادات ضده.
واخيرا وليس أ خرا.. اعترافات صادرة منه.
وسوف ند لل لحضراتكم.. ان كل هذه الادلة والدلائل التافهة المتهافتة.. اعجز من ان تصلب عود الاتهام المتداعى.
(1) التحريات:
لست فى حاجة بالطبع لأن اذكر أو لأن اذكر بما استقر عليه قضاء النقض من أن :
( التحريات.. لا تصلح بذاتها دليلا.. او قرينة.. وانما يجوز التعويل عليها كمعزز لغيرها من الادلة ).
( نقض 30/ 1/ 77 س 18 ص 138 )
والتحريات.. فى دعوانا بالذات.. لا تصلح.. لا للتدليل.. ولا لتعزيز أى دليل. فالملفت للنظر حقا.. ان اوراق الدعوى خلت اية تحريات سابقة على وقوع اغتيال المحجوب.
كل التحريات.. التى قدمت فى الدعوى.. اصطنعت بعد الحادث خصيصا لتوجيه الاتهام.. ولحصر الاتهام ضد مجموعة الشباب الماثلة فى القفص.
ورغم ما ادعاه الشاهد الأول من أن المباحث كانت لها مصادرها.. اللصيقة بالمتهمين والمتصلة بهم والتى تزودها بالمعلومات أولا فأول.. فقد ظلت المباحث ساهية لاهية.. عن المتهمين سواء قبل ارتكاب الاغتيال.. أو بعد وقوعه لعده أيام حتى صدر القرار السياسيى.. بتلبيس الاسلام السياسى مسئولية اغتيال المحجوب.
وابلغ دليل.. على ان جعبة مباحث امن الدولة كانت خاوية تماما من اية معلومات عن اية صلة لهؤلاء الشباب باغتيال المحجوب.. ما قرره الشاهد الرائد على رشدى فى التحقيقات من أنه على أثر ضبط ممدوح على يوسف.. واقراره فور ضبطه بأنه مع شركاء أخرين اغتالوا الدكتور المحجوب.. قام على الفور بأجراء تحريات.. حول هذه المعلومات .
يقول الرائد على اسماعيل رشدى ص 1640 :
(انا على الفور اجريت تحريات عن هذه الاسماء وهى محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وذلك بالرجوع الى ملفاتهم بالاداره تبين لى ان لهم نشاط مسجل خطر).
ومؤدى هذه الا قوال انه حتى 27/10 لم يكن لدى مباحث أمن الدولة اية معلومات عن ادنى صلة لاى من هذه الاسماء باغتيال المحجوب.. والا لما فوجئ السيد الرائد بكلام ممدوح. لما اضطر لأن يجرى تحريات جديده عن هذه الاسماء.. ولو أن كلاب الصيد التابعه للمباحث ترصد تحركات وسكنات المتهمين وتبلغها أولا بأول لاسيادها.
فلماذا لم تبلغ مباحث امن الدولة بامر الاتفاق الجنائى.. والمخطط الذى وضعة المتهمون.. والتحضيرات التى أعدوها.. والمراقبات التى أجروها.. والمحاولات الفاشلة التى اقدموا عليها.
ثم لماذا لم تقم مباحث امن الدوله باخطار نيابة امن الدوله أولا فأول بهذه المعلومات خاصه وان المألوف فى مثل دعوانا ان توالى مباحث امن الدولة ابلاغ نيابة امن الدولة بنتائج تحرياتها ومتابعاتها فى بلاغات متتابعة.. ومباحث أمن الدولة ملزمة قانون بذلك..
فمأمور الضبط القضائى يقوم بجمع الاستدلالات تحت اشراف النيابة ولا يحق له حجب ما يتخذه من اجراءات وما يتوصل الية من معلومات عن النيابة :
المادة 21 إجراءات تنص على ان :
( يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى ).
ثم تقضى المادة 22 بأن :
( يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ).
ثم تلزم المادة 24 اجراءات مأموري الضبط القضائي بقبول التبليغات والشكاوى.. وان يبعثوا بها فورا الى النيابه العامة... ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقول بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم بين وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله. وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة )
ومن حقنا أن نتساءل لو أن للمباحث حقا مصادر معلومات زودتها فعلا بمعلومات.. عن نشاط المتهمين المؤثم.. فلماذا لم تضع مباحث امن الدوله هؤلأ المتهمين تحت المجهر ولماذا لم تخضع مباحث امن الدوله هؤلأ المتهمين لمراقباتها.
ولماذا لم توجه مباحث أمن الدولة – ضربه اجهاضية للاتفاق الجنائى لتجهيز عليه وهو لازال فى المهد.. ولماذا يفاجئنا الرائد على رشدى فى شهادته بقوله :
( لغاية يوم 27/ 10/ انا بالذات مكنتش أعرف من القاتل فى عمليه الاغتيال ).
ومما يدعو للسخرية حقا.. ان الرائد على رشدى يسترسل فى أقواله فيروى كيف تبادل المواقع مع مصدره.. فبدلا من ان ينقل المصدر الى الرائد معلوماته أولا فأول سعى الرائد الهمام الى مصدره وبحث عنه.. ليبلغه بما توصل الى علمه من معلومات جديده كشف عنها ممدوح.
ويقول على رشدى:
( تاكد لى مصدرى انهم هما دول اللى ارتكبوا الحادث )
ولو أن المصدر واثق الى هذا الحد من أن من ذكر ممدوح اسمائهم هم قتله المحجوب فلماذا حجب المصدر معلوماته عن الرائد.. من 27/10 / أى خمسه عشر يوما كاملة ؟!
كل ذلك يقطع.. بأن التحريات فى دعوانا.. من قبيل تسديد الخانات.. وهى لاحقه على واقعه الاغتيال.. ولم تظهر فى الافق الا للتخديم على القرار السياسى باتهام الجماعات الاسلامية باغتيال المحجوب.
اذن تحريات المباحث من قبيل تسديد الخانات وهى لا حقه على واقعه الاغتيال.. ولو أن هناك اتفاق جنائى حقا بين المتهمين ولو كانت هناك مصادر لصيقه حقا بالمتهمين لنما الى علمها نبأ الاتفاق الجنائى وعناصره.. ولابلغت به فورا اكتشافه.. ويقول الرائد على رشدى فى موضع آخرمن اقواله ان مصدره.. كانت عنده معلومات ان المتهمين يدبرون لعمل عدائى ما فى الفترة الاخيرة.. ولو ان هذا صحيح.. فلماذا حجب عنك مصدرك هذه المعلومه. ولماذا لم يبلغها لك لتتمكن من اخضاع هؤلأ المتهمين للمراقبات والمتابعات لكشف غموض هذا العمل العدائى غير المحدد ولتحول دون ارتكابه ان المصادر السريه ياسيدى الرائد.. مهمتها الابلاغ اول فأول الابلاغ بالقطاعى وليس بالجملة. ابلاغ المعلومات وليس اختزانها وتعليقات امانات.. حتى يطلبها الضابط المختص.
ولو ان مباحث امن الدوله كانت تتوافر لديها حقا معلومات مسبقة عن نشاط المتهمين فلماذا لم تكتشف بمجهودها الذاتيه أوكار المتهمين المزعومة..؟
غرفه امبابة زعمت المباحث ان النجار هو الذى ارشد عنها.
شقه تعايش ادعت المباحث ان ممدوح هو الذى ارشد عنها.
شقه منشية البكارى نسبت أفادت المباحث الى صفوت الارشاد عنها.
شقه قميشة أفادت المباحث ان زوجة ممدوح هى التى أرشدت عنها.
شقه الرشاح.. تشير الاوراق الى أن ( عفونه ) البوتاجاز هى التى ارشدت عنها.
ولو أن مباحث امن الدوله كانت لديها معلومات مسبقه عن تحركات المتهمين.. فلماذا لم يضبطوا النجار متلبسا بحمل السلاح عند مسجد آل حمد او على محطه مترو المرج.
لقد قال ضباط المباحث ان معلوماتهم وتحرياتهم مستقاه من مصادر سرية رفضوا الكشف عنها. وحجب شخصيه المصدر يدمغ هذه التحريات بعدم المشروعية.
وهنا لا بد من التمييز.. بين المرشد.. والمصدر
المرشد من حق الامن ان يخفى شخصيته وهكذا قالت أحكام النقض أما المصدر فهو فى حقيقته شاهد وبالتالى يجب الكشف عنه فالمصدر الذى ارشد الامن للمتهمين فى كمين الجامعة ليس مرشدا وانما هو شاهد رؤية.
كان يجب الافصاح عن شخصيته. كان يجب ان يحضر هنا لنناقشه.. بعد ادائه اليمين القانونيه.
واخفاء شخصية المصدر بحجه مراعاه مصلحة الامن... حجة واهية.. اذ لايمكن ان تتعارض مصلحة الامن مع مصلحة العدالة وحتى لو وقع ادنى تعارض.. فلا بد من تغليب مصلحة العدالة على اية مصلحة اخرى.. وحجب شخصية المصادر يحرم الدفاع من تمحيص وفحص وتحقيق ومناقشة الدليل المطروح.
وكشف المصادر ومناقشتها فى ساحة القضاء وتبين نوعيتا والتحقيق من شرعية الوسيلة التى اتبعت للتوصل الى معلوماتها وتمكين الدفاع من تقييم اشخاص المصادر والطعن عليهم وعلى وسيلتهم فى التوصل الى المعلومات كل ذلك من لزوميات حق الدفاع.
ومن شأنه ان يؤثر بصورة أو أخرى على تكوين المحكمة لعقيدتها وعلى مدى اقتناعها بجدية اوعدم جدية المعلومات.
واذا كان الفقه والقضاء قد استقرا على أنه لايعيب الاجراءات ان تبقى شخصية المرشد غير معروفة وان يمتنع رجل الضبط القضائى عن الافصاح عن اسم المرشد الذى أختاره لمعاونته فى مهمته فان هذا الحجب مبرر بالنسبة للمرشد باعتبار ان دوره منحصر فى تزويد مأمور الضبطية القضائية بالمعلومات وهى لاتعدو ان تكون من قبيل الاستدلالات.
أما فى دعوانا فالمصادر قامت –حسب تصوير ضباط مباحث امن الدولة بدور شهود الوقعة او حتى شهود الملك. وما كان من الجائز اخفائهم عن المحكمه.
واذا كانت مباحث امن الدولة تقر فى الاوراق بأنها استقت معلوماتها وتحرياتها من المصادر والمرشدين.
فهذا يكفى لكى نلقى بكل هذه التحريات.. فى أقرب سلة مهملات ذلك لآن المصادر والمرشدين ومن على شاكلتهم من نفايات البشر.. لست أنا الذى أقول ذلك... بل وزارة الداخلية نفسها.
فوزارة الدخلية تصدر مجله اسمها الامن العام فى عددها الصادر فى أكتوبر 1977 مقال بعنوان : ( دور المرشدين فى خدمه الشرطة بقلم العميد فاروق محمد وهبة – مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية ).
هذا المقال يكشف بصراحه كل ما يتعلق بأمر المرشدين والمصادر..ويقول المقال: بوضوح ان المرشدين من نفايات المجتمع ، ويصفهم المقال وصفا بليغا فيقول : ( انهم كالسماد الكريه الرائحه..ليس من السهل ان تتناقله الايدى.. لكن لاغنى عنه رغم ذلك.
ولقد اصدر القضاء المصرى حكما قاسيا على المصادر فى القضية 52 لسنه 77 المتعلقة ( باحداث 18 و19 / 1/ 77 ).
حيث قالت محكمه امن الدولة العليا فى حكمها ما يأتى :-
( سواء كان المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل أو اكثر يستعين به على اداء مهمته فأن شهادته تحيطها عوامل الشك والريبه ، كما أنها تفتقر الى النزاهة والحياد التى يلزم توفرها لتكون محل ثقه القضاء.
ذلك أن الشاهد المصدر لابد أن يندس بين أفراد الناس وجماعاتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون به ويعتنق ما يعتنقونه..حتى اذا وثقوا به وباحوا بأسرارهم وخططهم له أسرع الى جهات الامن يقدم لها ما تلقاه من اخبار ومعلومات وما تسقطه من أخبار وأنباء وما لاحظه من تصرفات.
وهو فى ادائه لهذه المهمه قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل زيادة أو نقصا حتى يلبسها لباس المعقولية ضمانا لا ستمرار صلاحيته كمصدر. وقد يكون مدفوعا فى اداء مهمته بدافع من الانتقام أو الدس أو الاضرار بالغير أو المعاده لفكر من ينقل عنهم الاخبار والمعلومات... وكل هذه الظروف والملابسات التى تكشف شهاده هؤلأ الشهود المصادر تجعل تلك الشهاده محل شك فى نزاهتها وحيادها عند الادلاء بها فى مجلس القضاء).
ثم قالت المحكمه فى أسباب الحكم عن حجب شخصية المصدر عن المحكمه ما يأتى :-
( تلاحظ المحكمه على تلك المحاضر ابتداء انها قد اعدت وقدمت للنيابة العامه التى قدمتها بدورها الى المحكمه على اساس ان ضباط مباحث امن الدوله قد استقوها من مصادرهم التى لم يفصحوا عنها فهى اذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول. وهذا التجهيل الذى احاط بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامه وجهه المعلومات التى قدمتها الى رجال المباحث.. فقد تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغه أو التهويل او التجسيم أو استغلال المواقف. ثم ان هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التى احاطت السريه بمصادرها قد اضافوا اليها معلومات مما اختزنوه فى سجلاتهم عن النشاط المعادى فى شتى صوره وما تجمع لديهم من معلومات سابقه ).
هذا عن التحريات بشكل عام.. فماذا عن التحريات.. الخاصه بالنجار بالذات واقع الأمر.. ان كل المعلومات التى كانت لدىالمباحث عن النجار والتي ادعى الرائد على رشدى انه وجدها فى ملف النجار فى المباحث لا تخرج عن الاتى :-
( بالنسبة لمحمد النجار سبق اتهامه فى القضية 274 سنه 89 حصر أمن دوله عليا بتهمه القاء مواد متفجرة على سرادق مسرحيه أصل وخمسه ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله7   الثلاثاء 6 مايو - 15:34:08

حتى هذه المعلومات الضحلة مبتورة.. لأنه ينقصها العلم بتبرئه النجار فى القضية المذكورة.
(2 ) شهادة الشهود:
من أدلة الاتهام التى تقدمها النيابة فى هذه الدعوى.. تعرف بعض الشهود على صور بعض المتهمين.. ويلتمس الدفاع من عدالة المحكمة.. عدم التعويل .. فى كثير أو قليل على هذا الدليل سواء بالنسبة للتعرف على الصور فى مبنى المباحث أو امام النيابة.. وذلك للأسباب الاتية :
أولا– لا أريد أن اكرر ما قيل من قبل حول أساليب الإكراه والضغوط التي مورست ضد الشهود فى هذه الدعوى.. وتشير الأوراق.. الى شهود اتقلبوا الى متهمين لانهم صمدوا للضغوط.. وكل ذلك يستوجب عدم التعويل على هذه الشهادات عملا بالمادة 302 اجراءات التى تنص على ان.. ( كل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه ).
ثانيا- عملية تعرف الشهود على صور المتهمين فى المباحث لا يمكن الاطمئنان اليها لا نها لم تثبت فى محاضر.. ولم يوقع الشهود على صور التى تعرفوا عليها.. وغير معروف على الاطلاق ما هى الصور التى عرضت على الشهود ومن هم اصحابها خاصة وان الصور المرفقة بملف القضية خلاف الصور التى كانت تعرض على المتهمين فى مبنى المباحث.
ثالثا- ان قيام مباحث امن الدولة باستدعاء الشهود.. وعرض الصور عليهم من خلف ظهر النيابة ودون اذن منها وبعد ان بدأت النيابه فى التحقيق أمر مخالف للقانون.
لأن من المسلم به فقها وقضاءا انه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اذا باشرت النيابه التحقيق.. ان يتخذ هو أى من اجراء من اجراءات التحقيق بدون ندب من النيابه وعمليات عرض الصور او طوابير العرض التى أجرتها المباحث تعتبر من صميم اجراءات التحقيق..
ولقد قضت محكمة النقض بأنه:
( اذا اجرى الضابط التفتيش فى الوقت الذى كانت تباشر فيه النيابه العامه تحقيق الحادث فأن التفتيش يكون باطلا ).
( نقض 2/4/57 س 8 ص 91 )
رابعا- ان مباحث امن الدوله من خلال استدعاء اتها للشهود.. وانفرادها بهم وعرضها الصور عليهم.. حاولت ان تدير دفه التحقيق من وراء ضهر النيابه وتلقين الشهود او التأثير عليهم. وتلقين الشاهد قبل مثوله امام النيابه. وهذه حقيقه اعترف بها الشهود انفسهم.
فالشاهد صبرى عرابى سئل ص 1580:
( س- هل استدعيت لأى جهه عقب سؤلك بمعرفتنا بالتحقيقات. وهل عرضت عليك أى صور للمتهمين وتعرفت عليها بتلك الجهة ؟
ج- ايوه بعد ما اتسألت في التحقيق بحوالي اسبوع طلبوني في مباحث امن الدوله بلاظوغلي وعرضوا عليا شوية صور وطلبوا منى اطلع على اى حد منهم اذا كنت اعرف حد من بينهم ممن كان اشترك فى الحادث ).
الشاهد ايهاب نافع الذى تعرف على صورة النجار : ص 1537
س : هل استدعيت لاى جهه اخري بعد التحقيق بمعرفتنا وهل عرضت عليك أي صور للمتهمين وتعرفت عليها بتلك الجهة ؟
ح : ايوه في مباحث أمن الدولة بعدها اتحقق معايا في النيابة طلبوني وعرضوا عليا بعض الصور.
الشاهد ممدوح السيد الذى تعرف على صوره صلاح محمد: ص 1650
( انا لما بلغت امبارح مباحث امن الدوله وورونى نفس الصور واتعرفت على الشخص من خلال الصوره المرسومه عنه ).
الشاهد الملازم أول حاتم حمدى الذى تعرف على صوره محمد صلاح: ص 1632
( عقب الاحداث مباشره واثناء فترة تواجداى بالمستشفى كانت مباحث امن الدوله قد عرضت على مجموعة من الصور لمعرفة الشخص الذى أطلق على وعلى العميد عادل سليم الاعيرة النارية).
وتكشف الاوراق.. ان تعرف الشهود على الصور المتهمين فى مباحث امن الدوله كان وليد ضغط واكراه وعلى أحسن الفروض وليد عملية ايحاء.. وابلغ دليل على ذلك.. ان بعض الشهود تراجعوا عن التعرف على المتهمين امام المحكمه الموقرة.
اذا نجد الشاهد صبرى عرابى يقرر امامكم ص 90 :
( س- كم عدد الاشخاص الذين تعرفت على صورهم ؟
ج- انا تعرفت على واحد على اساس الشبه قريب لكن موش هو.. ثم عاد وقال الصورة التى طلعتها مش للشخص اللى انا شفته ).
وهذا القول قاطع الدلالة على ما تعرض له الشاهد من اكراه.. اذ طالما ان الصوره التى تعرف عليها ليست للشخص اللىانا شفته ).
يبقى الشاهد لم يتعرف عليها الا تحت وطأه (الشديد القوى ).
خامسا– اما بالنسبة لعرض صور المتهمين على الشهود فى النيابه فأن الأصل هو ان يتعرف الشاهد على المتهم على الطبيعة من خلال طابور عرض يتوافر فيهم الشرائط القانونية.. غير أن الملفت للنظر ان نيابه امن الدولة تحاشت اجراء اى عرض قانونى للمتهمين على الشهود اكتفاء بعرض الصور الفوتوغرافية.
حتى شاهد الرؤية السائق محمد محمود حسانين الذى قال: ص 2660
( بالنسبة للمتهم الذى أطلق الرصاص على السيارة المارسيدس.. انا استطيع اطلعه من وسط مليون واحد.. ).
لم يكترث المحقق بالاستفادة من هذا الشاهد وثقته المطلقة فى التعرف على الجانى الحقيقى وكأن التوصل الى الجانى الحققيى امر غير مطلوب.. وغير مرغوب.
سادسا- شاب عرض صور المتهمين على الشهود بمعرفة النيابة عوار خطير يفسد الدليل المستمد من تعرف بعض الشهود على بعض المتهمين.. فالملفت للنظر ان النيابه لم تعرض على الشهود صور المتهمين فور ضبطهم وتحديد شخصية مرتكبى حادث الاغتيال.. بل تراخى عرض الصور على الشهود الفترة الزمنية المناسبة لتمكين مباحث امن الدولة من تليقن الشهود.. لذلك لم تستدعى النيابة الشاهدة حنان عراقى لعرض صورالمتهمين عليها الا فى 10/ 1/ 90 أى بعد اكثر من شهرين من ضبط المتهمين.. وبفضل هذه المهلة الزمنية التى اتاحت للشاهدة فرصة استيعاب تلقينات مباحث امن الدولة.. جاءت الشاهدة للتعرف على ثلاثة صور محمد على النجار.. وحامد عبد العال ومحمد صلاح. ومن حقا ان نتساءل من الذى أوحى للشاهدة بالتعرف على هذه الصور بالذات.. واستخراجها من بين عشرات الصور التى عرضت عليها رغم انها فى اقوالها الاولى يوم 12/10 1990 قررت أنها لم تلمح سوى شخصين. ولا تستطيع ان تتعرف الا على واحد فقط لانها لم ترى وجه الاخر..نفس الشيئ " حدث مع الشاهد محسن بيبرس الذى قرر فى التحقيق أنه رأى شخصين فقط من الجناة..
ومع ذلك استطاع ان يتعرف على اربعة صور لاربعة اشخاص تريد مباحث أمن الدولة اقحامهم فى الاتهام.( حامد عبد العلاء – علاء ابو النصر– محمد صلاح– محمد عبد الفتاح ).
والغريب انه حسب سيناريو مباحث امن الدولة عن الحادث فأن محمد عبد الفتاح كان بعيدا عن فندق سميراميس – وكان يقف على كوبرى قصر النيل.
وكيف تعرف الشاهد على صور محمد عبد الفتاح.. أم أن الشاهد يتمع بعيون تلسكوبية ؟
سابعا- لا يمكن من الناحية الفنية الاطمئنان للدليل المستمد من تعرف الشاهد على صوره فوتوغرافية للمتهم.. لأن هذا التعرف قائم فى الأساس على الحدس والتخمين وليس على الجزم واليقين وبالتالى فهو لايصلح دليلا فى الاثبات الجنائى.. وابلغ دليل على ذلك.. ان خبير فى التصوير.. رسب فى الاختبار الذى أجرته المحكمة الموقرة له.. هنا فى هذه القاعة.. فقد مر الشاهد الاستاذ عادل محمد سالم الحفناوى ( الاستاذ ونائب رئيس قسم التصوير الضوئى بكلية الفنون التطبيقية..على قفص الاتهام واستعرض المتهمين وهو ممسك بالصور الفوتوغرافية.. ورغم ان الاصل والصورة ماثلان امام عينيه.. فقد فشل فى التعرف على شخصية صاحب الصورة 31.
وبالرجوع الى محاضر الجلسات ص 333 نجد الأتى :-
( المحكمه صرحت للشاهد بالمرور على اقفاص المتهمين اكثر من مرة معه الصور السابق بيانها فقرر ان جميع الصور لا تتشابه مع أحد الموجودين بالقفص ما عدا الصورة 31 فهى تتشابه مع ابراهيم ياسين ربيع الذى اشار اليه الشاهد فتبين ان الصورة 31 هى لشخص يدعى عثمان خالد السمان وليست لاحد من المتهمين ).
( ثم طلبت منه المحكمه التعرف على صاحب الصورة رقم 10 فقال ان الصورة لابراهيم ياسين ثم تبين انها لصفوت عبد الغنى ).
هذا عن تعرف الشهود بشكل عام على صور بعض المتهمين.. فاما عن تعرف الشهود على صوره النجار بالذات.
بالنسبة لتعرف الشاهده حنان عراقى على صوره النجار.. فلا يمكن الاطمئنان لاقوالها وهى أقوال مملاه من مباحث امن الدوله فالعقل البشرى ليس كاميرا فيديو ليلتقط صورة سكوب لمسرح الاحداث.. ثم يختزن هذه الصورة.. لا يمكن للعقل البشرى ان يتمكن خلال الدقيقتين التى استغراقتها المعركه من التقاط كل تفاصيل الساحة بدءا من الموقع الذى كانت تقف في سيارة المحجوب فى أقص الجنوب الى حيث كان النجار راكنا بموتوسكله في اقصى الشمال.. والشاهدة فى بداية تحقيق النيابة معها جزمت بأنها لا تستطيع التعرف على أكثر من شخص واحد من الجناه حددت ملامحه وميزته بأن شعره بنى.. وهذه الأوصاف لا يمكن ان تنطبق على محمد على النجار.. لأن شعرالنجار اسود من سواد الليل.. وعلى أيه حال فلا يصح التعويل على تعرف الشاهدة على النجار طالما انها عجزت عن التعرف على الأصل هنا فى قاعة المحكمة.
أما تعرف الشاهد شحاته على عيد بائع الموتوسيكل الجاوا على النجار.. فهو تعرف لايقدم ولايؤخر.. لأن هذا الموتوسيكل تحديدا منبت الصلة اصلا بواقعة الاغتيال..اذ تشير الاوراق انه خضع لعملية استبدال بموتوسيكل آخر بمعرفة محمد صلاح.
(3) المضبوطات:
هناك فى الاوراق..كم هائل من المضبوطات نسبته النيابه للمتهم الثالث :
هناك أولا– مضبوطات الغرفة الكائنة فى الشارع شحاته الديب بأمبامة ثم هناك ثانيا – الاوراق المضبوطة فى زنزانه المتهم فى مستشفى السجن.. وسبق أن دفعنا لبطلان اذن تفتيش وبطلان اجراءات تفتيش الحجرة المشار اليها.. وهذا البطلان يستوجب بالضرورة استبعاد ما اسفر عنه التفتيش من مضبوطات وعدم الاعتداد بها كدليل اثبات فى الدعوى.
أولا – حول مضبوطات غرفة امبابة :
حتى لو سلمنا جدلا بسلامه اذن واجراءات تفتيش هذه الغرفه.. فأنه لا يجوز ان تنسب مضبوطات هذه الحجرة الى المتهم الثالث للأسباب الاتية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 8   الثلاثاء 6 مايو - 15:36:32

:-
1- النجار ليس حائز الحجرة :- وشواهد نا على ذلك الا تى : -
(أ ) النجار ليس مستأجر الحجرة.. فهى مؤجرة لمحمود رجب.وهذا ثابت فى الاوراق.. وعقد الايجار من بين مضبوطات الحجرة.. ومحمود رجب مصطفى ليس اسما وهميا استعمل فى العقد ليتخفى وراء النجار ولكنه شخص حقيقى.
( ب ) لم تتعرف زوجة ملك العقار ولا ابن مالك العقار.. على النجار خلال معاينة النيابه.. ولقد اثبت السيد المحقق مما يأتى ص 1339:
( تقابلنا مع سيده قررت ان اسمها فتحية عبد العزيز زوجه مالك العقار ونجلها المدعو راشد وسألناها عما اذا كان يعرفان المتهم فأجابا هناك كثيرين كانوا يترددون على الحجرة وقررت السيده أنها لا تستطيع تمييزهم لضعف بصرها وقرر نجلها بأنه لايعرف المتهم فبادره المتهم بقوله لاتخاف ياراشد انت اللى كنت بتفتح لى المياه ).
( ج ) رفعت بصمات عن داخل هذه الحجره التى مساحتها 3 متر *3 متر ولم يثبت وجود بصمه واحدة خاصة بالمتهم.
كما لم يثبت وجود بصمه واحدة لمحمد عبد الفتاح الذى زعم النجار فى اعترافاته انه كان يشاركه الاقامة فى هذه الغرفة وثبت ان البصمات لاشخاص مجهولين الحائزين الحقيقيين للحجرة.
(د ) مما يقطع بانتقاء صله النجار بهذه الغرفة.. انه كان يجهل موقعها من العقار.. فلقد اثبت الرائد على رشدى فى محضر الضبط ص 29 ان المتهم ابدى استعداه للارشاد عن الحجرة ( بالدور الارضى على يسار الصاعد )
فهل الحجرة بالدور الارضى حقا.. ؟ !
يقول المحقق فى محضر معاينة للحجرة ص 1321 :
( يوجد بالطابق الاول ثلاثة غرف.. وقد تبين لنا ان الغرفه الثانية هى الغرفة موضوع المعاينة والتى أرشد عنها المتهم محمد احمد النجار ).
( د ) مما يؤكد انتقاء صله النجار بالغرفة ايضا جهله بقيمه ايجار هذه الحجره.. رغم ان عقد الايجار الغرفة الموضح فية الاجرة من بين مضبوطات الحجره.. وفى متناول يد أى شخص كان يشغل الحجرة فعلا.. فقد سئل ص 289 :
س – ما قولك لعقد ايجار الاملاك المؤرخ 1/1/86..
ج- ده عقد الايجار بتاع الاوده الى انا كنت قاعد فيها واللى قعد فيها حسنى
س- من الذى كان يدفع ايجار تلك الحجره اثناء اقامتك بها ؟
ج- انا كنت قاعد فيها الاول ماكنتش بادفع الايجار وما عرفش مين اللى كان بيدفع انما قبل الحادث بحوالى 3 شهور 4 (حتى يونيو ) كنت بروح الاودة وادفع الايجار لأبو سيد صاحب البيت.
س- وما الايجار الذى كنت تدفعه ؟
ج- 10 ج فى الشهر واخر شهر خد منى خمستاشر.
س- وما قولك ان الاجره المتفق عليها لهذه الحجرة طبقا للعقد الايجار 8 ج.
وهنا أسقط فى يد النجار وحاول ان يسوق التبريرات والتعليلات.
(و ) ومع ذلك وعلى فرض صحة ما ادعاه النجار من انه نزل ضيفا فى هذه الحجرة فترة من الزمن فأن هذه الاستضافة حتى لو صحت لا تصلح سندا لنسبة هذه المضبوطات الى النجار بالذات لأن الاوراق خالية من أى دليل على انفراد النجار بالسيطرة على هذه الحجرة وعلى العكس تشير الاوراق فى اكثر من موضع الى أن الحجرة كانت اشبه بسوق عكاظ..
فزوجه المالك وابنها فى معاينه النيابه ص 1339 يقولان :
( ان هناك كثيرين كانوا يترددون على الحجرة )
وسكان العقار كرروا نفس هذه الاقوال وثبت المحقق ص 1324 ما يأتى :-
قمنا بمناقشة المدعوان السيد عطية خليفة راشد المقيم بذات العقار بالغرفة المتواجدة بالسطح والسيد محمد حسن المقيم بالغرفة المواجهه للغرفة محل المعاينة قررا وجود العديد من الافراد يترددون على الحجرة محل المعاينة وانهم لا يعلمون اسماءهم أو اسم حائز الغرفة أو مستأجرها ).
ومع ذلك فان الاوراق تحدد اسماء بعض هؤلأ المترددين :
- فهناك مستأجر الحجرة الاصلى محمود رجب مصطفى.
- وهناك محمد عبد الفتاح الذى ورد فى اعترافات المتهم انه كان يتردد على الغرفه ويقيم فيها.. ويستخدمها مستودعا لحقائبة.
يقول النجار ص 115 :-
( س – هل تردد محمد عبد الفتاح على الحجرة التى تسكن بها؟.
ج- انا اديته مفتاح الاوده علشان يروح فى أى وقت لكن قبل الحادث بيومين ثلاثة هو جه الاوده وانا كنت موجود وكان معاه 3 شنط وقاللى ما تباتش فى الاوده يوم الخميس وما تجيش فيها يوم الجمعه.
ثم هناك مترددين اخرين على الحجرة لم ترد اسماءهم فى الاوراق لكن ورد ذكرهم على لسان الشاهد سيد عطيه خليفة ص 2836 : ( من حوالى سنه ونصف بطل يجى وابتداواناس رجالة غرب عن الحجرة بيجوا فيها ) ص 2829:
س- الم ينفرد واحد منهم بالاقامة بصفه مستمرة بالحجرة ؟
ج- لأ هما زى ما قلت كانوا بيجوا بصوره متقطعه وممكن واحد يبات منهم يوم او يومين ويختفى وواحد تانى يجى يوم او اثنين او اسبوعين وممكن ثلاثة او اربعة يجوا وبعدين يختفوا بالطريقة دى ).
ومؤدى هذة الشهادة ان الحجرة كانت أشبه بصالة الترانزيت.. فبأى حق تنسب موجودات الحجرة للمتهم الثالث بالذات.. ؟
ولقد تصرفت النيابة مع هذا الشاهد تصرفا عجيبا معيبا.. اذ سألته ص 2830 :
س- هل تستطيع التعرف عليهم اذا ما شاهدتهم ؟
ج- يمكن بعضهم أقدر اتعرف علية.
والمفروض بعد هذه الاجابة ان تجرى النيابة للشاهد طابور عرض.. لكن السيد المحقق أثر سلوك اقصر الطرق الموصلة الى ادانه النجار وأثبت ملحوظة تقول :
( قمنا بعرض صوره المتهم محمد احمد النجار التى تم ضبطها معه على الشاهد الحاضر فتعرف عليه ) المحقق لم يعرض ال38 صورة على الشاهد.. ومانما اختار من بينها صوره النجار بالذات.. وعرضها عليه.,. وسأله سؤالا ايحائيا عن صاحب الصوره.. ومع ذلك.. فالشاهد لم يزعم فى اجايته ان النجار هو المقيم أو الحائز للغرفة.. وكل ما قرره ص 2831:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 9   الثلاثاء 6 مايو - 15:40:45

( تعرف عليه وقرر أنه من بين الاشخاص المترددين على الحجرة )
مؤدى هذه الشهادة أن النجار غير مقيم في الحجرة.. وإنما مجرد متردد على الحجرة.
( ز ) يلتمس الدفاع اهدار الدليل المستمد من تفتتيش الحجرة لأن ايدى عابثه امتدت الى الاحراز وعبثت بمحتاوياتها واجرت فيها اعمال الفرز والتجتنب والحذف والاضافه والاستبدال.
وظاهرة العبث بالاحراز ليست خاصة بمضبوطات النجار وحده.. بل هى ظاهرة عامة بالنسبه لمعظم المتهمين.. ومما ساعد على وقوع هذا العبث ان الاوراق تشهد.. بان الاسلحة والمتفجرات وسائر المضبوطات.. قد تم نقلها من الاوكار.. الى مبنى مباحث امن الدوله فرع القاهرة.. فور اجراء التفتيش ومن قبل ان تنقل النيابه لمواقع هذه الاوكار.. ومن قبل ان تعاين المضبوطات فى مواقع ضبطها. وليس فى الاوراق ما يشير الى ان المباحث استاذنت فى اجراء هذا النقل.. وليس فى الاوراق ما يشير الى ان مضبوطات كل وكر تم نقلها محرزة.. مفرزة حتى لا تختلط بمضبوطات سائر الاوكار.. والادهى من ذلك الأمر ان احراز السلاح والمفرقعات.. قد وردت الى ادارة المعمل الجنائى بدون تحريز.
وهذا ما اثبته المعمل الجنائى مثلا فى تقريره الخاص بمضبوطات شقه 15 مايو.. وما دام.. المضبوطات ظلت فى حوزه مباحث امن الدوله دون تحريز..
فقولوا على الحقيقة السلام..
( ح) ومظاهر العبث بموجودات الحجرةوبمضبوطات الحجرة عديدة فى الاوراق.. بالنسبة للموجودات تفاجئنا الاوراق بالاتى :-
اجرت النيابة معاينتين للحجرة : الاولى 29/10/ فى غيبة المتهم والثانية فى 11/11 فى حضور المتهم.. فى المعاينة الاولى وصف المحقق الاثاث الموجود فى الحجرة بالاتى :-فقال ص 1322 :
( يتوسط ارضية الحجرة مرتبة اسفنجية متسخة يعلوها بطانية رمادية اللون )
فى البند 7 يسجل المحقق الملابس التى وجدت بالحجره:.
( يوجد شماعة معلق عليها ثلاث بنطلونات رجالى وقميص..جلباب ابيض اللون.. شورت رجالى ) ثم نفاجأ فى المعاينه الثانية التى أجرتها النيابة يوم 11/11 ص 1339 بالمحقق وهو ثبت الاتى :-
( وجدنا بالحجرة سريرمن الخشب وجلباب اسود مما ترتدية النساء موضوع على شماعة بالحجرة ولم نجد متعلقات المتهم التى كان قد أشار فى التحقيقات انه تركها بهذه الصوره ).
من الذى قلب المرتبه الاسفنجية المتسخة الى سرير ومن الذى دس الجلباب النسائى الاسود.. ان اليد العابثة التى تدس جلباب نسائى قادرة ان تدس آلى.. واليد العابثة القادرة على ان تدس سرير خشبى قادرة على دس قوالب.
أما مضبوطات الحجرة :-
تشير الاوارق الى المفارقات الاتية :-
( 1) ما أن قامت النيابة بفض احراز مضبوطات المتهم حتى اكتشفت ان يدا عابثة دست اضافات.
اثبتت النيابة فى محضر اطلاعها على المضبوطات ص 122 :-
( قمنا بفض الاحراز التى تحتوى على مضبوطات المتهم فى مواجهة ما لقيناها تطابق ماهو وارد بمحضر التفتيش بالاضافة الى كيس نايلون به 19 قطعة من قوالب صغيرة الغير معلوم كنيتها.. كيس بلا ستيك أصفر اللون بداخله دباسة - أله معدينه للكبس وضغط الكبسون دباسة دبابيس مكتب صغيرة مغناطسي صغيرالحجم -.. زجاجة حبر ختامة اسود زجاجة حبر شينى اسود امبوبه كريم ورنيش مفتاح مختلفة الاحجام خاصة بالموتوسيكل ).
وواجهت النيابة العميد محمد سعيد عبد المجيد بهذه الاضافات ص 2015 :
( س- لم يذكر بمحضر الضبط المكبس والخرامة والدباسة والاحبار وبعض الكلبسات وانبوبة ورنيش 19 قطعة صغيرة الحجم.
ج- الحاجات دية انا عثرت عليها بحجرة المتهم فعلا وفاتنى ان اثبتها على محضرالضبط ).
فى المقابل اشار محضر التفتيش الى وجود شريطين كاست ضمن المضبوطات لم تجدها النيابة عند فض الاحراز وقرر الضابط انه جارى ارسالهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العدالة 10   الثلاثاء 6 مايو - 15:51:27


(2) مظهر آخر من مظاهر العبث بالمضبوطات هو العبث بخزن السلاح.. فبالرجوع الى محضر التفتيش نجد ان محرر المحضر اثبت ضبط الخزن الاتية :-
حقيبة بها :-
خزينه سلاح آلى بها 7 طلقات.
خزينه سلاح الىبها 15 طلقه.
خزينه سلاح آلى بها 15 طلقة.
خزينه سلاح آلى فارغه.
شنطة كبيرة بها سلاح آلى و3 خزن بها طلقات.
ومعنى ذلك انه تم ضبط 7خزن منها حزينة فارغة.. الا أن تقرير الطب الشرعى ص 362 يثبت اطلاعة على :
6 خزن فقط منهم واحدة فارغة بياتها كالأ تى :-
الاولى بها عدد 7 طلقات حية.
الثانية بها 25 طلقة حية.
الثالثة بها 26 طلقة حية.
الخامسة بها 25 طلقة حية.
السادسة فارغة ؟!
وظاهرة العبث بالاحراز فى دعوانا.. ليست قاصرة على مضبوطات المتهم الثالث وحدة بل ظاهرة عامة.. الأمر الذى يؤكد انها كانت منهجا حكم مسلك مباحث أمن الدولة فى هذة القضية.
وقد حاولت مباحث أمن الدولة من خلال ممارسة هذا المنهج.. اصطناع هذه القضية ودس عنصر السلاح عليها.. وهذا يشك فى مصداقية الدليل المستمد من كافة اجراءات التفتيش الخاصة بكافة المتهمين.. لأن ثبوت التلاعب فى حرز واحد كافى لاهدار الثقة فى كافة محاضر التفتيش.. اذ يتضح من تكرار العبث ان التلاعب بالاحراز ليس وليد خطأ أو سهو ضابط فرد.. بل نتاج مسلك جهاز باسره. وضمير هذا الجهاز.. لايتجزأ .. ولا يتبدل من عملية تفتيش الي اخري.
والى حضراتكم بعض النماذج الصارخه على العبث بالمضبوطات : -
1- محتويات شقة 15 مايو :-
أ- حدث عبث ظاهر بالطبنجة التى أدعت مباحث امن الدولة ضبطها داخل الشقة ففى محضر الضبط وصفت الطبنجة ص 1377 بأنها :- ( برتا 8,5 مم بها خزنه ).
وفى معاينه النيابة وصفت الطبنجة ص 1384 بأنها :- ( طبنجة منزوعة الخزنة ) ثم جاء التقريرالفنى ليقرر ان الطبنجة التى وجدها داخل الحرز ص 1403: ( طبنجة عيار 9 مم ).
ب- كما حدث عبث ظاهر بالمادة المتفجرة :فقد وصفت فى محضر الضبط ص 1377 بأنها:-
( عدد كيس نايلون من مادة صفراء اللون ) فى حين وصفت فى معاينه النيابة ص 1383 بأنها :- ( لفافة ورقية بداخلها كيس بلاستيك داخلة كيسين...).
ج- وتعاين النيابة المضبوطات.. وتكتشف اضافات وزيادات لم يرد لها ذكر فى محضر الضبط ص 1383 ، 1385:
ساعة يد ماركة أورينت.
صور لشخص واحد.
لفه سلك حمراء اللون طولها 5 سم.
د- حتى الملابس حدث فيها خلط :
فمحضر الضبط ص 1378 يشير الى ضبط 11 بنطلون و9 قميص ثم عاينت النيابه المضبوطات ص 1386 / 88 فاكتشفت انها 13 بنطلون ( بزيادة اثنين ) و11 قميص ( بزيادة اثنين ).
2- العبث بمضبوطات شقة الزقازيق :-
المقدم ابراهيم انور اشار فى محضر التفتيش ص 2180 الى أن من بين المضبوطات : عدد 173 طلقة عيار 9مم طويل فى حين قرر النقيب خالد زكى مفتش المفرقعات فى محضر ص 2182 (تم العثور على 173 طلقة 9مم ) ثم تنتقل النيابة لتعاين المضبوطات فأذا بهما تكشف ص 2193 ) 174 طلقة من النوعية المستخدمة على الاسلحة النارية عيار 9مم طويل. ويأتى تقرير الفحص الفنى ص 2197 ليسجل فحصه 174 طلقة :-
والسؤال الذى يطرح نفسة.. من اين اتت الطلقة الزائدة ومن الذى تطوع بدسها؟ ان من يتطوع بدس طلقة لا يتورع عن دس المائة ثلاثه وسبعين طلقة الاخرى.
3- العبث بمضبوطات شقة الطالبية :-
أ- اشار المتهم الثانى عشر فى ملاحظاته الى الاختلاف فى ارقام الاسلحة النارية الوارده فى المحضر التفتيثش ص 2024 عن الارقام الواردة فى معاينة النيابة ص 2030.
ب- حصر المقدم ياسرعبد السلام فى محضر التفتيش ص 2024 عدد الطلقات النارية فى 433 طلقة.. ثم فضت النيابة الاحراز ص2030 فلم تجد سوىى 375 طلقة.
ج – أكتشفت النيابة وهي تعاين الأحراز ص 2030:( ماسورة قصيرة حديد ) لم يرد لها ذكر في محضر التفتيش.
د – في المقابل ورد في محضر التفتيش ص 2024 ( واحد كاتم صوت ) لم يرد له ذكر فى محضر اطلاع النيابة على المضبوطات.
هـ- سجلت النيابة ص 2024 انها لم تجد البنود 14/15/17/ الواردة فى محضر التفتيش ضمن الاحراز.
4-العبث بالموتوسيكلات :-
حتى الموتوسيكلات لم تسلم من العبث والاستبدال فمحضر ضبط الموتوسيكل MZ اللبني ص 1296وارد به ان :-
( رقم لوحة الموتوسيكل المضبوط بشقة المنيب 9431 القاهرة )
وبالرجوع الى التقرير الفنى عن فحص الوتوسيكل ص 1308 يتضح ان الموتوسيكل الذى أرسل الى الطب الشرعى رقم لوحتة 9031 القاهرة ) وواضح انه تم استبدال الموتوسيكل وهو فى طريقة الى المعمل الجنائى.. بدليل اختلاف رقم الشاسية المثبت فى النيابة عن رقم الشاسية المثبت فى تقرير المعمل الجنائى ففى حين اثبتت النيابه الرقم الرابع من اليمين ص 779 على أنه رقم 9 اثبتت تقرير المعمل الجنائى انه رقم صفر.
5- العبث بمضبوطات ممدوح على يوسف : -
يشير محضر التفتيش ص 773 انه من بين المضبوطات :
( 10 طلقات يرجح انها طلقات سامة عيار 9مم )
ويوضح محرر المقدم محمد صيام كساب ص 1865 سبب ترجيحة ان الطلقات العشر سامة فيقول :- ( بدات بالحقيبة التى كانت موجودة بجواره على كرس الصالون فوجدت فيها طبنجة براون وعشرطلقات يرجع انها سامة عيار 9 مم وذلك بسسب انى لاحظت على طرف هذه الطلقات علامات حمراء مثل هذه الطلقات لا تستعملها الشرطة اطلاقا بل هي من مشتقات الاسلحة الكيماوية ومحظور التعامل فيها او تداولها حتى بين افراد القوات المسلحة ).
وتذهب الطلقات الى الطب الشرعى وتفحص فنيا.. وكل اللى يقول عليه التقرير الفنى عن هذه الطلقات ص 524 الاتى : 43 طلقه ذخيره منهم 10 طلقات بيضاء اللون )ولا بقع حمراء ) ولا طلقات سامة ) ولا طلقات محظور استعمالها ) ولا يحزنون.


6- العبث بالاجراز الخاصة بالسائق شحاته محمد احمد :-
سجل تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثه السائق شحاته محمد احمد ( ص 3029 ) اطلاعه على صوره من تقرير طبى منفصل ورد به فى البند 3 مايلى :-
( تم تحريز 12 قطعه عظمية متفتتة من الجروح بالكوع الايمن وكذلك قطعتين معدنيتين كانتا موجودتين بجروح سطحية بالساق الايمن ).
كما ورد فى البند 15:
( تم تحريز قطع العظام المتفتتة وكذلك المقذوف النارى وكذلك القطعتين المعدنيتين وهى تحت تصرف النيابة ).
ثم يشير التقرير ص 3031 الى فحص الاحراز المرسلة من النيابة ويقرر الاتى ص 3032 ( ح- حرز عبارة عن زجاجه بلون شفاف مختومة فى موضع واحد بخاتم سليم غير مقرؤ ومعنون انه حرز عبارة عن زجاجة لونها ابيض بداخلها 12 قطعه غظمية متفتته من الجروح بالكوع وكذلك قطعتين صغيرتين كانتا موجودتين بجروح سطحيه بالساعد الايمن... والحرز مختوم بالشمع الاحمر بخاتم يقرأ نبيل عبدالرحمن – وبفض الختم وفحص الحرز وجدناه عباره عن 12 فتات عظمية... ولا توجد القطعتين المعدنيتين التى ورد ذكرها بغلاف الحرز ).
وفى ختام التقرير سجل الطب الشرعى ص 3033 ( هذا ولم يتم ارسال القطعتين المعدنيتين المنوه عنها بطلبات النيابة لفحصها ). وهكذا حتى احراز الموتى لم من تسلم من عبث الايدى العابثة ؟ ‍
واذا كانت هذه الايدى قد عبثت حتى بالاحراز المحرزة بمعرفة النيابة فكيف يمكن الاطمئنان لسلامةاحراز المضبوطات الاخرى ؟.
لكل ما تقدم يلتمس اهدار الدليل المستمدمن محاضر التفيش الخاصة بكل المتهمين. ولا يصح الاحتجاج على المتهمين بحجية محاضر التفتيش باعتبارها محاضر رسمية. اذ ان هذه المحاضر ليست لها حجية مطلقة وهى لا تقيد المحكمه.. بل هى مجرد عنصر من عناصر الاثبات.
من حق المحكمه الأخذ به اذا ما اطمأنت اليه ومن حق المحكمه اهداره اذا ما ساورها الشك فى مصداقيتته وفى ذلك تقول محكمه النقض :
( المحاضر التى يحررها رجال الضبطيه القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو اعترافات متهمين أو اقوال شهود لاتعدو ان تكون من عناصر الاثبات التى تطرح على بساط البحث امام المحكمة.وهى بهذا الاعتبار خاضعه لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشه اسوه بشهادة الشهود فى الجلسة. فلاطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير وللمحكمه القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى اليه اقتناعها والأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم الجنائية فى تكوين عقيدتها.( نقض 20 / 12/ 43محاماة س 26 ص 404 )
ب - حول مضبوطات زنزانة مستشفى السجن :
وهى عبارة عن ثلاث ورقات محرره بخط منسوب للمتهم الثالث قال المتهم امام المحكمة الموقرة بجلسة 11 / 4 / 1992 ان ضابط المباحث بالسجن هو اللى قال لى اكتب هذا الكلام . والثلاث ورقات المضبوطة من اصطناع مباحث امن الدولة فى محاولة مكشوفة للربط بين النجار وممدوح والربط بين النجار والسلاح والربط بين النجار واغتيال المحجوب ويلتمس الدفاع اهدار الدليل المستمد من هذه الاوراق:
أولا : لبطلان اجراءات ضبط هذه الاوراق.
ثانيا : لأن محتويات هذه الاوراق لاتصلح دليل ضد المتهم.
أولا – بطلان اجراءات ضبط الاوراق :
انا اسلم بداءة بأن تفتيش المسجونين. اجراء ادارى تحفظى.. ولايعد حسبما استقرت عليه احكام محكمه النقض من قبيل التفتيش القضائى الذى يعتبر من اعمال التحقيق.
ومع ذلك يظل هذا الاحراء محكوما بقوانين ولوائح السجون بحيث يستمد مشروعيته من هذه القوانين واللوائح.
فاذا ما تجاوز من قام بضبط الاوراق.. حدود هذه القوانين واللوائح لحق البطلان باجراء الضبط.وضبط الاوراق المنسوبة للمتهم وليد اجراءات باطلة للأسباب الاتيه:
1- انعدام صفة الضابط الذى قام بضبط هذه الاوراق :
لأن المادة 57 من اللائحه الداخليه للسجون المركزيه الصادرة بقرار وزير الداخلية 1654 لسنه 71 تنص على أن :
( يقوم مأمور السجن فى أوقات متقاربة بتفتيش السجن ومرافقه.. وعليه تكليف الضباط الذين تحت رئاسته باجراء مثل هذا التفتيش دوما ).
وتنص المادة 595 من دليل اجراءات العمل فى السجون على أنه :
( لضابط السجن وحراسه حق تفتيش اى مسجون فى أى وقت ).
ومؤدى ذلك ان القانون يحصر من لهم حق تفتيش المسجون فى :مأمور السجن والضابط الذين تحت رئاسته.
وبالرجوع الى محضر تفتيش زنزانه المتهم نجد أنه محرر بمعرفه الضابط أشرف سامى عبد الوهاب رئيس وحده مباحث سجن مزرعه طره.وهو ليس من ضبابط السجن الخاضعين لرئاسة مأمور السجن. انما يتبع مباحث أمن الدولة. وبالتالى فهو غير مخول بالتفتيش طبقا لقانون السجون ولائحه السجون. بل ان وجود ضبابط مباحث أمن الدولة داخل السجون مخالفة صارخه للمادة 140 من قانون الاجراءات.
2 – فضلا عما تقدم فأن الضابط أشرف سامى عبد الوهاب قد تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحه لمن لهم حق تفتيش المسجون قانونا.
ذلك ان المادة 595 من دليل اجراءات العمل فى السجون تنص على أن :
( لضبابط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وامتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أومواد أو اشياء لا تجيز له نظم وتعليمات السجون حيازتها او احرازها ).
( يراجع هامش 5 ص 18 من كتاب الدفع ببطلان التفتيش فى ضوء احكام محكمة النقض طبعه 1988 )
ومؤدى ذلك ان المسموح بضبطه مع المسجون او فى ملابسه او داخل غرفته هو فقط الممنوعات أو المواد والاشياء التى لا تجيز نظم وتعليمات السجون حيازتها. فهل الاوراق البيضاء تعد من قبيل الممنوعات ؟
الواقع ان السيد الضابط محرر محضر التفتيش اغنانا عن البحث عن اجابة على هذا التساؤل حيث قرر ص 2552 :
(س- ما كيفية دخول ادوات الكتابة الى حجره المتهم ؟
ج – الاوراق والاقلام غير ممنوعة داخل السجون لأن فيه مساجين بيكتبوا جوابات لأهلهم وفيه مساجين بتدرس بالمدارس والجامعات ).
لذلك لم يكن من الجائز ضبط الوريقات الثلاثه خاصة وان الضابط – كما قرر فى ص 2549 وجدها ( على ارضيه الحجره بجوار فرشته )
ولم يجد هذه الاوراق مخبأة بطريقة تثير الريبة حولها.

ثانيا – مضمون الاوراق لايصلح دليلا ضد المتهم :
قرر رئيس وحده مباحث سجن مزرعه طره ص 2549 ان الاوراق التى ضبطها انطوت على :
( مذكرات شخصية توضح صلة المتهم بمتهمين اخرين ) فالى أى مدى تصلح هذه الاوراق دليلا ضد المتهم ؟
واقع الأمر ان هذه الاوراق من تأليف واخراج مباحث أمن الدولة فهى التى املتها على المتهم.. وهى التى أمرته بأن يتركها على الأرض فى مكان ظاهر حتى يتم ضبطها.. وحتى يتم تقديمها الى النيابة فى محاولة خائبة لتصليب عود الاتهام المتداعى.
ومن غير المتصور ان يكون المتهم قد حررها بارادته الحرة.. اذ لم نسمع ابدا.. عن متهم يدون مذكراته الشخصية وهو فى قبضة السجان.
وحتى تو تصورنا جدلا.. ان محمد على النجار.. حرر هذه ( المذكرات الشخصية ) طواعية واختيارا.. فلماذا ينتقى من كل شريط الذكريات.. هذه العبارات المتناثرة بالذات.. المسطرة فى الاوراق.. كان الأولى بالنجار.. ان يروى فى مذكراته.. كيف أصبح شابا ملتزم بالاسلام.. أو ان يسجل تجربته مع التعذيب.. لو كانت من اصاباته من اثار التعذيب.. او خبرته فى افتعال الاصابات.. لو أنه هو حقا الذى افتعل هذه الاصابات فى نفسه.. والاوراق المضبوطة اشبة ما تكون ( بالبرشامة ) التى يستعين بها الطالب فى الامتحان لتنشيط ذاكراته.. برشامة تنطوى على كلام املته مباحث امن الدولة على النجار.. ليردده امام المحقق انقاذا لما –يمكن انقاذه وتصحيحا لهفواته فى التحقيق.. وهذا يفسر لماذا رصدت الاوراق المضبوطة التناقضات التى وقع فيها النجار.. والتى تهدد سيناريو مباحث امن الدوله بالانهيار.. لقد ورد فى الورقة الاولى عبارة تقول :
(أول ما تعرفت على ممدوح كنت قاعد فى مطار امبابة فى ارضية بتاعت واحد من بنى سويف) وهذه رواية جديدة لبداية تعرف المتهم الثالث على ممدوح تناقض مما قرره امام النيابة ص 129 حيث قرر :
س- متى بدأت صلتك بممدوح ؟
ج- من حوالى سنتين تقريبا
س- كيف بدأت صلتك به ؟
ج- هو كان طالع من السجن فى قضية الجهاد وجالى فى مسجد الشهداء اللى فى بندر الفيوم وساعتها عرفت ان ده ممدوح ).
وسجل النجار فى الورقة الثانية تخبطا آخر بدر منه فى التحقيق اذ ورد فيها مايلى ص 337:
( 9 أسلحة آلى.. الامن مسك 4 منهم يبقى فيه 5 فى الاعتراف انا قلت اتمسك 3 ).
ثم تشير الورقة الى مطب آخر وقع فيه النجار فى التحقيق فتقول :
(السلاح اتمسك عندى فى الارضية ما استعملش فى الحادث وانا قلت انه استعمل فى الحادث).
4- الاعترا ف:
ورغم التقدم الهائل الذى حققته البشرية عبر القرون.. لا زال المجتمع الانسانى فى معظم ارجاء الارض.. اسير مقولة سادت فى عصور العبودية مؤداها.. ( ان العبد لا يتكلم.. الا اذا تألم ).
ولقد تفش وباء التعذيب.. حتى اصطلح على تسميتة بطاعون القرن العشرين ولذلك حرص المجتمع الدولى على اخضاع اعتراف المتهم لمجوعة من الضبوابط قننها فى اعلانات ومواثيق دولية.. وقعت عليها والتزمت بها الحكومة المصرية واقتبست منها بعض مواد دستور 1971.
ولكن رغم ما فى الدستور من نصوص تدين التعذيب.. وتحرمة.. وتجرمة.. يمارس التعذيب على قدم ساق.. وعلى أوسع نطاق..واصبح التعذيب نهجا ثابتا فى تحقيق القضايا السياسية.. وباتت نصوص الدستور الرائعة .. نصوص تائهة ضائعة.. نصوص تعيسة ..لانها فى الاوراق حبيسة.
وفى ظل مثل هذه الظروف.. لا يصح وصف الاعتراف بأنه سيد الأدله.. لأنه فى واقع الامر سيئ الادله.. وللاعتراف ماضى مثقل بالاوزار.. وحاضر لايقل بشاعة عن ماضية.. لذلك ما احوجنا فى هذه الايام السوادء... لأن نستعيد كلمات محكمة أمن الدولة العليا فى حكمها الشهير الصادر فى قضية بسيونى جمعة التى تقول..( يجب الا يقابل القاضى اعتراف المتهم بالقبول والترحاب.. بل علية ان يقابله بغاية الحيطة والاحتراس.. لأن الاعتراف هنا يورد صاحب موارد التلف وليس من طبائع البشر وضد غرائز الانسان.. ان يقبل على موارد الهلاك طائعا مختارا.
( 29/6/46 /القضية 380/لسنه/63 )
وما احوجنا ايضا ان نحفظ عن ظهر قلب كلمات محكمة النقض القائلة :
( من السهل ارغام شخص على الكلام.. ولكنه من العسير اجباره على قول الحقيقة ) والنيابه فى دعوانا تسوق اليكم الاعترافات.. واعترافات النجار بالذات باعتبارها عماد الدعوى.. وعمودها الفقرى.. ولكننا سوف ندلل لكم ان النجار باعترافاته.. لا يمثل عمود الاتهام الفقرى.. انه على العكس عمود الاتهام الفأرى.. لان اعترافاته توضح بجلأء زيف الاتهام من الالف الى الياء.. واذا كانت النيابه العامة.. تتخيل.. ان هذه الاعترافات هى الباب الموصل للادانه.. فسوف ندلل.. على ان هذا الباب.. يصدق عليه المثل الشعبى القائل..( باب النجار مخلع ).
بطلان الاعترافات كعمل اجرائى :-
ان الدفاع.. يدفع ببطلان اعترافات المتهمين كعمل اجرائى.. لانها وليده الاكراه المادى والمعنوى.. وسندنا فى هذا الدفع المادة 42 من الدستور التى تنص على ان.. ( كل مواطن يقبض علية او يحبس.. يجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الانسان.. ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدره من مواطن تحت وطأه شئ مما تقدم او التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول علية ).
ومؤدى هذا النص ان الدستور يهدر أى قول يصدر تحت وطأه أمر من الامور الاتية :- الايذاء البدنى – الايذاء المعنوى – المعاملة غير الانسانية – الاحتجاز فى غير الاماكن الخاضعة لقوانين السجون.. التهديد بشئ من ذلك )
ولقد كان المشرع الدستورى دقيقا للغاية فى صيغة نص المادة 42 حريصا للغاية فى انتقاء الالفاظ.. التى توسع دائرة الاكراه المبطل اللاعتراف الى ابعد مدى ممكن.. لذلك استخدم الدستور تعبيرا ( الإيذاء ) بدلا من تعبير ( التعذيب ) ليمتد حكم النص الى أبسط صور المساس بكرامة الانسان المصرى ولذلك يجمع الفقة والقضاء على ان أى قدر من الاكراه المادى أوالمعنوى كفيل.. بأهدار الدليل المستمد من الاعتراف ولو كان صادقا.. ويقول الدكتور رمسيس بهنام فى كتابه الاجراءات الجنائيه تأصيلا وتحليلا ص 340 :-
( الواقع انه منذ اصدرت محكمة النقض حكمها الاساسى الهام بشأن الاعتراف ووجوب ان يكون اختياريا ، وقررت فية انه ( لا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد الاكراه مهما كان قدره ).
( نقض 15/12/47 /مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 452 ص 418 ) والتعليق القيم علية للاستاذ محمد عبد الله ).
استقر قضاء محكمة النقض على الاكتفاء بأى قدر من الاكراه فى سبيل اعتبار الاعتراف الصادر فى اعقابة باطلا ).
ولقد اعتبرت محكمة النقض فى أحد احكامها مجرد وثوب الكلب البوليسىعلى المتهم واصابته يبطل الاعتراف.
( نقض 25/10/65 مجموعة النقض س 16 ص 739 )
وإذا كان مجرد تهجم الكلب البوليسى بمخالبة تبطل الاعتراف... فما بالكم بتعدى كلاب الصيد الأدمية بأحدث وسائل التكنولوجيا على أجساد المتهمين؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العدالة11   الثلاثاء 6 مايو - 15:58:25


وبالرجوع إلى الأوراق يتضح بجلاء..أن تعذيب المتهمين ثابت ثبوتا عينيا... امام عين المحققين على النحو الذى سجلوه فى محاضر التحقيق.
وإن تعذيب المتهمين ثابت ثبوتا فنيا – بما أوردته مصلحة الطب الشرعى فى تقاريرها الطبية.
وطالما أن اكراها ثبت وقوعه على المتهمين
وطالما ان هذا الأكراه مواكب لتحقيق مفتوح
يتحقق على الفور الأثر المعدم للأعتراف والمتهم ليس مكلفا من جانبه بإثبات علاقة السببية بين التعذيب الذى مورس ضده وبين الاعتراف الذى بدر منه.
فالمشروع الدستورى حرص عند صياغة المادة 42 من الدستور على النص على إهدار كل قول يصدر (تحت وطاة) الإيذاء ولم يقل ( نتيجة) الإيذاء
وهو بذلك يهدف إلى توجيه البحث بعيدا عن قواعد السببية المباشرة بين الأكراه والأقوال المنسوبة إلى المتهم بحيث يكفى فى ابطالها أن تكون قد صدرت فى ظل ظروف مادية او نفسية تنطوى على:
إيذاء بدنى أو معنوى أو معاملة غير انسانية.. أو تهديد بشيئ من ذلك.
ولذلك فبمجرد توافر الدليل على وقوع الأكراه تعتبر علاقة المسببة بين الأكراه والاعتراف مفترضة.. ويقع على النيابة عبء نفى قيام هذه العلاقة.
ذلك أن زبانية التعذيب.. لا يعذبون ضحاياهم لمجرد اللهو والتسلية أو قتل الوقت أو أشباع نزعة سادية ..
انهم بالتحديد..
يعذبون الضحايا.. لاصطناع القضايا.
وطالما تمسك المتهم ببطلان الاعتراف لأنه وليد التعذيب. يقع على النيابة العامة عبء اثبات سلامة الاعتراف.
ويقول الدكتور سامى صادق الملا فى رسالة (اعتراف المتهم) الطبعة الثالثة 1986 ص 77:
"اعتراف المتهم بإرتكاب الجريمة لا يؤثر على قرينة البراءة فيظل المتهم المعترف مفترضا أنه برئ إلى أن تصدر المحكمة قرارا بإدانته. ويقع على النيابة عبء أثبات أن الاعتراف صدر من المتهم عن إرادة حرة بدون أى تأثير وذلك إذا ما نازع المتهم فى صحة هذا الاعتراف.
فالأصل فى الاعتراف انه صحيح وصادر عن إرادة حرة لأن هذا الوضع العادى.
وإذا دفع المتهم بصدور الاعتراف منه نتيجة اكراه وقع عليه.. فعلى النيابة أثبات عدم صحة هذا الدفع.. وذلك رغم أن القاعدة العامة تقضى بأن صاحب الدفع يصبح مدعيا وعليه أثبات صحة دفعة، ولكن هذه القاعدة لا تسرى على أطلاقها فى المسائل الجنائية).
والدفاع لا يلقى عبء الاثبات على كاهل النيابة تهربا من التدليل أو عجزا عن التدليل على وقوع الاكراه المفسد لإرادة المتهمين.
فالأوراق بين أيديكم تموج.. بالإدلة والشواهد على ألوان الأكراه التى تعرض لها المتهمون.. واثر ذلك على إرادتهم.
ولعله يكفينى فقط أن أشير.. إلى مدى تذبذب النجار.. بين الأعتراف والأنكار حتى أن زميلى الأستاذ عادل عيد أطلق عليه وصف بندول الساعة.
والواقع أن هذه الذبذبة.. كانت متواكبة مع تقارب جرعات التعذيب التى مورست ضد موكلى.
وهذا التعذيب فى ذاته خير دليل على أن اعترافاته ليست وليدة إرادة حرة. فالفقة يعرف الإرادة الحرة بإنها:
(قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى عمل معين أو الأمتناع عنه. وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص إلا إذا أنعدمت المؤثرات التى تعمل فى إرادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة).
فهل كان النجار يملك حقا القدرة على الأختيار أم أن الأكراة الذى تعرض له سلبه هذه القدرة وحولة إلى بندول ساعة أدمى؟!
ولا أريد أن أضيع وقت حضراتكم فى استعراض تقلبات النجار على طول التحقيق فثقتى كاملة انكم قرأتم كل كلمة فى ملف الدعوى.
ولكن أسمحوا لى فقط أن أشير إلى مثل صارخ واحد على عجز النجار عن الاختيار بين الأعتراف والأنكار.
فبعد أن أسهب النجار فى شرح تفاصيل التعذيب الذى تعرض له سألة المحقق ص 264:
س- ما سبب الأعتداء عليك؟
ج- لما كنت بأقول على حاجة ما عرفهاش كنت بنضرب علشان أقول).
ثم يوجه إليه المحقق سؤال عجيب...
(س- هل ما ذكرته من اعترافات أمامنا فى التحقيق كان ناتجا عن الإكراه)
واستشعر النجار من هذا السؤال الإبحائى تهديدا خفيا.
والسؤال استثار فى ذهن النجار على الفور ذكريات..
لسعات الكرابيج ..ورزعات الشوم.. وصعقات الكهرباء.
فأستدار النجار حول نفسة 180 درجة وأجاب على السؤال قائلا:
(لأ.. ومفيش أى أكراه.. وكل الكلام اللى أنا قلته ده بأرادتى.. لأن هى ديه الحقيقة).
ترى هل هذه الإجابة المأساوية يمكن أن تصدر عن إرادة سوية ..بالقطع لا
سيدى الرئيس أنا واثق أن موكلى التعيس يعيش أزمة ضمير ولا أريد له أن يفلت من ألوان تعذيب الجلاد ليسقط على جحيم تعذيب الضمير.
ولحسن حظ النجار أن فى مصر دستور يقرر بأنه:
(ليس على المعذب حرج)
ويكفيك يا نجار أنك ابرأت ذمتك أمام الله وتبرأت مقدما من أية أعترافات لاحقة عندما قررت فى جلسة 24/11/90ص..3 أن (كل اللى قلته فى التحقيق محصلش فى التحقيقات السابقة واللى قلته دلوقتى هو الصح.
وأنا مش مسئول عن الكلام اللى أقوله بعد كده يعنى ممكن يعذبونى وأرجع فى كلامى)
حقا رحم الله أمرئ عرف قدر أحتماله لوطأة التعذيب.
والواقع أن النجار أفصح بوضوح عن سر التمزق الذى كان يعانيه والتردد الذى يقع فيه بين الأنكار والاعتراف وذلك عندما أعرب فى ص 105 من التحقيق عن رهبته وخشيته من أعادته إلى براثن الجلادين.
وهو فى كل مرة يستجير فيها بالنيابة لكى تنتزعة من أقبية التعذيب فى لاظوغلى كان يراوده بعض الأمال فى أن النيابة تستجيب ثم تخيب ظنه ويفاجأ بأنه لا سميع ولا مجيب.
وذلك وردت على لسانه فى ص 105 عبارة بالغة الدلالة تقول:
(وأنا موش عارف هاروح هناك تانى ولا لأ....)
مظاهر الأكراه المبطل للاعترافات:
عندما ندفع بأن اعترافات المتهمين الواردة فى الأوراق وليدة تعذيب فنحن لا نلقى لقول بغير حساب.
واليكم من واقع الأوراق بعض مظاهر الأكراه المادى والمعنوى التى عانى منها النجار وغيره من المعترفين.
أولاً- بالنسبة للأكراه المادى:
لا أريد أن اتلو على حضراتكم ما سجله المحققون مشكورين فى محاضر التحقيق من اثار اصابيه فى أجساد المتهمين.
وهذه الإثارة الاصابية هى فى الواقع بصمات الجلادين المحفورة على اجساد ضحاياهم والتى ستظل محفورة حتى يأتى يوم الحساب.
ولا أريد أن اتلو على حضراتكم أيضا ما أورده الأطباء الشرعيون فى تقاريرهم الطبية عن الأصابات التى تملا أجساد المتهمين.
ويكفينى أن أقول أن الدليل الفنى المستمد من هذه التقارير الطبية الشرعية يسند ويعزز الدليل القولى المستمد من أقوال النجار وسائر المعذبين عن ملابسات تعذيبهم.
وكل ما أريد أن أضيفة فى شأن الأكراه المادى هو أن ما رواه النجار فى التحقيقات عن التعذيب الذى تعرض له فور القبض عليه. قد تأيد بأقوال أحد الشهود الذين سمعوا فى التحقيقات وأستبعدتهم النيابة من قائمة الشهود.
ففى ص 105 يصف النجار أساليب التعذيب التى مورست ضده عقب القبض عليه قائلا:
(كانوا بيضربونى بحاجة زى الجلد أو الخشب على رجلى من ركبتى لحد تحت وعلقونى من رجليا الأثنين ورجلى الشمال مفكوكة).
ويضيف النجار فى ص 265:
س- متى تم الأعتداء عليك؟
جـ- يوم القبض على بالليل بعدما خرجت من المستشفى
س- ما هى كيفية الأعتداء عليك؟
جـ- كانوا بيضربونى بالبوكس فى أى مكان فى جسمى وبالشلاليط ومدونى على رجلى بعصايا أو جلدة.
ويسوق القدر شاهد فى الأوراق ليؤكد صحة كلمات النجار.
وهو المواطن سيد عطية خليفة المقيم فى المقار 108 شارع شحاته الديب والذى قرر انه شاهد النجار بصحبة ضباط المباحث يوم 27/10 لحظة قدومهم لتفتيش الحجرة.
يقول هذا الشاهد ص 2832:
(كان فيه ضباط مباحث كتير قوى جاين معاه وكان جاى بيعرج ودماغة مربوطة بشاش)
طيب دماغة مربوطة بشاش لأن رصاصة صابتة فى رقبته أنما يعرج دى ليه ده النجار خرج من مذبحة الجامعة ورجليه صاغ سليم.
يبقى العرج طبعا من الضرب والتعليق والمد على الرجلين الذى روى تفاصيله النجار فى أقواله.
إلى هذا الحد سيدى الرئيس تجرد زبانية التعذيب من آدمتهم لم يتورعوا عن تعذيب فريستهم وهى تنزف دما من رقبته وهى راقدة بين الحياة والموت.
وفى الأوراق نماذج عديدة أخرى على مدى وحشية ولا آدمية الجلادين اللذين عذبوا المتهمين.
ويكفينى أن أشير مثلا إلى اصابات صفوت عبد الغنى الواردة فى التقرير الطبى الخاص به ص 96:
(كدم أسفل العين اليسرى عادة ما يحدث مثله من مثل الضرب بجسم صلب رضي).
هكذا بلغت الحيوانية بالجلادين حد ضرب الناس على عيونهم بجسم صلب رضي؟‍‍‍
ومع ذلك فهذا أهون بالمقارنة بالصعق بالكهرباء.
وتقارير الطب الشرعى سجلت تعذيب عدد من المتهمين بالصعق بالكهرباء.
صفوت عبد الغنى ص 97: حول الثدى وفوق البطن وحول ثمرة القضيب.
عادل سيد شعبان ص 1211/1213 حول الثدى ورأس القضيب.
عزت السلمونى ص 690 حول الثدى وحافتى اللسان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله12   الثلاثاء 6 مايو - 16:01:44

.
ثانياً- مظاهر الأكراه المعنوى:
وهى تلخص فى الأتى:-
المظهر الأول مناخ التحقيق:
حقا لقد كان المناخ الذى ساد التحقيق ومسلك المحققين فيه عنصرا رئيسيا من عناصر الأكراه المعنوى الذى أرغم المتهمين على الاعتراف الكاذب بعد أن افتقدوا الأحساس بالأمان.
لم يكن مناخ التحقيق ابدا مناخ حرية واختيار بل كان مناخ تعذيب وتستر على التعذيب وتمكين للجلادين من الضحايا وتسهيلا لمهمتهم.
وتشهد الأوراق بين أيديكم على ان المتهمين استنجدوا بالنيابة لنشلهم من سلخانة لاظوغلى فظلت النيابة فى نهاية كل جلسة تحقيق تعيدهم إلى حبسهم فى أقبية التعذيب.
وتشهد الأوراق بأنه رغم رؤية المحققين لاثار جرائم التعذيب على ابدان المتهمين ورغم توالى تقارير الطب الشرعى المؤكدة لتعرض المتهمين لابشع الوان التعذيب لم تحظ بلاغات التعذيب بأدنى أهتمام وظلت حبيسة الأدراج أو مركونة على الرفوف أو تائهة بين النيابات.
وتشهد الأوراق بأن نيابة أمن الدولة أغفلت متابعة تنفيذ قراراتها بعرض المتهمين على الطب الشرعى الامر الذى مكن مباحث أمن الدولة من التراخى فى عرض المتهمين على الأطباء الشرعيين إلى أن تزول آثار العدوان من على الأبدان.
لذلك صدقونى يا حضرات المستشارين عندما أقول لكم أن مسلك النيابة كان عنصرا ضاغطا على المتهمين عجل بإنهيار أرادتهم.
فلقد بدى جهاز التحقيق فى نظر المتهمين على أحسن الفروض جهازا عاجزا عن حماية الودائع المعلقة فى عنقة.
وبدى جهاز التحقيق فى نظر بعض من أساءوا بالنيابة الظن جهازا متوطئا خاصة أن المتهمين فوجئوا بأن جلاديهم على المام كامل بكل صغيرة وكبيرة تدور داخل حجرات التحقق المغلقة.
يقول ممدوح على يوسف ص 437، 438 المباحث (كآنوا بيفهمونى أنهم بيعرفوا ماذا أقول فى التحقيق وذكروا لى بعض الأقوال وفهمونى بأنهم بيطلعوا على محاضر التحقيق كاملة).
وهذا هو سر أحجام ممدوح عن الكشف عن أسباب أصاباته وأسباب معاناته وسجل المحقق ص 431 أن ممدوح قرر له شفاهة:
(أنه غير قادر على الحركة أو الجلوس أو الوقوف على أى وضع نتيجة شعورة بآلام مبرمة لمنطقة الظهر وبالعمود الفقرى وأنه لا يرغب فى ذكر الأسباب التى أدت إلى هذه الحالة).
صدق المثل القائل يضيق صدرى... ولا ينطلق لسانى...
ويسأله المحقق ص 435
س : ما هى سبب الأصابات الموجودة بك والتى تمت مناظرتها الأن ؟
ج: معرفش.
أن نيابة امن الدولة مسئولة عن صيانة أسرار تحقيقاتها، فإذا كانت تفاصيل هذه التحقيقات تتسرب بعلمها وموافقتها فتلك مصيبته.وإذا كانت تتشرب من خلف ظهرها وبغير علم منها فالمصيبة أعظم. وأنا لا استبعد وجود أجهزة تصنت مثبتة فى غرفات التحقيق.
ولقد سبق أن ثبتت مباحث أمن الدولة أجهزة تصنت داخل غرفة المداولة أثناء نظر قضية الجهاد.
سيدى الرئيس.
لا أريد أن أغمط النيابة بعض حقها، فلقد حرص المحققون حقا مشكورين على تسجيل ما شهدوه على أجساد المتهمين من أثار التعذيب.
واصر المحققون فعلا مشكورين بعرض المتهمين على الأطباء الشرعيين ونسخت النيابة فعلا صور التحقيقات المتعلقة بوقائع التعذيب وارسلتها إلى نيابة جنوب القاهرة وهذا أضعف الإيمان.
ولكن ما جدوى ذلك كله؟
وبعد مضى سنتين على احالة التحقيقات إلى نيابة جنوب القاهرة من حقنا أن نتساءل عن مصير التحقيقات...؟
ما جدوى تحقيقات نسخت ثم نسيت وهل دور المحقق الذى يتحقق من وقوع تعذيب على متهم ينحصر فى تسجيل أثار التعذيب وتحويل المعذب إلى الطبيب والأمر بنسخ التحقيقات..
أقول وأن آسف... آسف ثم آسف ثم آسف ليست هذه كل مسئوليتكم.
فالنيابة جهاز لتحقيق الجرائم وليست مجرد خبير فى دعوى أثبات حالة كل مهمة مناظرة أجساد المتهمين وأثبات ما بها من أصابات.والنيابة ليست مجرد مكتب نسخ لصور التحقيقات.
كان الواجب على المحقق فور أبلاغة عن واقعة تعذيب.. أن يوقف إجراءات التحقيق مع المتهم.. وإن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية المتهم من أى تعذيب.
ومن حق الدفاع أن يستنتج من الموقف السلبى الذى أتخذته النيابة من المطلب الدستورى العادل الذى تمسك به المتهمون ومحاميهم.. والخاص بنقلهم إلى السجون العمومية أن سكوت النيابة على احتجاز المتهمين فى لاظوغلى علامة الرضا بهذا الأحتجاز.
ويبدو أن الأحتجاز فى لاظوغلى من مقتضيات التحقيق فى القضايا المصنوعة المصطنعة
المظهر الثانى: الأحتجاز فى مبنى لأظوغلى :
المادة 42 من الدستور تقرر أن مجرد حبس متهم فى مكان غير خاضع لقوانين السجون من شأنه أهدار أقواله.
لأن المشرع أفترض أن الأحتجاز فى مثل هذه الأمكنة يولد الرهبة فى نفس المواطن وهذه الرهبة تفسد أرادته وبالتالى تبطل اعترافه.
ومبنى لاظوغلى غير خاضع للوائح السجون وبالتالى فالمحتجز فى هذا المبنى مسلوب من أية حماية أو ضمانة ضد التعذيب أو المعاملة المهينة.
ولقد حدد قانون السجون 396 لسنه 56 فى مادته الأولى أنواع السجون الخاضعة لأحكامه فنص على أن:
(السجون على أربعة أنواع:
أ‌- ليمانات
ب‌- سجون عمومية
ت‌- سجون مركزية
ث‌- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع...)
وصدرت قرارات وزارية من وزراء الداخلية باعتبار مبنى تحفظ القلعة من الأماكن الجائز احتجاز المتهمين فى جرائم أمن الدولة فيها وكذلك مبنى المخابرات العامة وأماكن الحجز الملحقة بالأقسام. ولكن لم يصدر أى قرار بإعتبار مبنى لاظوغلى من بين تلك الأماكن.
المظهر الثالث: أتصال مباحث أمن الدولة غير المأذون به بالمتهمين:
هناك عنصر آخر من عناصر الأكراه المعنوى هو التحقيق الموازى الذى اجرته مباحث أمن الدولة مع المتهمين بغير أذن من نيابة أمن الدولة ضاربة عرض الحائط بالمادة 140 إجراءات التى تنص على أنه:
(لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بأذن كتابى من النيابة العامة).
سترد علينا النيابة قائلة أن محكمة النقض قد خلصت فى أحكامها إلى أنه:
(لا يترتب على هذا الأتصال بذاته بطلان الإجراءات)
وهذا صحيح:
لكن هذه الأحكام استقرت أيضا على أن مثل هذا الأتصال غير المأذون به يثير (مظنة التأثير على المتهم. وذلك موكول لمحكمة الموضوع)
(نقض 22/3/70س 21ق 106ص 431)
والمذهل أنه فى دعوانا لم يقتصر الامر على اتصالات محدودة لرجال المباحث مع المتهمين.
بل إدارت مباحث أمن الدولة منذ اللحظة الأولى تحقيقا موازيا لتحقيقات النيابة يستدعى الشهود والمتهمين لتلقينهم اعترافات ولتملى عليهم شهادات ولتجبرهم على مراجعة وتصحيح أقوالهم أمام النيابة وأجرت المباحث استجوابات مواجهات املاءت ونظمت طوابير عرض.
وكانت المباحث بهذا تحاول إدارة دفة تحقيق النيابة من وراء الكواليس بالرموت كنترول مما يدفع تحقيقات النيابة بالبطلان ومما يبطل اعترافات المتهمين أمام النيابة لأنها وليدة أكراه نجم عن أتصال غير مشروع من المتهمين ورجال الامن لم تأذن به النيابة.
ولأنها وليدة انتهاك لنص المادة 166 من الدستور التى تنص على أنه (لا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة).
أن أوراق التحقيقات تكشف فى أكثر من موضع عن هذا التحقيق الموازى.
1- فالنجار ص 105 يقول عن فترة احتجازة فى لاظوغلى..
(طول ما أنا فى المكان ده فيه تحقيقات على طول وكانوا بيسألونى مين اللى عمل كده واقعة أغتيال المحجوب ومين اللى جاب السلاح ومين اللى كان بيتسلمه وكنت بأٌقول لهم على اللى بعرفه وفيه حاجات ما كنتش أعرفها فكانوا بيقولولى قول (يعنى فبرك) وأحنا حنجيب لك جواز سفر وهانسفرك ولو رحت النيابة وما قلتش الكلام اللى انت قلته ها نضربك ونقلعك ولما كنت أقول لهم أنا ما أعرفش كانوا بيضربونى.)
2- ويأتى ممدوح ليكشف الستار عن تدخل المباحث الفج فى سير التحقيقات فيقول ص 437/438:
(قبل جلسة التحقيق الأخرى يقولولى عندما تذهب للنيابة مرى أخرى لابد أن أجرى بعض التعديلات فى أقوالى وأنا كنت أذكر الأقوال فى كل جلسة تحقيق على حسب ما يملوه على ضباط مباحث أمن الدولة).
وبالفعل عندما خرج ممدوح على النص فى مطلع التحقيق معه واربك المسرحية بأن قرر انه شارك فى الأتفاق الجنائى استهدف أغتيال الدكتور المحجوب.
أمره محققوا الظل بتصحيح اعترافاته فعاد وقرر أن المستهدف كان وزير الداخلية.
3- أعترف بعض شهود الرؤية بأنهم كانوا يستدعون إلى لاظوغلى لسؤالهم فى التحقيق الموازى.
والشاهد الثانى إيهاب نافع ص 1537 قرر أنه أستدعى للمباحث بعد التحقيق معه فى النيابة وعرضوا عليه بعض الصور. وأكد ذلك أمام المحكمة ص 66.
والشاهد الثالث عبد المعطى عبد اللطيف ص 80 قرر (سئلت فى مباحث أمن الدولة بعد سؤالى فى النيابة).
والشاهد الثامن ممدوح سيد ص 95 قرر:
(س – كم مرة سئلت فى مباحث أمن الدولة
ج- أنا رحت مباحث أمن الدولة حوالى 3 أو 4 مرات كل ما يضبطوا أشخاص).
والمتهم عبد الناصر نوح قرر ص 622:
(فى مباحث أمن الدولة بالاظوغلى أثناء التعذيب الضابط قاللى والكلام ده امبارح بعد العشاء بلاظوغلى أنت تعرف الواد محمد النجار. فأنا قلت له لأ فقال انت ما رحتش شقة المنيب فأنا قلت له لأ ومستعد أواجهة وخليه يشوفنى.
وفعلا خرجونى فى حته كده وفكوا العصابة من على عينى وجه شخص ما عرفوش بص لى وقال مش هو يا باشا).
سيدى الرئيس..
ما حكم القانون فى تلك التحقيقات الموازية؟
محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار عبد السلام حامد أحمد فى حكمها الصادر فى قضية النيابة العامة 4929 سنة 83 جنايات عابدين الشهيرة بقضية (التنظيم الشيوعى المسلح) تطرقت إلى مدى مشروعية التحقيقات الموازية التى تجريها مباحث أمن الدولة مع المتهمين ومن خلف ظهر النيابة وبغير إذن منها. بعد بدء التحقيق بمعرفة النيابة.
وكانت المباحث قد قدمت للنيابة اعترافات صادرة من المتهمين مسجلة بالصوت والصورة على اشرطة فيديو مرفق بها إقرارات من المتهمين بالموافقة على التسجيل فماذا قالت المحكمة فى حكمها؟
ص 21 (تنوه المحكمة بادئ ذى بدء على أنها لا تعول على الأجراء الذى اتخذته مباحث أمن الدولة فى شأن تسجيل اعترافات منسوبة للمتهمين.. على أشرطة الفيديو.
ذلك أنه فضلا عما أثارة المتهمون أمام المحكمة من أى تلك الاعترافات قد انتزعها منهم ضباط مباحث أمن الدولة تحت تأثير الأكراه والتعذيب.. فالثابت من مطالعة الاقرارات المنسوبة للمتهمين والتى تتضمن الموافقة على اجراء تلك التسجيلات أن بعضها مؤرخ وهذه التواريخ لاحقة للبلاغ المقدم من المباحث لنيابة أمن الدولة فى 18/8/83..
وما دام الأمر أصبح معروضا على النيابة العامة فقد كان المفروض قانونا الا يتم اتصال المباحث بالمتهمين والتسجيل لهم إلا بناء على إذن منها وتحت سمعها وبصرها ما دامت قد اتصلت بالواقعة فانبسط سلطانها على المتهمين واصبحوا فى حوزتها وهى الامينة عليهم وبالتالى صاحبة الكلمة قانونا فى شأن أى اتصال يتم بهم.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث فى الدعوى الماثلة بل تم اتصال ضباط المباحث بالمتهمين فى سجن القلعة وتسجيل اعترافات لهم دون إذن أو موافقة من نيابة أمن الدولة العليا.
وخطورة التحقيق الموازى فى دعوانا أنه تولى فى الخفاء تحفيظ المتهمين والشهود الكلام الذى أدلوا به أمام النيابة... رددوه مثل قطع المحفوظات.
ولو استعرضنا الكم الهائل من المعلومات والروايات التى رواها النجار فى اعترافاته الكشف الستار عن عملية التلقين المفضوح. إذ يستحيل لعقل بشرى أن يتذكر كل التفاصيل التى أدلى بها النجار.
على سبيل المثال يقول النجار ص 161 فى مجال رواية تفاصيل عملية تزوير البطاقات:
(البطاقة الثانية كانت فاضية خالص معاليهاش بيانات ولا صورة ودية بعد كتب بياناتها باسم إبراهيم أحمد حسن عمر مواليد 5/12/63 وهى شخصية محل الإقامة الجيزة شارع سعد زغلول حارة كشك بدل فاقد وموش فاكر رقمها.
فهل يستيسخ العقل يا سيدى الرئيس أن تعى ذاكرة النجار كل هذه التفاصيل عن بطاقة يزعم أن اللى زورها وكتب بياناتها شخص يدعى سعد.
هل يعقل أن يظل متذكرا اسم الحارة اللى من جوه حارة المذكورة فى البطاقة... هل يعقل أن يظل متذكرا تاريخ الميلاد الوهمى للشخص الوهمى اللى أسمه إبراهيم أحمد حسن عمر.
cat
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 13   الثلاثاء 6 مايو - 16:06:21

4- المظهر الرابع: تعذيب المتهمين الآخرين:
لا يشترط لابطال الاعتراف ثبوت وقوع اكراه مباشر على المتهم المعترف ذاته. اذ يكفى فى قضية أن يعذب البعض.. لتنطلق السنة الكل تحت تأثير الخوف من نفس المصير.
أن تعذيب متهم واحد رسالة تهديد مباشرة لسائر المتهمين الذين يلحقهم الدور بعد.
لذلك فأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 9/12/75 بإعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة حرص على أن ينص فى مادته الأولى على أنه:
(يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو التحريض منه، وذلك لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو مخويف أشخاص آخرين).
كما تنص المادة 22 من ذات الإعلان العالمى على أنه:
(إذا ثبت أن الأدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعنى أو ضد آى شخص آخر فى أية دعوى).
5- تعذيب متهم لتخويف غيره من المتهمين يعتبر من قبيل التهديد الموجه إلى هذه الغير الأمر الذى يهدر أى اعتراف يصدر عنه رغم عدم تعرضه للتعذيب المباشر اعمالا لنص المادة 42 من الدستور المصرى التى تنص على أن:
(وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه).
ويقول الدكتور سامى الملا فى رسالة (اعتراف المتهم ص 95
(التهديد غير المباشر كتعذيب شريك المتهم امامه يبطل اعتراف المتهم)
وقضت محكمة أمن الدولة العليا فى حكمها الصادر فى 10/1/85 والمنشور فى المرجع السابق ص 143/144 بأنه:
(غنى عن البيان أن ما تقدم لا يقتصر على المتهمين السالف ذكرهم الذين ثبت وجود اصابات بهم وانما ينسحب بطبيعة الحال على اعترافات سائر المتهمين ايضا الذين تم القبض عليهم فى وقت معاصر وأودعوا ذات السجن فتاح التحقيق بما شأبه من اكراه كان يضلل الجميع. ومن ثم فلا عبرة بما ورد فى التقارير الطبية الشرعية الخاصة بباقى المتهمين عن عدم وجود إصابات ظاهرة بهم...)
المظهر الخامس: القبض على الأقارب:
تميزت هذه القضية بظاهرة شاذة هى تسخير زوجات المتهمين وأقارب المتهمين كشهود اثبات.
فقد تعددت وقائع القبض على الزوجات والأقارب كوسيلة ضبط واكراه مورست ضد المتهمين لتطويع السنتهم.. وتم تعذيبهم أمام أزواجهم.
ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن تهديد المتهم بالقبض على والده أو زوجته أو أى شخص عزيز عليه من شأنه أن يهدر اعترافه فما بالكم لو انقلب التهديد إلى واقع.
ولن أجد هنا أبشع ولا أروع من كلمات ممدوح على يوسف أمام حضراتكم حول ما لحق بزوجته أمام عينيه.. وكان ممدوح قد روى جانبا من هذه التفاصيل فى النيابة ص 400/401 ولقد ابطلت محكمة النقض الاعتراف تحت تأثير التهديد بالقبض على الأقارب حتى بالنسبة لواحد من المشبوهين وقالت محكمة النقض فى 23/3/43 ص 103:
(إذا كان الحكم مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدد المتهم بالقبض على ذويه وأقاربه وبأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد وقد اعتمد فى ادانته على هذا الاعتراف وحده ولم يورد دليلا من شأنه أن يؤدى إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحا سوى ما قالة من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لأنه من المشبوهين فأنه يكون قاصرا).
ومؤدى ذلك أن مجرد التهديد بالقبض على الأقارب يفسد الإرادة ويبطل الاعتراف فما بال الاعتراف الذى يصدر عن متهم بعد القبض الفعلى على زوجته وحماته وحماة واخوات زوجته جميعا. وبعد أن عذبت زوجته أمام عينيه.
وتأثير تعذيب زوجة ممدوح على أرادة ممدوح واضح جلى.. فى الأوراق. فقد تحمل ممدوح بصلابة وجلد.. كل ما مورس ضده من اكراه بدنى.. ظل مصرا على انكار التهمة.
فى ص 382 قال ممدوح:
لم يحدث منى شئ لم ارتكب لم اشترك.. انفى التهمة على نفسى
ثم فى ص 391 يروى ممدوح للنيابة كيف اقتادوا كل افراد الأسرة إلى مبنى مباحث أمن الدولة. الزوجة – الحماة – الحمى – اخوات الزوجة طابور طويل من الرهائن..
وكيف عذبوا الزوجة أمام زوجها.. وهددوا الزوج باقحام زوجته فى القضية.. ومثل ممدوح فى 31/10 أمام المحقق وما أن وجهه إليه المحقق سؤالا اشتم منه ممدوح أن تهديدات المباحث له بأقحام زوجته قد توضع موضع التنفيذ.. حتى انهار وراحت الاعترافات تتدفق من فمه دون ترتيب مسبق من محققى الظل.. مما أدى إلى خروج ممدوح عن النص.
سأل المحقق ممدوح:
(س – ألم تفصح لزوجتك بأية أفعال أو أحاديث أنك شاركت فى حادث اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق؟
ج- لم يحدث وعموما ده كلام من غير أساس).
وفجأة يلتقط ممدوح الرسالة التى ينطوى عليها هذا السؤال.. ويتحول موقفه 180 درجة ويواصل الحديث على النحو الأتى:-
(لم يحدث وعموما ده كلام من غير أساس لكن أنا بذكر بصراحة طالما الموضوع كده.. أنى أقر فعلا أنى اشتركت فى قتل رفعت المحجوب).
المظهر السادس: التعذيب بالإرهاق:
واعترافات المتهمين باطلة لانها منتزعة فى تحقيقات جرت تحت ظروف قاسية غير إنسانية فجاءت الاعترافات وليدة ارهاق المتهمين.
ويجمع الفقه والقضاء على أن أرهاق المتهم سبب لبطلان اعترافه.
ويشير الدكتور سامى صادق الملا ص 158: إلى حكم محكمة جنايات المنيا فى 23/4/69 ببراءة المتهمين على أساس أن ما صدر منهم من اعترافات كان أثناء التحقيق معهم فى الساعة الثالثة صباحا وهو وقت مفروض أن يركن فيه الإنسان إلى الراحة والنوم.
وقالت المحكمة أن التحقيق تحت هذه الظروف القاسية (ينفى عن الأقوال والاعترافات التى صدرت من المتهمين خلاله أنها كانت عن ارادة حرة واختيار سليم).
ويقول المستشار عدلى خليل فى كتابه (استجواب المتهم فقها وقضاءا طبعة 89 ص 138: (استجواب المطول يرهق المتهم ويستنفذ قواة ويؤثر فى إرادته ولذلك تبطل الاعترافات الصادرة منه أثناء أو عقب هذا الأستجواب)
ويقول الدكتور عمر الفاروق الحسينى فى كتابة (تعذيب المتهم لحملة على الاعترافات) ص 150:
(الأستجواب اجراء ليس فى صالح المتهم دائما. بل على العكس تغلب أن يكون فى غير صالحة. فإذا أضيف إلى ذلك أن مارس المحقق الأستجواب بطريقة شاذة كما لو اختار مواعيد غير مناسبة لإجراء الاستجواب أو تعمد استجواب المتهم فى وقت متأخر من الليل دون مقتضى أولم يوقف الأستجواب رغم الإرهاق الواضح على المتهم أو حرص على إرهاق المتهم باطالة الاستجواب وجعله على مرات عديدة متتالية بدون مبرر. فلا شك أن مباشرة الأستجواب على هذا النحو يمثل نوعا من الضغط النفسى على المتهم بهدف التأثير فى ارادته ما يبطل الأستجواب ويبطل كل ما ترتب عليه).
وأوراق دعوانا تشير إلى أن التحقيق مع المتهم ممدوح على يوسف استمر وتواصل رغم مظاهر الإرهاق الرهيب التى سجلها المحقق نفسه فى كل جلسة من جلسات التحقيق.
ومع ذلك لم يتوقف المحقق عن التحقيق.. ولم يكترث بما قرره ممدوح من أن من بين وسائل التعذيب التى تمارس ضده حرمانه من النوم.
وشكا ممدوح - ص 238- من مباحث أمن الدولة.
(تعمدهم أن أحرم من النوم طول الوقت حتى اصبحت غير قادر على التركيز وأشعر باجهاد بصفة مستمرة).
أما المتهم الثالث.. فقد ظل السيد المحقق.. يلاحقة بالتحقيق المرهق رغم أنه جريح ينزف ورغم معاناته من ارتفاع فى درجة الحرارة واشتباه زائدة دودية.
ولقد بدأت أول جلسة تحقيق مع النجار (ص 101) فى اليوم التالى مباشرة لاصابته الخطيرة بطلقة فى عنقة. واستمرا التحقيق ثمانى ساعات متواصلة بغير انقطاع من الساعة 12.50 ظهرا حتى الساعة 9.30 مساء.
والغريب أن الزميل المحامى الحاضر مع المتهم شعر بالإرهاق خلال جلسة التحقيق واثبت المحقق ص 109 الأتى:
(حيث طلب الحاضر مع المتهم السماح له بالانصراف للغذاء.. وإذا امكن له العودة سيعود حيث كانت الساعة 3.40 دقيقة والتمس ارجاء استكمال التحقيق لباكر حتى يتمكن من الحضور).
غير أن السيد المحقق لم يستجيب لطلب الدفاع.. ولم يرأف بحالة المتهم.. وأثبت الأتى فى محضر التحقيق.
(وسألنا المتهم عما إذا كان يبغى الأستمرار فى التحقيق فوافق على ذلك..)
واستمر التحقيق مع النجار على طول عشر صفحات أخرى؟!
وكانت الساعة قد بلغت التاسعة والنصف مساء. إذ بعد أن قفل المحضر ص 112 أعاد فتحه الساعة 9.50 مساء واثبت الأتى:-
(حيث حضر ساعة أفتتاح المحضر وقبل مغادرة المتهم العميد محمد سعيد الضابط بمباحث أمن الدولة وقدم لنا محضر تفتيش غرفة المتهم).
وفى جلسة تحقيق 31/10/90 تعرض المتهم لنفس الأرهاق والاستنزاف إذ أنتقل السيد المحقق إلى مستشفى السجن واثبت فى ص 128 اطلاعة هناك على:
جلسة تحقيق 31/10 انتقل المحقق إلى المستشفى.. أطلع ص 128 على:
(شهادة طبية بتاريخ 30/10/90 تفيد أنه بالكشف الطبى على المتهم وجد أنه يعانى من آلام حادة بالجانب الأيمن.. درجة حرارته 38.5 والعلامات المرضية تشير إلى اشتباه اصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد. ونرى ترحيله فورا إلى مستشفى ليمان طره للتصرف).
مع ذلك اصر المحقق فى اليوم التالى على توقيع هذا الكشف ورغم الالآم الحادة فى البطن ورغم الارتفاع الحاد فى درجة حرارة المتهم على مواصلة التحقيق معه طول 35 صفحة من ص 129 إلى ص 164 ؟!
وفى أغلب جلسات التحقيق الأولى مع المتهم الثالث.. كان المحقق ينهى التحقيق فى كل مرة لأن المتهم قرر أنه يشعر بالإرهاق.
وفى جلسة 29/10/90 سجل السيد المحقق ص 125:
(قرر لنا المتهم انه مرهق من اثر الجرح الموجود فى رقبته وأنه يشعر بالآم شديدة فى قدمه اليسرى ولم يستطيع النوم أمس من تلك الالآم لأنها تؤثر عليه حينما يستلقى على ظهره وطلب تأجيل استجوابه إلى موعد لاحق..).
ثم يضيف:
(أنا رقبتى تؤلمنى الما شديدا من الإصابة ومفصل القدم اليسرى يؤلمنى أيضا بامشى أجر فيه وما أعرفش أنام بالليل.. وأطلب تأجيل استجوابى لموعد آخر).
ومع ذلك.. يؤجل المحقق التحقيق اليوم التالى.. ثم يستأنف التحقيق مع المتهم يوم 31/10 دون أن يمهله الوقت الكافى لزوال الالام التى تسلبه القدرة على النوم.
أن التحقيق مع المتهم الثالث فى ظل ظروفه الصحية القاسية صورة صارخة من صور المعاملة غير الإنسانية التى تحظرها المادة 42 من الدستور.
نتيجة:
نخلص من كل ما تقدم ببطلان الدليل المستمد من اعترافات المتهمين لأنها وليدة الأكراه المادى والمعنوى.
وفضلا عن ذلك فإن الاعترافات المنسوبة للمتهم الثالث باطلة ايضا لأنها وليدة إجراءات قبض باطلة.
وغنى عن القول إنه لا يصح اعتبار ما نسبه الرائد على رشدى للمتهم الثالث فى محضر الضبط.. اعترافا يحتج به عليه.
ذلك أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن:
(ما يرد ذكره فى محضر الضبط منسوبا صدوره إلى المتهم أو فى التحقيق الابتدائى لا يعتبر اعترافا إذا ما انكره المتهم أمام القضاء. وإذا عولت عليه المحكمة فى تكوين عقيدتها فتكون ذلك على سبيل الاستدلال).
(نقض 17/6/57 – س 8 ص 170،28/5/56 – س 7 ص 784،3/6/57 – س 11 ص 579)
وحضور محامين فى جلسات التحقيق التى أدلى فيها المتهم الثالث باعترافاته.. لا يضفى أدنى مشروعية أو مصداقية على هذه الاعترافات لأن الاعتراف الذى يصدر من متهم تحت وطأة الاكراه.. اعتراف يولد ميتا ومعدوما بقوة الدستور.
وحضور المحامى مع المعترف لحظة الأدلاء بهذا الاعتراف الميت.. ليس فى مقدورة أحياء الموتى.
ومن العبث القول بأن حضور المحامى مع المتهم فى جلسة التحقيق يكفى لبث الطمأنينة فى نفسة ويكفل له حرية الاختيار بين الاعتراف والانكار.
ذلك أن جلسات التحقيق امام النيابة.. مجرد فترات استراحة.. تتخلل جولات التعذيب.
وعندما يعاد المتهم بعد انتهاء التحقيق إلى أقبية التعذيب فأنه لا يصطحب معه محاميه.
وعندما يستأنف الجلادون معه ماتشات التعذيب فأنه لا يجد من يقية شرهم أو يحميه.
لا السيد المحقق.. ولا محاميه
تعذيب المتهمين نهج ثابت:
قدم الزميل الأستاذ عادل عيد المحامى لحضراتكم مجموعة من الوثائق الصادرة من منظمات حقوق إنسان مصرية وعربية ودولية تفضح وتدين ممارسات التعذيب فى مصر. ومن بين هذه الوثائق ما يتناول وقائع تعذيب المتهمين فى قضيتنا بالذات.
واسمحوا لى أن أضيف.. إلى هذه الوثائق الدولية.. اشارة إلى أحدث فضيحة دولية لإجهزة الأمن المصرية.
فيوم اشارت أصابع الاتهام فى حادثة تفجير المركز التجارى بنيويورك للمواطن المصرى محمود أبو حليمة.
ويوم نشرت صحيفة نيورك تايمز الأمريكية نبأ عن هرب محمود أبو حليمة إلى مصر.
اسرعت دوائر الأمن فى مصر إلى نشر تصريحات فى الصحف تقول:
(بأنه لا توجد أية معلومات حول شخص باسم محمود أبو حليمة).
وأكد مسئول بوزارة الداخلية لجريدة الوفد عدم وجود سجل شخصي باسم محمود أبو حليمة وأعلن اللواء جلال الشامى مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية عدم استخراج الوزارة هوية شخصية أو جواز سفر بهذا الأسم.
وكل هذه التصريحات المنشورة كانت مجرد ستار دخان للتمويه.. ومن وراء هذا الستار سمحت أجهزة الأمن المصرية للمخابرات الأمريكية بإنتهاك سيادة مصر على أراضيها بالقبض على المواطن المصرى أبو حلمية فى كفر الدوار.
ولم يقتصر الأمر على ذلك.. بل حرصت أجهزة الأمن المصرية أن تثبت لأمريكا الصديقة مواهبها فى اصطناع القضايا.. وفك عقدة الألسنة.. فقامت باستضافة أبو حليمة فى اقبية التعذيب عشرة أيام إلى أن وصلت الطائرة الأمريكية الخاصة التى اقلته إلى أمريكا.
وبعد أن قامت أجهزة الأمن المصرى بما يسمى بالانكليزية DIRTY WORK أى الجانب القذر من العملية.
صدرت أبو حليمة إلى أمريكا معذبا.. موضبا، وعقد محامى أبو حليمة الأمريكى مؤتمرا صحفيا عالميا أعلن فيه أن موكله:
(تعرض للتعذيب خلال اعتقاله فى مصر بالقرب من منزل عائلته فى كفر الدوار فى 14 مارس الحالى.. واشار إلى أن أبو حليمة ظل معصوب العينين طوال عشرة أيام وكان مقيدا وتم تعليقة من قدميه وتعرض للحرق فى أماكن حساسه من جسده.
وتشير جريدة الوفد فى نهاية الخبر نقلا عن مراسل وكالة رويتر أن أبو حليمة بدا منهكا شاحب الوجه
وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالى أن طبيبا فحص أبو حليمة لدى وصوله واحجم عن الكشف عن نتائج الفحص.
ولا يخفى على حضراتكم سيدى الرئيس.. حضرات المستشارين.. مدى ما تلحقه هذه الفضائح من تشويه لوجه مصر وأساءة لسمعة مصر أمام العالم المتحضر.
أن انظار الرأى العام العالمى.. تتطلع إلى منصتكم.. وتنتظر كلمتكم.. فى جرائم التعذثب البشعة التى ارتكبت ضد المتهمين.
فردوا لمصر اعتبارها وأعلنوها مدوية فى حكمكم.. أن مصر برئية من هذه الجرائم والاثام.
وأن دين الدولة ودستور البلاد وقيم المجتمع ترفض التعذيب وتدين مقترفيه.
سيدى الرئيس..
تلك هى الظروف والملابسات التى أحاطت بالاعترافات المنسوبة للمتهمين فى دعوانا.
وذلك هو حكم الدستور فى هذه الاعترافات، وما أورده الدستور فى شأن التعذيب من أحكام.. لها صفة الإلزام.
لأن الضمانات لا تسطر فى الدساتير لتستخدم كأدوات الزينة تعلق على الحوائط.. ثم يضرب بها عرض الحائط.
وانتم يا قضاء مصر..
صمام الأمن والأمان.. فى بلد يفتقد المواطن فيه الأمن والأمان انتم يا قضاة مصر الملاذ وطوق النجاة فى مجتمع يراد للتعذيب فيه أن يصبح جزاء لا يتجزأ من روتين الحياة اليومية.
وما لم يتصدى القضاة.. والمحامون ورجال القانون كافة.. لهذه الأمة.
فسوف نحاسب جميعا وأمام الأجيال القادمة وأمام التاريخ عن تكريس وترسيخ.. الدولة البوليسية فى بلادنا.
حول تهمة الاتفاق الجنائى :
النيابة تتهم محمد على النجار بأنه اشترك مع آخرين فى اتفاق جنائى حددت له فى مرافعتها مظاهر مادية..
بعضها سابق وبعضها لاحق على ارتكاب جريمة أغتيال المحجوب ومرافقيه.
فما هو شأن محمد على النجار.. بهذا الاتفاق الجنائى المزعوم.. وما هى صلة محمد على النجار بتلك المظاهر التى عددتها النيابة فى مرافعتها؟
لست فى حاجة سيدى الرئيس لأن أذكر تعريف الاتفاق الجنائى فى القانون.. ولست فى حاجة لأن أذكر بما يجمع عليه الفقه والقضاء من أنه حتى يمكن القول بوجود اتفاق جنائى.. يتعين على النيابة العامة أقامة الدليل على أن ارادات المتهمين قد اتخذت على أمور ثلاثة:
العزم الجنائى – الغاية – وسائل تحقيقها
بحيث إذا ما غاب التقاء الارادات على أى من هذه العناصر، لا تقوم جريمة الاتفاق الجنائى اصلا. ولا يتصور أن تلتقى الارإدات ولا أن تنعقد الإرادات على هذه الأمور. ما لم يجرى بين المتهمين.. تداول وتشاور وتبادل للأراء حول كل من هذه العناصر.. بحيث ينتهى هذا التداول والتشاور والتبادل للأراء إلى أتفاق:
اتفاق على تأكيد العزم الجنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عنالعداله 14   الثلاثاء 6 مايو - 16:08:04

.
واتفاق على تحديد الغايات.
واتفاق على تعين الرسائل.
وها هى أوراق الدعوى بين أيديكم رغم سيل الاعترافات التى انطوت عليها خالية تماما من أدنى أشارة إلى أن تداولا أو تشاورا أو تبادلا للأراء قد حدث. بين موكلى محمد على النجار أو موكلى حامد عبد العال.. وبين صفوت وممدوح اللذين تتهمهما النيابة العامة بإدارة الاتفاق الجنائى محل المحاكمة.
لقد صور النجار نفسه على طول اعترافاته، فى صورة محطة استقبال.. مهمتها مجرد تلقى الأوامر والتكليفات.. دون أدنى حق فى الأعتراض.. أو فى النقاش أو حتى فى الاستفسار.
والادهى من ذلك والأمر أن الأوراق تكشف عن غياب التقاء الإرادات حتى بين صفوت وممدوح المتهمان بإدارة الاتفاق الجنائى المزعوم. وهاكم شواهدنا على ما نقول:
أولا – انتفاء تلاقى الإرادات:
حتى يقوم اتفاق جنائى حقا.. يجب أن يثبت اتحاد ارادات النجار وسائر المتهمين بالاشتراك فى الاتفاق الجنائى.
فالاتفاق الجنائى لا يقوم بإرادة واحدة.. ولا يقوم بإبداء رغبة من طرف واحد.
والدعوة إلى الاتفاق الجنائى التى لا تصادف قبولا لا تنجب جريمة اتفاق جنائى.
وإذا ما نقبنا فى اعترافات النجار بحثا عن تلافى أرادته مع سائر أرادات أطراف الاتفاق الجنائى.. لا نجد لمثل هذا التلافى اثرا.
فالنجار مثلا يروى كيف التقى ثلاث مرات مع ممدوح على يوسف مدير عموم الاتفاق الجنائى حسب تصوير النيابة.
والحاكم بأمره فى كل شئون الاتفاق الجنائى حسب أدعاء مباحث أمن الدولة.
ويروى لنا النجار ما دار فى اللقاء الأول على قهوة البحر الأعظم فيقول ص 117:
(أنا قلتله أنا عاوز اشتراك معاكم فى العملية اللى انتم ناوين تعملوها)
ولم يشر النجار فى اعترافاته إلى أنه كان على علم بما هية هذه العملية.. ومؤدى ذلك أن النجار عرض على ممدوح الاشتراك فى عملية مجهولة بالنسبة له؟
ومن المسلم به فقهاء وقضاء أنه لا يمكن أن تنعقد الارادات حول مشروع غامض. وانما يجب أن ينعقد الاتفاق الجنائى على مشروع أجرامى محدد المعالم ومع ذلك فلنسلم جدلا أن ما صدر عن النجار هو إيجاب.
ترى هل صادفة قبول..؟‍‍‍‍‍
يسترسل النجار فيقول ص 117:
(لكن ممدوح قال لى لأ ديه فيها بنادق آلى.. وصوتها عالى.. وانت ما أتدربتش عليها).
ويروى النجار كيف تشبث بمطلبه فيسترسل قائلا:
(فأنا قلت له ومالو أتدرب)
غير أن ممدوح.. وفق رواية النجار – تمسك بالرفض وقال:
(فقال لى لأ.. أماكن التدريب مضروبة.. يعنى المباحث عرفاها وما تستعجلش لما نشوف مكان نبقى ندربك).
إذن لم يسفر اللقاء الأول مع ممدوح عن أى اتفاق جنائى.. وكان طبيعيا أن يسأل المحقق النجار ص 117):
(س – ما الذى تم فى المقابلتين الأخريتين)
ويجيب النجار قائلا:
(مفيش أكتر من السلام والسؤال.. وكان ممدوح يستحثنى على الطاعات مثل الصوم والالتزام).
أى أن محصلة اللقاءات.. مجرد سلام.. أعقبه اتفاق على الالتزام باتباع تعاليم الإسلام..
فيا له من اتفاق جنائى خطير ؟‍
ثانيا: استحالة تلاقى الإرادات:
حتى يمكن القول بانعقاد اتفاق جنائى يجب أن يكون كل مشارك فى هذا الاتفاق:
على بينة من أطرافه
وعلى بينه من اهدافه
ويجب أن يعبر كل طرف بسائر الاطراف عن ارادته تجاه هذه الاهداف.
فلا يمكن أن تتلاقى الارادات إلا على أساس التعبير المباشر.. وليس مجرد الاستنتاجات أو الافتراضات أو التخمينات.
لذلك يقول الدكتور محمود نجيب حسنى فى كتابه شرح قانون العقوبات القسم العام وهو بصدد تناول الركن المادى للاتفاق الجنائ: ص 469:
(الاتفاق بطبيعته له مظهر مادى ملموس إذ يفترض تعبير كل واحد من اطرافة عن ارادته بحيث يعلم بها زملاؤه فى الاتفاق فيتحقق لهم أن اراداتهم تشير فى اتجاه واحد وتتلاقى عند موضوع معين والتعبير عن الارادة يفترض ماديات كالقول الشفوى أو العبارات المكتوبة أو الأيماء أن كانت له دلالة مفهومة.
ويضيف ص 471:
الارادات غير المتحدة فى اتجاها لا يقوم بها الاتفاق).
ولو استعرضنا أكوام الاعترافات المنسوبة للنجار سطرا سطرا لن نجد فيها أدنى أشارة إلى أن النجار اتيح له يوما أن يبدى رايا أو مشورة حول عناصر الاتفاق.
اذ على طول مراحل الاتفاق الجنائى المزعوم.. لم يكن يتاح لمحمد على النجار فرصة المشاركة فى مناقشة الخطط أو التفاصيل.. أو حتى الاطلاع على هذه الخطط والتفاصيل.
يقول النجار عند اشارته إلى المرحلة الأولى التى كان يدبر فيها الاتفاق الجنائى محمد عبد الفتاح: قبل ما تصدر تعليمات المباحث ينقل إدارة الاتفاق الجنائى إلى ممدوح وصفوت يقول النجار. ص 107:
(خلال الفترة دى كان بيجى لمحمد عبد الفتاح ناس بيقعدوا معاه وكان بياخدهم أوده ويقفل عليه ومكنتش اعرف أيه اللى بيدور بينهم..).
ومن حقنا أن نتساءل كيف يمكن للارادات أن تتلاقى وأن تنعقد عبر الأبواب الموصدة؟
ثم يضيف النجار:
(انما لما كان بيجى محمد صلاح وعلاء كنت بقعد معاهم وكنا بنتكلم كلام عادى فيه ضحك وتهريج).
قد يقال لنا.. وماله.. ربما تلاقت الإرادات.. فى وقت لاحق؟ غير أن اعترافات النجار تؤكد من جديد استحالة مثل هذا الالتقاء.
أذ يقرر النجار.. أن هذا التعامل معه استمر: ص 107
(لحد قبل يوم الحادث باربع أيام. محمد عبد الفتاح قال لى أن فيه شغل وانت عليك تسوق الموتوسكل وما كنتش اعرف وقتها أية طبيعة الشغل ده).
وحتى بعد أن اصدر محققوا الظل التعليمات إلى النجار باقحام ممدوح واسناد إدارة الاتفاق الجنائى إليه بدلا من محمد عبد الفتاح يقول لنا النجار ص 131:
(ممدوح سلم على وقاللى أنا عاوزك فى شغل)
ولكن ممدوح بدوره لم يفصح النجار عن كنيه هذا الشغل.
ومثل هذه المحميات والمشاريع الغامضة لا يمكن أن تكون محلا لتلاقى ارادات يولد اتفاقا جنائيا.
صحيح ممكن أنه يبقى من القلب للقلب رسول.. لكن يستحيل.. يستحيل.. يبقى من القلب للقلب اتفاق جنائى.. لابد من تعبير صريح وتلاقى ارادات على مشروع اجرامى محدد.
وتكشف اعترافات النجار إلى أى مدى كان النجار مغيبا عن تفاصيل الاتفاق الجنائى المزعوم.. إذ يقول النجار ص 146:
(س – ما الذى حدث عقب أخراج المدعو سعد السلاح الآلى؟
جـ- كانت مفاجأة بالنسبة لى)
ولو أن النجار طرف فى اتفاق جنائى يستهدف اغتيال وزير الداخلية كيف يفاجأ.. عندما يقع نظره على سلاح آلى؟.
وللأسف أن النيابة فى مرافعتها هللت لهذا الغموض.. واستشهدت بأقوال النجار الجنائية المملاة عليه من محققى الظل.. والتى قال فيها:
(أنا عارف شغلى يغنى اغتيال.. يعنى اقتحام.. يعنى ضرب..)
وقالت النيابة:
(أنظروا إلى أى مدى يتفاهمون وتلتقى أراداتهم دون ما تصريح بنوع الجريمة...)
وأنا أقول للنيابة آسف.. هذا كلام لا يمت بصلة إلى صحيح القانون.
فصحيح القانون يستوجب لانعقاد الاتفاق الجنائى التعبير عن الارادات بالتصريح وليس بالتلميح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العدالة 15   الثلاثاء 6 مايو - 16:16:26


وتقول محكمة النقض:
(الاتفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة الجنائية التى محلا له).
(طعن 882 لسنه 35 ق جلسة 19/10/65 ص 16 ص 718)
ولم يتغير موقف اطراف الاتفاق الجنائى المزعوم من النجار بانتقال الإدارة إلى ممدوح.
اذ يقرر النجار ص 154:
س- لماذا طلب ممدوح على يوسف من سعد السفر إلى أسيوط؟
جـ- معرفش لأنهم كانوا بيتكلموا بينهم وبين بعض.
ص 155:
ممدوح خد سعد فى اوده لوحدهم واتكلم معاه. وظل النجار – وفقا لاعترافاته - مغيبا عن تفاصيل الأتفاق الجنائى حتى ساعة الصفر.
ففى خلال الأيام الأربعة السابقة على الأغتيال مباشرة والتى تم فيها وضع الخطة.. ولمساتها الأخيرة يقول لنا النجار أنه كان يبعد عن أية مناقشات تتعلق بالاتفاق الجنائى المزعوم.
يقول لنا النجار ص 107:
(لحد قبل يوم الحادث بأربع أيام.. محمد عبد الفتاح قال لى أن فيه شغل.. وانت عليك تسوق الموتوسكل وماكنتش أعرف وقتها أية طبيعة الشغل ده.
وخلال الأربع أيام دول كان محمد صلاح وعلاء مقيمين فى الشقة بتاعة محمد عبد الفتاح اللى أنا قاعد فيها.
ولما كانوا بيقعدوا ليتكلموا مع بعض محمد عبد الفتاح كان بيقول لى بعد أذنك.. فكنت أما أقعد فى أوده لوحدى وأما أطلع بره فى الشارع..).
ويسترسل محمد النجار فى اعترافاته فيكشف لنا أنه لم يعامل كطرف فى الاتفاق الجنائى حتى فى يوم الاغتيال.
يقول النجار ص 108:
لحد يوم الجمعة اللى حصل فيه الحادث كنا فى شقة محمد عبد الفتاح أنا ومحمد صلاح وعلاء ومحمد عبد الفتاح وواحد كان اسمه وليد جه يوم الخميس وبيت معانات وصحينا يوم الجمعة الفجر وصلينا الفجر وفضلنا صاحيين وهنا قعدوا يوضبوا فى الشنط اللى معاهم وأنا كنت بعيد عنهم لأن محمد كان عاوز كده).
وبعد كل هذه الأقوال.. هل يمكن أن نصدق النجار ومن لقنوه من ضباط مباحث أمن الدولة.. عندما يزعم أنه طرف فى اتفاق جنائى لقتل وزير الداخلية؟!
واليس من حقنا أن نتساءل.. من أين استقى النجار الكم الهائل من التفاصيل الخاصة بعملية الاغتيال وترتيبات هذه العملية الواردة فى اعترافاته؟!
ثالثا- أتفاق جنائى ساقط القيد:
أى أتفاق جنائى.. لابد أن يكون شهادة ميلاد.. تحدد تاريخ تلاقى ارادات أطرافة.
والواقع أنه يصعب أن نستخلص من اعترافات المتهمين المتضاربة تاريخا محددا واحدا ولو تقربى لميلاد الاتفاق الجنائى المزعوم. إلا أن النيابة تفضلت مشكورة فاستخرجت للاتفاق الجنائى شهادة ساقط قيد.. حددت لنا فيها تاريخ ميلاده.. وتعول مرافعة السيد المستشار المحامى العام الأول ص 76:
(فى البداية تقرر.. أن حقيقة الواقع.. أن المتهمين الأول.. والثانى قادا الاتفاق الجنائى فى هذه الدعوى.. والذى انتهى إلى أغتيال شخص وزير الداخلية أخذا بالحجة المطروحة وهى الثأر لقتل الدكتور علاء محى الدين ظنا.. بأن وزارة الداخلية.. كانت وراء هذا الحادث)
ثم يضيف السيد المستشار المحامى العام الأول ص 79:
(ثم جاء حادث مقتل الدكتور علاء محيى الدين ليعلو صوت الجاهلية التى ارست مبدأ الأخذ بالثأر ظنا. فتحددت جريمة أغتيال وزير الداخلية ظنا لمسئوليته عن مقتل علاء محيى الدين).
ثم يسترسل:
( من هنا بدأ زعيما الاتفاق فى خطواته وامسكا بزمام حركته).
ومؤدى ذلك أن النيابة قد استقرت على اعتبار واقعة أغتيال الدكتور علاء محيى الدين هى نقطة البدء والانطلاق فى الاتفاق الجنائى. وهذه الواقعة حدثت فى 2/9/1990.
ومؤدى ذلك أن النيابة حددت لنا ميلاد الاتفاق الجنائى فى تاريخ لاحق على 2/9/90 أى أن أية أفعال صدرت من أى متهم قبل هذا التاريخ لا يمكن اعتبارها من عناصر الاتفاق الجنائى محل المحاكمة.
ويتعين استبعادها أو عدم الاعتداد بها كدليل على المشاركة فى الاتفاق الجنائى.
ينصرف ذلك بالطبع إلى عمليات تأجير الشقق أو شراء الموتوسكلات أو تزوير البطاقات أو أستعمال البطاقات المزورة السابقة على 2/9/1990.
رابعا – التضارب حول تحديد أطراف الاتفاق:
إذا كان الاتفاق الجنائى هو تجسيد لتلاقى ارادات.
فلابد أن يحدث هذا التلاقى بين أطراف محددة تلاقت اراداتهم.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى يصدمنا مدى التخبط الهائل فى تحديد أطراف الاتفاق فهناك تناقضات هائلة فى اعترافات المتهمين وتحريات المباحث بل بين اعترافات المتهمين فيما بينهم. وتحتوى الأوراق على طبعات مختلفة من اعترافات النجار.
ففى الطبعة الأولى من الاعتراف أى فى السطور الأولى من أقوال النجار فى جلسة التحقيق الأولى ص 102:
حدد النجار أطراف الاتفاق وحصرهم فى الأتى اسماءهم:
أنا (أى النجار) ومحمد عبد الفتاح ومحمد صلاح وعلاء ووليد ومصطفى وواحد ثانى أنا مش متذكر اسمه)، ثم عرفه بأنه الذى كان يقود الموتوسكل.
ويروى لنا النجار تفاصيل الجلسات التى كانت تعقد بين هؤلاء فى الأيام الأربعة السابقة على الاغتيال للتخطيط للعملية.
ويسقط النجار من هذا الحصر اسم صفوت وممدوح المتهمان بإدارة حركة الاتفاق.
فهل يعقل أن يغيب عن اجتماعات تخطيط الاغتيال من وصفها للنيابة بإنهما قائدا كتيبة الأرهاب المسلح؟!
ثم فى مرحلة تالية من التحقيق راح النجار يقحم ممدوح وصفوت على الاتفاق الجنائى وبصورهما فى صورة قائدى الاتفاق الجنائى.
أما ممدوح على يوسف مدير عموم الاتفاق الجنائى فهو يحدد أطراف الاتفاق الجنائى على نحو آخر فيقول: ص 407.
(أنا كنت اتفقت مع محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ووليد وعصام وصالح)
وأسقط ممدوح بذلك حامد عبد العال (مصطفى) كما أسقط ياسر.
ثم يأتى ممدوح فى ص 415 ليفتح الاتفاق الجنائى على البحرى ويقفز بعدد أطرافة من 6 ليصبح تسعة مضيفا أسماه:
اسامة رشدى – عبد الأخر حماد – مصطفى حمزة
وبالتدقيق فى أقوال النجار يتضح لنا بجلاء أن النجار لا يعرف أى من شركائه فى الاتفاق الجنائى المزعوم.
أ‌- فالنجار لا يعرف ممدوح اصلا بدليل:
1- انه عجز عن تحديد اوصافه فزعم ص 129 أن ممدوح (وشه احمرانى) و(موش ملتحى لأنه امرد يعنى مالوش شعر فى ذقنه)
وهذه الأوصاف بعيده كل البعد عن أوصاف ممدوح. فالمحقق يصف ممدوح فى مطلع التحقيق معه ص 382 بأنه (قمحى البشرة) فضلا عن أى ممدوح غزير للحية وليس امردا.
2- لأن النجار لا يعرف ممدوح أصلا فقط تخبط فى تحديد تاريخ تعارفه به.
ففى ص 130 يشير إلى أنه:
تعرف على ممدوح منذ سنتين فى مسجد الشهداء بالفيوم.
فى حين يزعم فى ص 114:
(أن حسنى أخذه للقاء شخص على محطة الجيزة وأن هذا الشخص عرفه على ممدوح).
بينما يزعم فى مذكراته الشخصية المضبوطة فى السجن ص (أول ما تعرفت على ممدوح كنت قاعد فى مطار أمبابة فى أوضة بتاع واحد من بنى سويف).
ب‌- والنجار لا يعرف محمد عبد الفتاح اصلا: بدليل:
1- انه عجز عن تحديد اوصافه تحديدا صحيحا.
فهو يقول فى ص 115 أنه (تخين) ويضيف ص 170 أن جسمه مليان وبكرش شوية).
فى حين أن النيابة عاينت جثة محمد عبد الفتاح ص 1244 وسجلت أنه (نحيف البنية) ويدعى النجار ص 115 أن محمد عبد الفتاح مالوش لحية لأنه أمرد ويضيف ص 170 أنه أمرد مالوش لحية خالص.
ويأتى تقرير الطب الشرعى فيصف ذقن محمد عبد الفتاح ص 1271 قائلا
(الذقن رفيع ذو شعر خفيف)
يعنى موش أمرد
2- ولأن النجار لا يعرف محمد عبد الفتاح اصلا تخبط فى تحديد بداية معرفته به ففى ص 114:
(محمد عبد الفتاح كنت أعرفه من سجن طره لما اعتقلت فى مره)
ثم يعود فى ذات الصفحة فيقول:
(أنا تعرفت عليه من حوالى شهر ويمكن أقل من شهر تقريبا).
بينما فى ص 106 يقول:
(فى يوم من حوالى 4 شهور حسنى قاللى تعالى أعرفك على واحد عاوزك والشخص ده ودانى عند محمد عبد الفتاح).
والنجار لا يعرف حامد عبد العال أصلا: بدليل
1- انه عجز عن تحديد أوصاف حامد وقال ص 189:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العدالة16   الثلاثاء 6 مايو - 16:18:35

انه ابيض ونحيف )
فى حين ناظرت المحكمة الموقرة حامد بالجلسة واثبتت انه ( قمحى وبدين.. )
2- ولأن النجار لا يعرف حامد تخبط فى تحديد المعلومات لشخصية الخاصة به.. فزعم ان سبب اختياره لتنفيذ عملية الاغتيال انه تدرب فى افغانستان والقوات المسلحة فى حين ان حامد لا سافر افغانستان ولا دخل الجيش اصلا..
3- ولان النجار لا يعرف حامد ظل يتحدث عنه طوال مراحل التحقيق على انه شخص يدعى مصطفى ثم فجأه فى ص 117 هبط عليه الوحى فقال ( مصطفى ) اللى هوه حامد..
فمن اين لك يانجار باسم مصطفى الحقيقى ؟
بالطبع من زوده بالا سم هو الملقن المباحثى فى التحقيق الموازى.
خامسا- التضارب حول تحديد غاية الاتفاق :
فى ص 102) يقرر النجار انه وشركائه فى الاتفاق الجنائى اتفقوا على ( ان نقوم باغتبال وزير الداخلية )
وياتى ممدوح مدير عام الاتفاق الجنائى فيقول ص 407 : فى جلسة 31/ 10/ 90/ ( وكان اتفاقنا اننا نقتل المحجوب بسبب مواقفه من الشرعية الاسلامية.. وقمنا باعمال استطلاع لمكان سكنه وتحركاته الى ان تبينا من خلال اعمال المراقبة انه دائما يعتاد المشى بسير معين عند الذهاب لعملة ويمر من خلال خط السير امام فندق سميرميس.. ).
وتكتشف المباحث ان خروج ممدوح على النص يهدد بتوجيه ضربه اجهاضية للمسرحية برمتها.. فتضاعف جرعة التعذيب على ممدوح وتكرهة على ان يدلى فى الجلسة التالية باستدراك.. ويقول فية ص 415 :
(وبصراحة الذى كان المقصود من هذه العملية ليس كما ذكرت من قبل المحجوب نفسة ولكن الذى كان مقصود هو عبد الحليم موسى وزير الدخلية ).
سادسا – التناقض حول توزيع الادوار بين اطراف الاتفاق الجنائى
فى حين قرر النجار ص 102 ( كنا متفقين على ان محمد عبد الفتاح يعطى اشاره من على كوبرى قصرا لنيل.. ) ياتى ممدوح ص 407 ليحدد لمحمد عبد الفتاح دورا مختلفا فى الخطة ويقول :
( كان وقتها وفق الخطة الموضوعة محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح واقفين امام مدخل سميرا ميس ).
حول المظاهر المادية للاتفاق الجنائى : -
انتقل بعد ذلك الى مناقشة بعض المظاهر المادية للاتفاق الجناائى التى عددتها النيابه فى مرافعتها وهى تحديدا... تأجير الاوكار – تدبير السلاح – اعداد وسائل اتصال – رصد تحركات المستهدفين – اقرار النجار فى محضر الضبط – خطب وهتافات قاعة المحكمة.
أولا : تدبير الاوكار :-
1- اول ملاحظه اود ان ابديها على هذا المظهر.. ان المباحث اقحمت على ما اسمته اوكار.. شقق اقارب للمتهمين يقيمون فيها لسنوات طويلة سابقة على انعقاد الاتفاق الجنائى المزعوم..
بل ان غرفه شارع شحاته الديب ذاتها ثابت من الاوراق انها مؤجرة لمحمود رجب مصطفى منذ عده سنوات سابقة على الاتفاق الجنائى
2- لم ثبت من الاوراق ان النجار بالذات او حامد عبد العال او محمد سيد عبد الجواد كان لأى منهم دور فى البحث عن اى هذه الاوكار او استئجارها..
3 – رفعت عشرات البصمات من على هذه الاوكار.. ومع ذلك انتهت التقارير الفنية كلها الى ان كافة هذه البصمات لمجهولين..ولم يثبت من هذه التقارير ان لاى من المتهمين الاحياء منهم والاموات اى بصمة فى اى شقة من هذه الشقق..
4- مما يقطع بانعدام صلة الاوكار المزعومة بالمتهمين.. أو بالاتفاق الجنائى المزعوم ان مدير عموم حركة الاتفاق الجنائى ممدوح على يوسف عندما سئل فىالتحقيقات وهو فى ذروة مرحلة الاعتراف.. عن الاوكار.. عجز عن تحديدها. ففى ص 417 عجز ممدوح عن تحديد عنوان شقة المنيب : حيث سئل :
( س – ماهو المكان الذى تم الاحتفاظ فيه على هذه الاشياء ؟
ج – فى الشقة التى خرجنا منها لتنفيذ العملية وهى شقة المنيب وانا غير متذكر العنوان بالتحديد الخاص بهذه الشقة.
س- هل يمكنك الارشاد عن هذه الشقة ؟
ج- لا – لانى غير متذكر مكانها بالتحديد الان )
طبعا تفسير موقف ممدوح هذا.. ان ممدوح ظل منكرا وصاعدا ورافضا الاستسلام لضغوط المباحث.. ثم فاجأهم بدون مقدمات بموقف الاعتراف من قبل ان يقوم محققوا الظل بتلقينه..
بما يجب أن يقال وما لا يجب ان يقال
ويسترسل المحقق :
( س – هل يمكنك تحديد هذه الشقق التى قمتم باستئجارها وكيفية القيام بعملية استئجارها واماكن استئجارها ؟
ج – انا لا اعرف الان مكان هذه الشقق لكن لما افتكر اقول زى شقة المنيب كده )
وممدوح كان يعنى من هذا الكلام انه لما المباحث تلقنة يبقى يقول.
5- ادعى العقيد محمد عاطف ص 1492 / ان شقة المنيب استئجرت ( لتكون وكرا للمجموعة للاختفاء بها اسلحتهم وذخائرهم وادواتهم )
وابلغ دليل على كذب هذا الادعاء ان عقد الايجار هذه الشقة محرر بالاسم الحقيقى لمحمدعبد الفتاح.. ممايقطع بان استئجارها لم يكن يهدف ممارسة اى نشاط غير مشروع فيها..
ولو ان هذه الحجرة وكر من اوكار الجناه.. ولو ان المتهمين قد قاموا بتزوير الكم الهائل من البطاقات الشخصية والعائلية المضبوطة فالمنطق يقول ان الاستئجار كان يتعين أن يتم باحدى هذه البطاقات المزوره.
6- فيما يتعلق بشقة الرشاح.. فهى لاتعدو ان تكون مسرحية مباحثية.. فالمباحث تختلق اكتشاف وكر سلاح.. ويظل اصحاب الوكر مجهولون.,. ولا تكترث بالتوصل الى معرفة اشخاصهم وتظل الواقعة مركونه على الرف.. ثم تستخدم فى التوقيت المناسب فى اصطناع قضية ملفقة.
والاوراق بين ايديكم تقطع بهذا الاصطناع.. وانا لا اريد ان اكرر ما اثاره الاخ ضياء حول بطلان اجراءات التفتيش نتيجة تفتيش الشقة قبلا صدور الاذن.. ولكن اود فقط ان اضيف ملاحظة بالغة الدلالة على اصطناع واقعة الرشاح من الالف الى الياء.
فالاوراق التى تشير الى ان وكر الرشاح تم اكتشافه يوم 12/8/90/
وضبط داخله على ترسانه سلاح رهيبة..
ونتساءل ما الذى فعلتة مباحث امن الدولة
وما الذى فعلتة نيابة امن الدولة
للتوصل الى الارهابيين اصحاب هذا الوكر الرهيب.. نتبع خطوات التحقيق فى هذه الواقعة الخطيرة نكتشف الاتى:
- (النيابه استعدت المقدم ياسر عبد السلام الذى اجرى التفتيش لسؤاله بجلسة 28 /8/90/ ) اى بعد اكتشاف الوكر ب16 يوم..
- ومع ذلك لا يمثل المقدم ياسر عبد السلام اللى اجرى التفتيش فى الجلسة المحدده.. 28 / 8 / 90 / )
- وازء عدم حضور الضابط تقرر النيابة اعادة استدعائه لجلسة 6/ 9 /90 .
- وبالجلسة المذكورة يدلى.. الضابط باقواله :
وانهى المحقق سؤاله.. ويسجل فى المحضر:
( اقفل المحضر على ذلك.. ويصرف الحاضر من سراى النيابه )
ولا تكترث النيابة باستدعاء مقدم البلاغ.. ولا مالك العقار.. ولا سكان الشقق المجاورة.. ويعود المحضر من جديد الى حاله البيات الشتوى الى ان تتذكره النيابه فورا فى 6/11/1990 اى بعد 3 شهور من اكتشاف الوكر المزعوم فستدعى النيابة مقدم البلاغ لاخذ اقواله لجلسة 10/ 11/ 90 19.
هذا عن شقه الرشاح.. فماذا عن علاقه النجار بشقة المنيب ؟
يدعى النجار ص 173 انه وزملائه انتقلوا الى شقة المنيب على دفعات ويقول
( فى اواخر 7 وأوائل اغسطس بدانا ننقل لشقة المنيب )
وتاتى شهادة مالك العقار صالح عبد الرحمن لتكذب النجار لانه تقرر ص 2220 ان محمد عبد الفتاح حضر له لايجار الشقة يوم 22/8.
ثم ماذا عن علاقه النجار بغرفه امبابة ؟
سبق ان ذكرت لحضراتكم وكر امبابة من اختراع المباحث.. وانه كان معدا بمعرفتها سلفا بدليل ان الضابط الذى ضبط النجار زعم علىخلاف الحقيقه ان النجار ارشده عن هذه الحجرة وهو بين الحياة والموت وفاقد الوعى.
أى أن العميد محمد سعيد عرف عنوان غرفة امبابه من قبل ان يفيق النجار من غيبوبته.. يتخبط النجار تخبطا فاضحا فى تحديد من الذى اوصلة الى غرفة امبابة ففى ص 113 يقول النجار :
( بعد عيد الفطر اللى فات حسنى اخدنى وجه معايا مصر و قعدنى فى الاوده بتاعته فى مطار امبابة ).
اى ان النجاراستقر فى غرفة امبابه بعد 29 / 4 / 90 / لانه ثالث يوم العيد كان 29 / 4 /1990.
ويعود النجار فيتناقض نفسة فى ص 130 / 131 / ويقول:
( فى شهر مارس اللى فات وانا قاعد فى الاودة اللى حسنى قعدنى فيها جالى حسنى وقاللى تعالى معايا علشان واحد عاوز يشوفك.. فانا نزلت معاه.. وقابلت ممدوح ).
فى شهر مارس ازاى يانجار.. وانت قررت فى ص 113 انك مارحتش اوده امبابة الا بعد عيد الفطر يعنى بعد 29 ابريل ؟
ثانيا : عن تدبير السلاح :-
تحتوى الاوراق على تناقضات مضحكة تتعلق بمظهر تدبير السلاح.. اذ يقول لنا ممدوح على يوسف ص 415 : -
( كان اول حاجة فكرنا فيها هو اعداد الاسلحة اللى ها ننفذ بها العملية )
وكان الاسلحة دى اللى جابها مصطفى حمزة..ومصطفى حمزة.. اشترى اسلحة من تجار السلاح.
وبالنسبة للمفرقعات الذى اشتراها هو مصطفى حمزة ومعرفش ايضا اشترها منين ولكن الشاهد الاول العقيد محمود عاطف له نظرية اخرى على نقيض ما قرره ممدوح.
يقول العقيد محمو د عاطف 1484 : -
( قام ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى بتكليف من محمد السيد عبد الجواد ومحمد شريف ابراهيم عبدالله وعادل حماد فرج وحسام خميس نوبر وعلى البحيرى بتدبير تلك الاسلحة من خلال تجار الاسلحة الغير مرخصة )
وهكذا يحصر مدير عموم الاتفاق الجنائى ممدوح المسئولية عن استجلاب السلاح فى شخص واحد هو مصطفى حمزة..
فى حين العقيد محمود عاطف يقول لنا ان السلاح مصدرة جاى من خمس اشخاص ليس من بينهم مصطفى حمزة..
ولا تروق الروايتين للنجار فيسوق لنا رواية ثالثة :
ويقول ان محمد عبد الفتاح كان هو الذى يحضر التى أن تى .. والذخائر والمسدسات من اسيوط وان علاء هو اللى جاب السيوف.. وان ممدوح احضر بنفسة كميات من الذخيره وعدد من البنادق الالية.. ترى نصدق من.... ونكذب من.. ؟ !
أما وزير الداخلية السابق فلم تعجبة كل هذه الروايات.. وقف امام لجنة الامن القومى بمجلس الشورى ليلقى بيانا رسميا.. يكذب فية العقيد محمود عاطف الذى قال ان السلاح والمفرقعات تم تدبيره بشرائها ممن يتجرون بالسلاح بغير ترخيص.. كما يكذب الوزير ادعاءات النجار بان محمد عبد الفتاح كان بيحضر التى أن تى .. من اسيوط..وتنشر أخبار 13 /10 /90 ملخص بيان الوزير الرسمى اعلن فية ضبط صفوت عبد الغنى وممدوح على يوسف جاء فية:
( وضبطنا معهما كميات من المفرقعات وصلت الى اكثر من 300 – كيلو تى ان تى ) حصلوا عليها من حقول الالغام المتخلفة عن حرب 73 – وقد طلبت من الوزير الدفاع ازالة هذه الالغام).
( حافظتنا المرفقة مستند 1 )
واتساءل مرة اخرى..
نصدق من ونكذب من...؟
وبمراجعة الاوراق يتضح انه لم ينسب الى النجار اى دور فى تدبير السلاح وانما نسب الية مجرد حمل ونقل السلاح..
والدليل على هذا الاتهام مجرد معلومات مباحث تقدمها مرة للنيابه فى صورة تحريات وتمليها مرة على النجار.. فتطرح فى الاوراق فى صورة اعترافات.. وكل ما رواه لنا النجار حول حملة او نقلة السلاح.. مجرد حواديت فى حواديت واقوال مرسلة.. لا دليل عليه.
أ- بالنسبة لاستلام السلاح فى محطة المرج : -
حدد النجار ان عمليات استلامه للسلاح من محمد سيد عبد الجواد فى محطة المرج تمت فى اخر اغسطس 1990(ويقول) ص 179 :
( فى اواخر اغسطس تقريبا ممدوح جه شقة المنيب وقاللى انت ها تروح المرج وها تقابل واحد ادانى أوصافه وهايديك فيها الى تجيبه.. وفعلا أنا رحت قابلت الشخص ده وادانى شنطة جبتها ورجعت على الشقة ) ثم زاد النجار هذا التحديد تحديدا فقال :
س- متى كان ذلك على وجه التحديد ؟
ج – في اواخر اغسطس يعني بعد يوم 20 تقريبا.
هذا اللقاء الاول على محطة المرج..
ثم يروى النجار تفاصيل اللقاء الثانى فيقول.. ص 180 :
( ممدوح بعتنى للشخص ده مرتين تانى بعد المره الأولي بيومين رحت قابلته وجبت منه سلاح آلى وخزنة فاضية.. )
ومؤدى ذلك ان كل اللقاءات تمت فى اواخر اغسطس 90 الا ان الشاهد الاول محمود عاطف له تصوير مختلف اذ ادعى ص 154 ) ان ممدوح كلف النجار ( باحضار الاسلحة الالية من كل من محمد سيد عبد الجواد وعادل جاد فرج و حسام خميس نوير. حيث كان يلتقى بهم فى الاماكن التى يحددها لهم ممدوح ويقوم باحضار السلاح والذخيرة منهم ويسلمها لممدوح على يوسف والذى قام بنقل بعضها الى شقة الرشاح حيث ضبطها.. ).
ومؤدى هذه الشهاده ان تسلم النجار للسلاح من محمد سيد عبد الجواد وحملة الى ممدوح يحب ان تكون سابقة على اكتشاف شقة الرشاح..
فكيف يستقيم قول النجار انه تسلم السلاح بعد 20/ 8 اذا كان اكتشاف شقة الرشاح قد وقع فى 12 / 8 / 90 ؟
ب- بالنسبة لتسلم السلاح عند مسجد آل حمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العدالة17   الثلاثاء 6 مايو - 16:21:14


هذه الواقعة ايضا من نسج الخيال بدليل ان النجار عجز عن تحديد الشخص الذى كان يجلب له السلاح.. ففى ص 246 / قرر النجار ان الشخص الثالث الذى كان يقف معهم امام مبنى الجامعة اى ( عادل مسلم ) اذا يقول :
( انا معرفش اسمه لكن عارفه كويس لأن الشخص اللى كان بيسلمنى السلاح والذخيرة امام مسجد آل حمد عند كوبرى الملك فيصل ).
فى حين يقرر ص 276 / 278 ان عادل حماد فرج هو الشخص الذى يقابلة امام مسجد آل حمد ويسلمه السلاح ؟
ثالثا : حول تدبير وسائل الانتقال:–
تقطع الاوراق بان كل الموتوسكلات المنسوبه للمتهمين لا شأن لها بالاتفاق الجنائى ولم تستخدم اصلا فى واقعة الاغتيال.. وبالتالى يتعين الفصل تماما بين حيازة هذا المتهم او ذاك لهذا المو توسكل او شراء هذا المتهم او ذاك لهذا الموتوسكل او ذاك وبين الاتفاق الجنائى والاغتيال
وشواهدى على ذلك ماياتى : -
1- سبق ان اشرت الى ان النيابة حددت تاريخ ميلاد الاتفاق الجناائى بانه بعد 2 / 9 / 90 و كل الموتوسكلات مشتراه.. قبل هذا التاريخ.
2- اكدت اعترافات ممدوح انعدام الصلة بين الاتفاق الجنائى وبين تدبير هذه الموتوسكلات اذ يقول ص416 وهو فى مجال الاعتراف أو الانكار :
( ثانى شيئ كان من المفروض تحضيره لتنفيذ العملية دى هى الموتوسكلات .. والموتوسكلات اصلا كانت معانا ومشترينها لاغراضنا الخاصة... بعدما وفرنا الموتوسكلات الى كانت اصلا موجوده معانا لاستخدامها فى التنقل لمكان العملية والهروب منه بدانا اول خطوات العملية نفسها )
3- زعم العقيد محود عاطف ان الموتوسيكل الهواندا قام النجار ومحمد صلاح بشرائه من ميكانيكى فى بولاق ابو العلا ( ص 1496 )..
وردد النجار فى اعترافاته رواية العقيد محمود عاطف كرجع الصدى بل اضاف ص 163 ) انه:
( ثانى يوم رحت للميكانيكى لوحدى وخدنى على مرور بولاق وكتبنا عقد بيع )
وسئل المحقق الشاهد نظمى على حسن ص 2240 / فيكذب النجار تكذيبا قاطعا فى كل ما ادعاه.. كما كذب فاروق مدبولى تاجر السيارت ايضا رواية النجار تكذيبا قاطعا.. ولم يتعرف على صورة اى من المتهمين ص 2508 )
4- لا صلة للنجار اصلا بشراء الموتوسكل الاحمر المستخدم فى الاغتيال ، لان مزاعم المباحث ان هذا الموتوسكل دبره محمد صلاح وقال العقيد محمود عاطف ص 1494 :
(لم تتوصل التحريات عن المالك الحقيقى للموتوسكل المضبوط الذى كان محمد صلاح استبدله بالموتوسكل المشترى من شحاته )..
5- تقطع الاوراق بان الموتوسكلات التى تشير الاوراق الى انها كانت فى حوزه المتهمين لم تستخدم اصلا فى حادث الاغتيال.. لأن الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت ص 2227 ) قرر انه شاهد المتوسكل الاحمر واقف امام البيت بعد الحادث بيومين.. فى حين زعم النجار أنه ترك الموتوسكل الاحمر المستخدم فى الاغتيال فى روض الفرج يوم 12 / 10..
6- ويقطع ايضا بان الموتوسكلات المنسوبه للمتهمين حيازتها قبل الاغتيال لا صلة لها بالاغتيال.. ان وزير الداخلية فى تصريحات ادلى بها لروز اليوسف يوم 15 /10 حدد ماركة الموسكلين المستخدمين فى حادث الاغتيال على النحو الاتى :
( فى البداية شاهدت امين شرطة يلطم ويبكى ما حدث .. قال لى انهم اربعة اشخاص تتراوح اعمارهم بين العشرين والخامسةوالعشرين غير ملثمين.. معهم (2 ) دراجة بخارية ماركة سوزوكى..
رابعا – حول رصد تحركات المستهدفين :
كل ماورد فى الاوراق حول العمليات الفاشلة السابقة على الاغتيال.. وحول رصد تحركات المستهدفين مجرد اضغاث احلام.. رواها النجار.. اضغاث احلام النجار يقظة.. او بتعبير ادق.. اضغاث كوابيس يقظة.. رواية النجار عن محاولة نسف مبنى مباحث امن الدولة رواية بالغة السذاجة.. وبالغه الفجاجة.. والمضحك.. ان النجار يقحم نفسه فى مجموعة تنفيذ العملية ويقول:
( يعنى اقتحام وانا وراهم معايا آلى وشايل على ظهرى شنطة فيها ثلاثين كيلو ( ت. ن.ت ) ومعانا كل واحد سلاحة الالى وثلاث خزن لكل سلاح ونتعامل واحنا نازلين مع اى احد .. ).
وينس النجار.. ان ما رواه فى موضع اخر من التحقيقات من انه لا يعرف كيف يستخدم اصلا السلاح الالى.. وان مدوح رفض اشراكة فى الاتفاق الجنائي لهذا السبب ؟
وشواهدنا على ذلك فساد اعترافات النجار فى شان رصد التحركات الاتى :
1) زعم النجار ص 205 ان رصد تحركات وزير الدخلية اسفرت عن ان.. موكب وزير الدخلية بيطلع من بيته ويحود يمين من ميدان الدقى على شارع التحرير.. وبعدين يعدى كوبرى قصر النيل... وكان بيمشى تقريبا كل يوم فى خط السير ده ) كلام النجار قاطع الدلاله.. انه لم تحدث مراقبة فعلية او رصد حقيقى لوزير الدخلية.لأن العقيد محمود عاطف عندما سئل بالجلسة ص 52 قال ):
( س- ماهى الاجراءات الامنية التى اتخذتموها لمنع محاولة اغتيال وزير الدخلية بعد ان توافرات لديكم معلومات بانه مهدد بالاغتيال..
ج - ان الوزير الدخلية بيغير سيره ومعه حراس )
2 ) لو صحت مزاعم النجار.. من ان المتهمين نصبوا كمينا لوزير الدخلية امام سميراميس يومى 9 / 10 اكتوبر لوقع اغتيال المحجوب يوم 9 اكتوبر تحديدا لأن موكبة مر من امام سميراميس فى ذلك اليوم.. ذلك ان امين الشرطة ايهاب نافع فى الجلسة قرر فى الجلسة ص 60 ).
( س – هل هذا الطريق هو الذى يسلكه الدكتور رفعت لمجلس الشعب..
ج- ايوه هو ده الطريق المعتاد الى مجلس الشعب ولا يتغير ) واذا كان المرور من سميراميس هو الطريق المعتاد الذى لا يتغير للدكتور المحجوب اذا ذهب الى مجلس الشعب.. فهل ذهب المحجوب الى مجلس الشعب يوم 9 / 10 / 90 ) الاوراق تجيب بنعم.. فالرقيب اول شرطة عبد المعطى محمد عبد اللطيف قرر امام حضراتكم ص 80 :
س – ما هى اخر مره مربها موكب الدكتور المحجوب من مكان الحادث قبل وقوع الحادث ؟
ج- هو ده الطريق العادى بتاع الدكتور المحجوب وفى اليوم السابق ( 10 / 10 ) كنا فى دمياط وقبل كده هو ده طريقة العادى وهوده الطريق اللى يسلكه دائما ).
وأمين الشرطة ايهاب نافع قرر امام حضرتكم ص 56 :
س- ما هى اخرى مرة توجه فيها الدكتور المحجوب الى مكتبة بمجلس الشعب ؟
ج – يوم السفر احنا كنا في مجلس الشعب وطلع على دمياط الثلاثاء أو الاربعاء واحنا رجعنا الخميس.
أي انا الدكتور المحجوب توجه الي مجلس الشعب يوم 9 / 10 / 90 19.
( 3 ) لو ان رصد التحركات اللواء عبد الحليم موس قد تم فعلا قبل يوم الاغتيال فالمفروض ان تكون كتيبة الاغتيال على بينة بعنوان مسكنة..
ويبقى بالضروره ممدوح على يوسف مدير عموم الاتفاق الجنائى عرف بيت الوزير الا ان ممدوح عجز عن تحديد عنوان الوزير المرصود فى التحقيق.. اذ سئل ص 419 )
س – هل تبينت من اعمال المراقبة عنوان ومحل اقامة وزيرالداخلية المستهدف بالفعل ؟
ج – فى منطقة الجيزة ولكن لا اعرف بالتحديد العنوان..
س – هل تبينت مواعيد تحركه؟
ج – انا بصراحة مكنتش متابع بالتحديد الموضوع ده.
فهل يعقل ان يخفى على مدير عموم الاتفاق الجنائى عنوان الوزير وهو الذى قرر فى التحقيقات ص 418:
( محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح همه المكلفين باعمال المراقبة وكانوا بعد ما يقوموا باعمال المراقبه يجوا يدونا نتنائج اعمال المراقبة اللى اتراقبت .. )
( 4 ) زعم النجار ص 186 الاتى :
( انا اشتركت فى مراقبة اللواء مصطفى كامل.. محمد صلاح خدنى ودانى عند بيت مصطفى كامل فى منطقة مصر الجديدة وشاورلى على بيته ) غير ان اللواء مصطفى كامل جاء امام المحكمة الموقرة وقرر انه لا يقيم اصلا فى مصر الجديدة وان محل اقامتة منذ 20 سنه فى مدينة نصر..
( 5 ) تخبط النجار فى تحديد تواريخ رصد تحركات وزير الدخلية فقد قرر ص 192..
( رحنا كلنا المكان ده فى اواخر شهر 9 وعملنا كمين.. لكن كان عنده قبل كده.. وبعدها بيومين كررنا نفس الكمين )
ومعنى ذلك ان هذه الاكمنة استغرقت الفترة حتى اخر سبتمبر.. فماذا حدث فشل هذه الاكمنة ؟
يقول النجارص 193 :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العدالة17   الثلاثاء 6 مايو - 16:22:46

هما قالوا ربنا لسة ما اردش واحنا نريح شوية ونبقى نحط خطه ثانية
س – ما الفترة التى استرحتم فيها ؟
ج – حوالى اسبوعين تقريبا. )
ومؤدى هذا الكلام ان كتيبة الاغتيال منحت نفسها اجازة حتى يوم 15 / اكتوبر 90.. فكيف يستقيم ذلك مع رواية النجار عن كمين يوم 9 / 10 / وكمين يوم / 10/10/ ثم مع اغتيال الدكتور المحجوب يوم 12/10/90/ ؟
ويبدو ان هذا التناقض لفت نظر المحقق فسأل النجار ص 194 :
س – الى متى استمرت فترة الاسترخاء ؟
ج- قعدنا حوالى اسبوعين لحد ما قبل حادث اغتيال الدكتور المحجوب باربعة ايام وجه ممدوح وصفوت وقعدوا معانا انا ومحمد عبدالفتاح ومحمد صلاح وعلاء ابو النصر وحامد ووليد وابتدوا يشرحولنا خطة..
خامسا – خطب وهتافات قاعة الجلسة:–
واضح ان النيابة ادركت مدى تهافت ادلة الثبوت فى الدعوى فحاولت ان تقدم دليلا اضافيا تتمثل فى تسجيلات زعمت مباحث امن الدولة انها اجرتها فى قاعة الجلسة لخطبة القاها صفوت عبد الغنى ولهتافات للمتهمين قالت النيابة انها تقطع باشتراكهم فى اتفاق جنائى واغتيالهم الدكتور المحجوب.. ويلتمس الدفاع استبعاد هذا الدليل لان هذه التسجلات باطلة للاسباب الاتية : -
1- قاعة المحكمة مكان خاص وليست مكانا عاما.. لانه غير مسموح لاى مواطن بالدخول إلية بغير ترخيص.. وادخال اجهزة التسجيل والتصوير الى قاعة الجلسة رهن بتصريح خاص من هيئة المحكمة.. والمحكمة الموقرة لم تأذن لمباحث امن الدولة باجراء هذه التسجيلات.
2 – التسجيلات التى قدمتها النيابة وليدة تواجد غير مشروع لضابط مباحث امن الدولة داخل القاعة.. ودليلنا على ذلك.. ان المحكمة الموقرة امرت باخراج ضابط مباحث امن الدولة من قاعة عندما ما اكتشفت هيئة الدفاع وجودهم داخل القاعة.. وقد ورد فى محضر جلسة 12/ 8 / 91 / ما ياتى ص 36 :
( طلب الاستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى ابعاد رجال مباحث امن الدولة من داخل القاعة ومن جانب المتهمين .. والمحكمة امرت باخلاء القاعة من رجال مباحث امن الدولة )
وقرار المحكمة كاشف عن عدم مشروعية تواجدهم داخل القاعة وبالتالى عدم مشروعية الدليل المستمد من اى اجراء قاموا به داخل القاعة.
3 – انكر صفوت عبد الغنى امام المحكمة ان الصوت المسموع فى التسجيل هو صوته ولقد اصبح من قبيل العلم العام مدى سهولة منتجة وتزيف اشرطة الفيديو.. حتى ان خبير يوسف عبد الله حامد اعتراف فى شهادته امام المحكة ص 325 :
س – هل يمكن حذف عبارت او اجزاء من الشريط ؟
ج – ايوه ممكن..
س- هل يمكن اضافة عبارات الية او حذف عبارات ؟
ج- ايوه ممكن..
والخبير نفسه اعترف امام حضراتكم انه تعامل مع الشريط كما لو كانت سلامتة قضية مسلة وانه افترض سلامة الشريط ولم يحاول التحقق من سلامته او من عدم امتداد يد العبث اليه اذ قال الشاهد ص 327 :
س- هل قمت بفتح شرائط الفيديو التى سلمت اليك لاكتشاف اى عبث بها ؟
ج- لم افتحها من الداخل ولا اعلم اذا كان بها من الداخل عبث أم لا.. وهذه الاجابة فى حد ذاتها كافية لاهدار اى قيمة لهذا الشريط كدليل اثبات ضد المتهمين.
4 – بطلان تقرير الخبير الفنى المختص الذى اثبت ان الصوت الوارد فى التسجيل مطابق لصوت صفوت عبد الغنى نظرا لما شاب اعماله من بطلان لان الخبير يوسف عبد الله يزعم انه قام بمضاهاة الصوت الوارد فى الشريط على صوت المتهم صفوت عبد الغنى فى شريط تسجيل مختلس منه بغير ارادته فى مكان خاص.. والخبير غير ماذون له بالتسجيل.. وقد اعتراف بالغش والخداع فى شهادته امام المحكمه ص 325 / حيث قال :
( اللى حصل ان صفوت لما جاء رفض ان يتحدث معى ولكن انتقلنا الى استديو آخر مجهز بسماعات غير ظاهرة وقعد يتحدث معى).
ص 326(ولم يكتشف ان هناك ميكروفونات غير مرئية وكان يتصور انى لا اسجل له.. )
والخبير بذلك يعترف بارتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب الماده 309 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على ان ( يعاقب الحبس.. كل من اعتداى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانون او بغير رضا المجنى علية.
1- استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص..
واقعة الاغتيال


انتقل بعد ذلك سيدى الرئيس الى القسم الرابع والاخير من مرافعتى عن محمد على النجار وهو الذى يتناول واقعة الاغتيال.. وفى هذا القسم من المرافعة.
" سوف ادلل لكم اولا – على ان اهل القفص ابرياء من دم المحجوب.. براءة الذئب من دم بن يعقوب ".
" ثم سوف ادلكم ثانيا.. على الجناة الحقيقين.. من واقع اوراق الدعوى ومن واقع الملابسات التى احاطت بالاغتيال..وسوف يثبت لحضراتكم ان براءة المتهمين ثابتة عن يقين..
رغم انف جهاز مباحث امن الدولة وتلفيقاته واملأاته بل وحتى رغم انف موكلى المتعوس المدسوس واعترافاته واعترافات النجار فضلا عن انعدامها بحكم الدستور وبقوة الدستور.
تفتقد عنصر الصدق ومطابقة الحقيقة الذى يجب ان يتوافر فى الاعتراف حتى يمكن الاعتداد به..لأن هذه الاعترافات.. كما أوضح اساتذتى وزملائى من قبل.. و كما ساوضح من بعد تنناقض وتتهاتر تناقضات تهاترا فاضحا.
- مع اعترافات سائر المعترفين.
- مع شهادات من راوا الواقعة رؤى العين.
- ومع ماديات الدعوى.
هذا فضلا عن ان النجار.. وهو يسهب فى تسميع قطع المحفوظات الملقنة له تعددت رواياته تضاربت.. الامر الذى يهدر مصادقية الاعترافات فى هذه القضية.. لان الحقيقة ليس لها سوى وجه واحد .. أما الكذب فهو الذى له الف وجه ووجه.
لقد تتبع استاذى الدكتور مندور التناقضات فى الاوراق.. صفحة صفحة وسطرا سطرا وسأحاول من جانبى ان اتبع التناقاضات عبر مسيرة الاغتيال.. مرحلة اثر مرحلة وحلقة بعد حلقة وخطوة تلو خطوة.
وسأركز بشكل اساسى.. على ما هو رئيسى من التناقضات.. حتى لا تتوه الحقيقة او تغرق فى طوفان التناقضات الثانوية.. وسأقدم لحضراتكم هذه التناقضات الرئيسة كعينة .. والعينة كما يقولون بينة.. ومن واجبى فى البداية.. ان اتقدم بالشكر الخالص والعميق لترزية القضابا على خيابتهم.. وسذاجتهم وفجاجتهم فى اصطناع والتلفيق.
وواقع الامر ان القضية المطروحة على حضراتكم هى فى الحقيقة مجرد مسرحية بوليسية هابطة وركيكة.. لها اكثر من مؤلف.. ولها اكثر من سينارست.. ولها اكثر من مخرج.. ولها اكثر من ملقن..كل منهم فى وادى.. يغنى على ليلاه.
ومن هنا جاء التخبط والاختلاف فى الروايات.. واختلافهم رحمة اذ كما يقول المثل بحق
اذا اختلف اللصان..ظهر المسروق..ولنبدأ سويا.. سيدى الرئيس رحلتننا مع مسيره الاغتيال.. التى اصطنعتها المباحث اصطناعا.. واقحمتها على الاوراق على لسان فارسها العقيد محمود عاطف وعلى لسان فريستها محمد على النجار.
أولا – الجهل بيوم ارتكاب الاغتيال :-
فى الاوراق دليل قاطع ان المتهم الثالث لا صلة له اطلاقا بواقعة الاغتيال ففى اول جلسة تحقيق معه يوم 28 / 10 / 90 عجز النجار عن تحديد تاريخ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب.. وقال النجار فى مطلع اعترافاته ص 102.
( اثناء التنفيذ.. ومعرفش اليوم كان يوم ايه بالضبط.. كنا متفقين ان محمد عبد الفتاح يعطى اشارة من على كوبرى قصر النيل.. )
ولا يتصور ان يكون المتهم الثالث احد الذين شاركوا فى اغتيال المحجوب.. ثم يجهل تاريخ وقوع هذا الحدث.. والنجار قرر انه لا يعرف اليوم.. ولم يقل انه نسى هذا التاريخ كما لا يتصور ان ينسى النجار هذا التاريخ.. لان الاغتيال وقع فى يوم جمعة.. قبل صلاة الجمعة بفترة وجيزة وايام الجمع ايام لا تنسى بالنسبة لشاب مسلم يؤدى الفرائض فى اوقاتها.. ثم يوم الجمعة الذى وقع فية الاغتيال يوم جمعة متميزة لانها الجمعة التى اعلنت فيها نتيجة الاستفتاء.
غير ان النجار كان صادقا كل الصدق عندما قرر يجهل تاريخ الاغتيال..ويبدو ان عملية التلقين لم تكن قد احكمت بعدما مثل النجار امام المحقق لأول مرة لذلك احتاس النجار وقال بالحرف الواحد: ( معرفش اليوم كان يوم ايه بالضبط ).
ثانيا – من الذى تجمع فى نقطة الانطلاق عشية الاغتيال ؟ : -
زعم المتهم الثالث ان المجموعة المكلفة بالاغتيال تجمعت عشية الاغتيال فى شقة المنيب وامضت ليلتها هناك.
ثم تناقض المتهم الثالث مع ممدوح على يوسف ومع الشاهد عباس عبد الله حميدى فى تحديد اسماء من باتوا فى المنيب مما يقطع بان واقعة البيات مختلفة من اساسها..يقول محمد على النجار ص 108:
(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبن عن العداله18   الثلاثاء 6 مايو - 16:25:53

(: -( لحد يوم الجمعة اللى حصل فية الحادث.. كنا فى شقة محمدعبدالفتاح ) انا-ومحمد صلاح – ومحمد عبد الفتاح – وواحد كان اسمه وليد جه يوم الخميس وبيت معاناوصبحنا يوم الجمعة الفجر وصلينا الفجر ).
وهنا لا يشير النجار لا الى حامد عبد العال.. ولا الي علاء ابو النصر فى حين يقرر فى موضع آخر انهما امضوا ليلتهم فى المنيب ونزلوا صباح الحادث من الشقة.. ومن جهة اخرى يزعم النجار ص 108 ان وليد (جه يوم يوم الخميس بيت معانا وصبحنا يوم الجمعة الفجر وصلينا الفجر ).
فى حين قرر الشاهد عباس حميدى ص 2127 ان وليد هذا امضى الليلة فى 15 مايو اذ يقول ( بعدين يوم الخميس الموافق 11 /10 / 90 لقيت منتصر ووليد خرجوا بعد الصلاة الفجر ولم يحضروا فى هذا اليوم الا فى حوالى الساعة 12 مساء ).
أما ممدوح على يوسف فهو يدلى براوية اخرى تماما.. اذ يقرر ص 423:
( احنا كنا بايتين وفق الخطة فى شقة المنيب وتجمعنا فيها كلنا وهم :
انا – محمد عبد الفتاح – محمد صلاح – اسامة رشدى –وليد – صالح – عصام ) اى ان ممدوح اضاف ثلاثة اسماء جديدة على الاسماء التى حددها النجار.. ومن الطريف حقا ان يقرر ممدوح ان بات ليلته فى المنيب عشية الاغتيال.. ثم يقرر لنا النجار ص 216 :
س – هل حضر كلا من ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى يوم الجمعة 12 / 10 / ؟
ج – صفوت هو اللى جه حوالى الساعة سبعة ونصف تقريبا او 8 تقريبا.
س – ما سبب عدم حضور ممدوح ؟.
ج – صفوت قال ان ممدوح تعبان شوية ).
ثالثا – كيف انتقلوا الى مسرح الجريمة : -
فى الاوراق بين ايديكم ثلاث روايات متناقضة كتيبة الاغتيال الى مسرح الاحداث..
الرواية الاولى : النجار ص 108
( انا دورت الموتوسكل وخدت ورايا مصطفى ومحمد صلاح ونزل محمد عبد الفتاح
وعلاء ووليد وركبوا الموتوسكل الثانى واللى كان بيسوق علاء ).
اى ان هناك موتوسكل يقوده النجار وموتوسكل يقوده علاء.. اما ممدوح فيزعم لنا فى ص 407 ( ذهبنا الى هذا المكان بموتوسكلين واحد كنت انا راكب علية والاخر كان راكب علية اللى اسمة عصام وانا كان راكب معايا على الموتوسكل وليد وصالح وكان راكب مع عصام محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح.. ).
اى موتوسكل بقيادة النجار.. واخر بقيادة ممدوح وليس علاء.. ثم يتضارب ممدوح والنجار فى تحديد ركاب كل من االموتوسكلين.. فيقول النجار انه اصطحب معه مصطفى ( اى حامد ) ومحمد صلاح فى حين يدعى ممدوح ان الذى ركب مع عصام ( اى النجار ) محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وفى حين ادعى النجار ان الموتوسكل الثانى ركبه ( محمد عتبد الفتاح وعلاء ووحيد ) زعم ممدوح ان هذا الموتوسكل ركبه ( ممدوح وصالح واسامة رشدى )
رابعا- حول عدد الجناه:–
تخبطت اعترافات المتهمين وشهادات شهود الرؤية حول تحديد عدد الجناة تخبطا يكشف مدى اختلاف السيناريو الذى تقدمه لنا مباحث امن الدولة فى اوراق الدعوى.
فالمتهم الثالث.. يزعم ان عدد افراد كتيبة الاغتيال سبعة هم ( محمد عبد الفتاح) الذى وقف فوق كوبرى قصر النيل ثم اربعة جناه شاركوا فى اطلاق النار على موكب هم ( محمد صلاح – حامد عبد العال – عصام عبد الجواد – علاء ابو النصر )، ثم اثنين كانت مهمتهم قيادة الموتوسكلين هما النجار وياسر عبد الحكيم.
وياتى ممدوح على يوسف فى روايتة الاولى فيهبط بالعدد من سبعه الى اربعة فقط.. اذ يقرر المقدم عصام كساب فى محضر ضبط ممدوح ص 774 :
( وقد قرر لنا المذكور فور ضبطة بانه واخرين من عناصر تنظيم الجهاد قد قاموا بتنفيذ عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان هناك من المشاركين معه محدد لقائه بهم وهم :-
1 –محمد عبد الفتاح 2 محمد صلاح محمد احمد 3 –محمد احمد النجار
ثم يمثل ممدوح امام المحقق فيضيف وليد وصالح.
ثم تسمع شهادة شهود الرؤية فى التحقيقات.. وعلى تعدد رواياتهم وتفاوت تحدايداتهم لعد الجناه.. لايصل اى منهم الى الرقم 7.
بعض شهود الرؤية حصر الجناه فى 4 فقط.
يقول الرئد مجدى ابراهيم الشيخ ص 2559 :
اخبرنا بعض الاشخاص المتواجدين فى الحادث انهم شاهدوا الجناه مستقلين دراجتين بخاريتين بعد اطلاقهم النار على الدكتور رفعت وكان عدد الجناه اربعة ).
وبعض شهود الرؤية حصر عدد الجناه فى اثنين.
يقول الشاهد الرابع محسن بيبرس امام المحكمه ص 86 :
( س – من خلال رؤيتك للحادث هل يمكنك تحديد عدد الجناه ؟
ج – انا مشفتش اكثر من اثنين )
ويقول امام النيابه ص 1554 :
شاهدت شخصين ماسكين بندقيتين اثنين )
( س – الم تشاهد احد بجوارهما فى ذلك الوقت ؟
ج – لأ
امين الشرطه ايهاب نافع يقرر ص 1527 :
انا لا استطيع تحديد ما اذا كان شخص واحد او اكثر فى وقت بدء الحادث لكن بعد كده كان فيه شخصين.
واحد بيتعامل معايا من ناحية سور النفق والثانى كان بيضرب فى سيارة المحجوب.
الشاهدة حنان عراقى حددت مشاهدتها لاحد الجناه يطلق النار واخر راكن بجانب الموتوسكل.
السائق محمد محمود حسنين حصر عدد الجناه فى اثنين :اذ يقرر ص 2655:
ان احد الجناه كان يطلق النار وآخر على موتوسكل.
واخيرا هناك من شهود الرؤية من حصر الجناه واحد فقط.
يقول امين الشرطه الامامى عبد المنعم كامل امين ص :
( فوجئت بسماع صوت ضرب نار.. وكانت المسافة وقتها بينى وبين سيارة الدكتور رفعت حوالى 100 متر فبصيت للخلف لقيت واحد بيضرب نار ).
ويقول أمين الشرطة الخلفى احمد اسماعيل ص 2937 :
( فوجئت بضرب نار على عربية الحراسة فبارفع وشي بشوف فيه ايه لقيت واحد ماشى جنب عربية الدكتور رفعت بيضرب النار فيها)
ترى اين كل هذه الروايات.. من مزاعم النجار القائله بأن عدد الذين كانوا على مسرح الاحداث امام سميراميس سته جناه


خامسا – حول اوصاف الجناه :
تضاربت اوصاف ملابس الجناة كما وردت على لسان النجار وشهود الرؤية تضاربا صارخا وسأكتفى بمثال واحد يتعلق باوصاف ملابس موكلى حامد عبد العال.. الذى تشير اليه الاوراق بانه هو الذى ادخل الآلى من نافذة سيارة المحجوب واطلق النار عليه.
حدد امين الشرطه الخلفى احمد اسماعيل ملابس هذا الشخص كالاتى ص 2942 :
( بنطلون بيج تقريبا وقميص بنى تقريبا وكان حاطط الماسوره على زجاج سيارة د / رفعت المحجوب).
اما النجار ص 218 فيصف البنطلون البيج بأنه:
( بنطلون جينز ازرق ).
ويصف القميص البنى بأنه :
( فانلة نصف كم لونها ابيض فيها خطوط بالعرض لبنى وقلم اسود صغير رفيع ).
وفى حين يجزم النجار ص 218 أنه :
( كلنا كنا لابسين جزم كوتش )
اصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا كذبت فيه النجار.
ففى البيان الذى وزعته وزارة الداخلية عقب الحادث بأوصاف الارهابيين الهاربين والذى نشرته الجمهوريه فى 14 / 10 / 1990،نشرته تحت عنوان (الاوصاف الدقيقة للارهابيين ).
ورد فى أوصاف الارهابى الاول ما يأتى :-
( يرتدى حذاء عسكرى بأفيز على البنطلون ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 19   الثلاثاء 6 مايو - 16:29:53

.( حافظتنا المرفقه )
سادسا : الدور المحدد لكل من الجناه :
فشل المتهمون فى الاتفاق فيما بينهم فى اعترافاتهم على الدور المحدد لكل جانى وفق الخطه المتفق عليها.
وشواهدنا على ذلك الاتى :
أ- من قاد الموتوسيكل ال MZ ؟
قال النجار ص 104 انه الشخص الذى قبض عليه معه فى كمين الجامعه اى عادل مسلم.
قال العقيد محمود عاطف ص 1495 ان التحريات دلت على انه ياسر عبد الحكيم.
يقرر ممدوح ص 408 :
( كنت انا وعصام كل واحد على موتوسيكل بتاعه ومجهزه استعدادا للهرب ).
ب- من اطلق الرصاص على سيارة المحجوب؟
قال النجار ص 110 انهما :-
محمد صلاح ومصطفى ( اى حامد عبد العال )
فى حين قرر ممدوح على يوسف ص 408 انهما :
محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح
ج- من اطلق الرصاص على سياره الحراسه :
قال النجار فى ص 196 ان الذين اطلقوا الرصاص على سياره الحراسه محمد صلاح بالاضافه الى :
( الكمين اللى كان واقف عند ملف كوبرى قصر النيل علاء ووليد وصلوا على رجليهم لعربه الحراسه وكانوا بيضربوا فيها بالسلاح الالى ).
فى حين يضيف ممدوح على يوسف جانى رابع فيقول ص 427:
( واسامة اغلب الظن ضرب ناحية عربية الحراسة)
وياتىالتقرير الفنى 2989 ليحدد ان سيارة الحراسة تم التعامل معها باستخدام سلاحين :
د – التناقض حول اشارة البدء :
رغم ان الاشاره المتفق عليها بين الجناه تفصيله جوهرية فى الاتفاق الجنائى فى مخطط الاغتيال.لانها تعتبر الضؤ الاخضر لبدء تحرك الجناه لتنفيذ الخطة المتفق عليها فقد عجز المتهمون المعترفون عن الادلاء براوية واحده حول هذه الاشاره.. فتضاربوا فى وجود او عدم وجود اشاره اصلا وتخبطوا فى تحديد نوع الاشاره ولا يتصور بالطبع ان يكون هناك اتفاق جنائى حقا بين المتهمين ثم لا تنعقد ارادتهم على تحديد نوع الاشارة
1- اشاره.. ام لا اشاره ؟
قرر النجار ص 102 / انه تم اتفاق على اشارة:
(اثناء التنفيذ كنا متفقين على ان محمد عبد الفتاح يعطى اشاره من على كوبرى قصر النيل).
اما مدير عموم الاتفاق الجنائى ممدوح على يوسف فهو ينفى وجود اشارة اصلا ويزعم ان محمد عبد الفتاح كان جزء من القوه الضاربة امام السميراميس ويقول ص 426 :
س – هل كانت هناك علامات معينة متفق عليها او اشارات تبين وصول الهدف؟
ج – مفيش اى اشاره او علامه لكن الموكب نفسه مميز وواضح لنا من مسافه.
2 – ماهية الاشاره المتفق عليها : -
فى ص 109 / حدد النجار الاشاره بانها قيام محمد عبد الفتاح ( برفع الكلاسير الاحمر بتاع الكتب بتاعه لفوق ). وعاد واكد هذه الاشاره ص 214.. وياتى العقيد محمود عاطف فيدلى بروايه مختلفه تماما ص 1479 / ويقول :
( قام محمد عبد الفتاح باعطاء اشاره لمجموعه التنفيذ بواسطه بدله تدريب صفرء) وتكشف غرفه المقاصه فى لاظوغلى هذا التناقض وتكلف النجار بازالته فى جلسه التحقيق الحقائق وفجاه وبدون مقدمات : يقرر النجار ص 195:
(محمد عبد الفتاح ادى الاشاره وهى انه يدلدل من فوق الكوبرى ببنطلون ترنج اصفر).
قد ترد علينا النيابه بان سر هذا التخبط ان النجار قال فى التحقيق انه لم يرى الاشاره بنفسه.. ولكن هذا التقرير مرفوض ومردود.. بانه حتى لو لم يرى النجار الاشاره بنفسه فالمفروض انه سمع تحديد الاشاره باذنيه عندما التقت اراده الشركاء فى الافعال الجنائى على تفاصيل على الاتفاق الجنائى.
سابعا : مواقع الجناه خلال فتره الانتظار :
يروى لنا النجار ان كتيبه الاغتيال وصلت الى مسرح الاحداث الساعه 9 صباحا واتخذ كل فرد فيها موقعا.. وانتظروا فى مواقعهم حتى وصول الموكب زهاء ساعتين.. وتزدحم الاوراق بالتناقضات حول فتره الترصد وما جرى فيها:-
أ – الحاله على مسرح الاحداث :
سئل ممدوح على يوسف ص 428:
س- ماهى حاله مكان الحادث ؟
ج- المكان كان ممتلئ بالناس والسيارات.
اما الشاهد الثانى امين الشرطه ايهاب نافع فيقرر فى شهادته امام المحكمه ص 59 / ( الطريق فى اليوم ده مكانش زحمه).
يسبح النجار فى الخيال فيقول ص 226: انه فى لحظه اطلاق النار ( كان فيه واحده ست واقفه من بعيد شويه على رصيف الكورنيش قعدت تصوت وتصرخ فانا قلت لها بزعيق متخفيش ياست محدش هايجى جانبك فسكتت وقعدت تعيط ).
ومؤدى اقوال النجار ان السيده المذعورة لم تاخذ ذيلها فى سنانها وتهرب بل جمدت فى مكانها واجهشت فى البكاء.
وجاءت اقوال الشاهد الثانى الامين ايهاب نافع لتكشف مدى بعد روايه النجار عن الواقع حيث قال ص 1522 / 1523 / :
(فوجئت بان ضرب النار وقف فجاءه فبدات اخرج من وارء السياره لأستطلع الامر.. لم اجد احد بالمنطقه على الاطلاق المنطقه كانت خاليه تماما ومكنش فيه احد لمده عشردقائق بعد انتهاء الحادث).
ب – استحاله ركن الموتوسكلين امام الفندق:
1 ) غير متصور ان الجناه السته ظلوا واقفين امام فندق سميراميس على مدى ساعتين لليوم الثالث على التوالى بموتوسكلاتهم دون ان يلفتوا نظر احد فى منطقه تزدحم بكل صنوف الامن.. من امن دوله – لامن عام – شرطه سياحه – لحراسات سفارت لامن فنادق- لشرطه مسطحات مائيه.
2 ) غير متصور ان يظل الجناه بموتوسيكلاتهم مركونه امام الفندق ساعتين خاصه وان المنطقه اللى امام الفندق محظور وقوف السيارات والموتوسيكلات فيها.
3) لو صحت رواية النجار عن التربص امام فندق سميراميس ص 9 –11صباحا.. فكيف لم ينتبه المتهمون الى مرور الوفد السورى من موقع الاحداث الساعة 10,40 النجار لم يذكر اصلا.. مرور هذا الموكب.. رغم تشابه موكب المحجوب وموكب الوفد السورى..اذ يقرر الشاهد اشرف عبد الفتاح ص 2607 ان الموكب الوفد السورى مر امام فندق سميراميس وكان مكون من ( موتسكل مرور و سياره بيجوه 505 سوداء و3 سيارات ريجاتا سوداء وكان الوفد السورى امامه موتوسكل من مرور القاهرة ) ويضيف النقيب ايمن عبد االفتاح ص 2618 ).
(كان امين الشرطة اللى راكب الموتوسكل اللى امامنا بيوسع لنا الطريق وكان بيعطى سارينة فى المفارق) ولو ان النجار وزملائه كانوا متربيصين للهدف امام فندق سميراميس فكيف لم يسمعوا سارينه موكب الوفد السورى.. لم يربكهم مرور الموكب.. ثم كيف يلمحهم موظف المراسم اشرف عبد الوهاب المرافق للوفد السورى الذى قرر ص 2608:
س – الم يسترعى انتبهاهك عند سيرك امام الفندق سميراميس الساعة 10,40 صباح يوم الجمعة 12/10/90 وجود اى اشخاص او درجات بخارية امام فندق سميراميس من ناحية الكورنيش او اى مظاهر اخرى استدعت انتباهكم ؟
ج – لا ولم الاحظ وجود اى اشخاص او دراجات بخارية امام فندق سميراميس.
ونفس السؤال وجه للنقيب ايمن زغلول الذى صاحب الوفد السورى فاجاب ص 2617/2618
س- الم يسترعى انتباهك اثناء مروكم امام فندق شبرد وجوود اى اشخاص مترجلين ومن راكبى الدراجات البخاررية يقفون امام فندق بطريقة تسترعى الانتباه ؟
ج – لا... كان الطريق فاضى ولم اشاهد اى شيئ غريب.
4 ) لو صحت رواية النجار عن تربص المتهمين امام فندق سميراميس من 9-11 صباحا لما اغتيل الدكتور رفعت المحجوب اصلا.. لانه فى هذه الحاله اللى كان سيسقط فى الكميبن.. هو وزير الدخلية السابق نفسه اللواء عبد الحليم موس.. لماذا ؟
ببساطه لان اللواء عبد الحليم موس مر امام فندق سميراميس بموكبه قبل اغتيال المحجوب بسبعة دقائق تحديدا.. وانا لا اسوق لحضراتكم اشاعه او مزحة.. وانما انقل لكم حقيقه من الحقائق العديدة الغائبة عن اوراق دعوانا.. انقل لكم حقيقة اعلنها اللواء عبد الحليم موسى نفسه فى بيانه الرسمى الذى القاه امام لجنه الامن القومى لمجلس الشورى ونشرته جريدة الاخبار فى 31/10/90 فى هذا البيان السيد / وزير الداخلية قام بعمل من اعمال الارهارب لانه فجر لنا قنبله مثيره للعجب وهى تقلب الامور فى دعوانا راسا على عقب تقول الجريدة الحكومية نقلا عن البيان الرسمي مايأتي :-
(كشف اللواء وزير الداخلية امام لجنة الشئون الحربية والامن القومى بمجلس الشورى امس عن تفاصيل ضبط الجناه فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ثم تحدث الوزير عن ظروف حادث اغتيال المحجوب وقال انه مر بسيارته قبل الدكتور المحجووب بسبعه دقائق فقط فى نفس الطريق).
( حافظتنا المرفقة مستندا 1)
ما مغزى هذه المعلومات الرسمية التى ادلى بها وزير الداخلية امام لجنة مجلس الشورى.. ؟ ان هذه المعلومات الرسمية تعنى :
1– ان لا احد من هؤلا المتهمين كان متواجد فى الكمين.. قبل مرور المحجوب بسبع دقائق.. والا كان سيادة اللواء سوف يصبح فى خبر كان.
2 – مادام الوزير يقول فى بيانه الرسمى انه مر امام سميراميس قبل اغتيال المحجوب بسبع دقائق.. يبقى قطعا مر امام الجناه...الجناه الحقيقين وطالما انهم لم يطلقوا النار على موكب الوزير.. فهذا معناه ان مهمتهم كانت تحديدا... اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ولا احد سواه.
ثامنا : وصف الموكب :
الواقع ان النجار وغيره من المتهمين المعترفين تخبطوا بشكل صارخ فى وصف.. موكب المحجوب.. مما يقطع بان احدا منهم لم يكن على مسرح الاحداث.
1 ) الثابت من الاوراق ان الموكب كان يتصدره امين شرطه بموتوسكل ويتبعه امين شرطه برضه بموتوسكل ومع ذلك يسئل النجار ص 228 :
س – الم تشاهد الدراجات البخارية المصاحبة للسيارة السوداء ؟
ج – انا مشفتش موتوسيكلات خالص فى الوقت ده ثم تبدو منه زله لسان... بالغه الدلالة..زلة لسان قاطعة الدلالة.. على عملية التلقين... والتى كانت تجرى للمتهمين من خلف ظهر النيابة العامة اذ يقول النجار بعد ان نفى رؤيته للموتوسيكلات خالص ( ومحدش قاللى ان كان فيه موتوسيكلات ) وبعد ذلك تريد النيابة منا ان نصدق ان النجار شاهد الاغتيال.. وشارك فى الاغتيال.
2 ) الثابت من الاوراق ان سيارة المحجوب كانت تتبعها سيارة الحراسة ؟
ومع ذلك يسئل النجار ص 230:
( س- هل شاهدت اثناء تواجدك بمسرح الاحداث سيارة الحراسة ؟
( ج – لا ما شفتهاش خالص لانى كنت مركز فى دورى وببص على محمد صلاح وحامد )
ازاى ما شفتهاش يا اخ نجار... وانت بتقول لنا فى ص 230:
س- ما المسافة التى كانت تفصل بين مكان وقوفك ومكان وقوف السيارة المرسيدس ؟
ج- حوالى 40 متر تقريبا.
مادام 40 متر يبقى قطعا لو كنت على مسرح الحادث حقا يستحيل ماتكنش شفت سيارة الحراسة لان امين الشرطة ايهاب نافع قال ص 60 / محضر الجلسة:
( س – ما المسافة التى كانت بين السيارة التى تركبها وبين سيارة المحجوب
ج – المسافة ما بين متر ونصف متر ).
3 ) الثابت من الاوراق ان سيارة الحراسة كان يجلس فى مقعدها الخلفى شخص فقط هو الرقيب اول عبد المعطى ومع ذلك يسئل ممدوح على يوسف ص 426 عن عدد ركاب سيارة الحراسة فيقول:
(كان راكب فيها 2 فى الامام و3 فى الخلف)
4 ) ثابت من الاوراق ان موكب المحجوب كان يسير امامه موتسكل يقوده امين شرطه ومع ذلك يقرر ممدوح ص 426 :
( هذا الموكب كان مكون من موتوسيكل في الامام وكـان يقوده ضابط لابس لبسه الميرى ) واللبس الميرى للضابط خلاف اللبس الميرى لامناء الشرطه وممدوح له سوابق فى الحبسات والاعتقالات ولا يمكن ان يخلط بين زى الضابط وزى امين الشرطة.. ازاء كل هذا التخبط.. هل يمكن سيدى الرئيس ان تطمئنوا الى اعترافات النجار او ممدوح..؟
تاسعا : حركة المتهمين بعد تلقى الاشارة :-
وصف النجار وضع المتهمين عند الوصول الاشارة فقرر انهم كانوا متوزعين و قاعدين على المقاعد الرخام والحقائب امامهم على الارض و الموتوسيكلات مركونه... يقول ص 102:
(اللى كان مستنى جنب الاسد..وليد وعلاء والثالث معرفش اسمه.. وانا ومصطفى ومحمد صلاح كنا مستنيين على الكورنيش قدام فندق سميراميس ).
ولكن شاهد الرؤية محمد محمود حسنين له رواية اخرى حيث يقول ص 2652 :
(شاهدت دراجة بخارية عليها شخصين احدهما هو الذى كان يركب خلف قائد الدراجة نزل عن الدراجة البخارية وكان يحمل حقيبتين فى يدية...وقام هذا الشخص بوضع الحقيبتين فوق الرصيف.. بينما قام قائد الدراجه البخارية بالفرار ).
اى الموتوسكل لم يكن راكنا وانما كان متحركا.. القى حمولته البشرية وهرب ثم يؤكد الشاهد رواياته ص 2662 ويقول:
( هو بعد ما نزل من الدراجة البخارية جرى على السيارة المرسيدس وهو بيضرب رصاص عليها).. ويضيف الشاهد (كان واحد يقوم بقيادة الدراجة البخارية والاخر يركب وراءه والاخير قام بالنزول من الدراجة البخارية والاخر فر هاربا فى اتجاه نفق كوبررى قصر النيل عكس اتجاه الطريق الصحيح.. ثم قام الذى نزل من الدراجة وكان يحمل حقيبتين واحدة فى كل يد وكان معلق بصدره مدفع رشاش ثم قام بوضع الحقيبتين على رصيف الكورنيش ثم اتجه الى السيارة المرسيدس رقم 7212 ملاكى القاهرة ووجه اليها الرشاش.. ثم ياتى امين الشرطة ايهاب نافع.. الذى قرر فى النيابة انه ماشافش غير اتنين متهمين وحاول امام حضراتكم تنفيذ تعليمات محقق الظل.. بان يصحح شهادته لتطابق مع اعترافات النجار وتحريات المباحث.. الا ان الشاهد ايهاب موش نافع جه يكحلها عماها.. اذ يقرر ص 59 محضر الجلسة:
(امام فندق سميراميس شفت مجموعة من الاشخاص 5 أو 6 اشخاص تقريبا وقفوا فى نصف الشارع وسدوا علينا الطريق امام العربيات ).
جولك منين ياسيدى ايهاب السته دول النجار بيقول ان 3 من كتيبة الاغتيال كانت واقفه جنب اسد قصر النيل..وانه هو كان واقف على الموتوسكل وان اتنين تانين اللي هما صلاح وحامد شافهم بيجروا خلف السيارة السوداء.
يبقى مين الستة اللى وقفوا فى نصف الشارع وسدوا الطريق امام الموكب ؟
عاشرا : كيف اطلقت النيران على الموكب ؟
يخلص تصوير النجار فى الاوراق لكيفية اطلاق كتيبة الاغتبال النار على الموكب فى ان المتهمين.كانوا مترجلين وهم يطلقون النار (محمد صلاح وحامد جريوا ورا العربية المرسيدس )
( وعلاء وياسر جم جرى من عند اسد قصر النيل لغاية عربة الحراسة ).
وما ابعد هذا التصوير عن التصوير المسئول عن امن البلاد السيد وزير الداخلية فى تصريحاته لللاهرام يوم 13 / 10 / 90 التى لم يكذبها السيد الوزير تقول الاهـرام.
كيف وقع الحادث:-
فى تصويرالسيد محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية وقائع الحادث كما راه بعينيه قال لنا.. شاهدت احد امناء الشرطة يصرخ قائلا : ان 4 من الاشخاص كانوا يستقلون اثنيبن من الموتوتسيكلات من طراز سوزوكى اطلقوا علينا الرصاص من بنادق اليه وهربوا ) وقال انه من خلال روايات شهود الحادث من رجال الحراسة والمواطنين الذين وجدوا امام سميراميس.
قسم الارهابيون انفسهم الى مجموعتين ووقفوا بالموتوتسيكلات امام سميراميس وعندما راوا سيارة الدكتور المحجوب قادمة من على الكوبرى ساروا بالموتوسكلين فى الاتجاه العكس وامطروا سيارة المحجوب وسيارة الحراسة الملحقة بها بوابل..من الرصاص من بنادق الية عيار 7,62 ثم اسرع اثنان بركوب الموتوسكل الاول و الهرب واسرع الثالث بركوب الموتوسكل الثانى بينما يجرى الرابع ومعه سلاحه فى اتجاه هيلتون رمسيس ).
( حافظتنا المرفقة مستند 3 )
ومما يدعو للاسف انه كان هناك دليل مادى اختفى بقدره قادر.. سجل على الطبيعة طريقة الاعتداء على الموكب ويحسم التضارب فى الروايات حول طريقة اطلاق النار..وطبعا اختفاء هذا الدليل استهدف اخفاء شخصية الجناه الحقيقين عن اعين العدالة فقد نشرت الاهرام فى 13 / 10 / 90 / تحت عنوان ( سائح اجنبى التقط فيلما فوتوغرافيا للحادث )
( تمكن احد السائحين نزلاء فندق سميراميس تصوير حادث الاعتداء على الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب بواسطة كامير فوتوغرافية عادية كان يحملها وذلك من خلال نافذه الغرفه التى يقيم بها.. وقد حصلت اجهزه الامن على الفيلم الذى تم تصويره وقامت بطبعة وتكبيره وتواصل اجهزه الامن من خلال الفيلم محاولة الاستدلال على المتهمين فى الحادث...).
والسؤال الذى يطرح نفسه اين اختفى هذا الفيلم لماذا صادرته اجهزه الامن.. ولماذا حجبته عن النيابة.. ولماذا لم تستمع النيابة لاقوال هذا السائح باعتباره من شهود الرؤية الذين شاهدوا عملية الاغتيال وسجلوها فى فيلم كامل اى تتبع هذا الشاهد العملية من الالف للياء.
( حفظتناالمرفقة مستند3 )
وهناك تنناقض اخر فى الاوراق حول واقعة اطلاق النار على موكب.. اذ تضاربت الاقوال حول تحديد اى من السيارتيبن تعرضت للنيران قبل الاخرى.
النجار ص 196 يقول :
( اول ماوصلت وراهم محمد صلاح كان بدأ ضرب النار على عربة الحراسة وبعده على طول حامد بدأ ضرب النار فى العربية السواد بتاعة المحجوب ).
اما ممدوح فقد عكس الاية وقلب الرواية وقال ص 427 :
( بدأ محمد صلاح باطلاق الاعيرة النارية على العربية المرسيدس.. ومعاه محمد عبد الفتاح وبعد ثوانى قليلة اطلق صلاح ووليد اعيراتهم على السيارة الخليفة ).
ثم ياتى شاهد الرؤية عبد المعطى عبد اللطيف ص 1546 فيكذب النجار كما يكذب ممدوح ويقول: ( الضرب كان على السيارتين فى وقت واحد )
وفى حين يدعى النجار ص 226 ان مصطفى ( اى حامد ):
(شفته دخل السلاح الالى من شباك العربية وضرب)
حسب هذا التصوير يبقى فوهه السلاح الالى كانت ملاصقة لجسد الدكتور المحجوب نجد الطب الشرعى فى تقريرة حول تشريع جثة المحجوب يسجل ص 3005:
( مسافة الاطلاق من فوهه السلاح او الاسلحة المستعملة وموقع الاصابات بالجسم قد جاوز مدى الاطلاق القريب الذى تقدره عاده بنحو من ربع الى نصف متر ) وفى حين يدعى النجار ص 226:
(محمد صلاح كان واقف وراء العربية ناحية الشنطة بتاعتها وبينه وبين الشنطة حوالى متر تقريبا وكان بيضرب فيها فياتى تقرير المعمل الجنائى ليكذب النجار ص 2987 ) ويقرر
( السيارة المرسيدس تعرضت لاطلاق اعيرة نارية من الامام ومن الخلف من مسافة كبيرة ).
حادى عشر : حول السلاح المستخدم :
1 ) اول ما يلفت النظر فى الاورلاق هو الاكذوبة التى اوردها الرائد على رشدى على لسان النجار فى محضر ضبطة من استعداده للارشاد عن البندقية الالى المستخدمة فى الحادث والمخباة فى غرفة شحاتة الديب.. لو صح ان النجار ادلى بهذه الاقوال فهذا دليل قاطع على انه ليس طرفا فى الاتفاق الجنائى وليس عضوا فى كتيبة الاغتيال.. فمن غير المتصور لو كان كذلك ان يجهل الاسلحة المستخدمة فى الحادث.
2 ) تناقض ممدوح والنجار فى تحديد نوع البنادق المستخدمة : فى حين يقول ممدوح بصيغة الجمع ص 416 :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله20   الثلاثاء 6 مايو - 16:32:18

( بالنسبة للبنادق فهى كما ذكرت الى روسى سوداء اللون ) يقرر النجار 227: ( السلاح الالى اللى كان مع حامد امريكى ).
3 ) تناقض النجار مع الدليل الفنى فى وصف البنادق المستخدمة فى الحادث يقول النجار ص 250:
س –( هل كان السلاح بدبشك ؟
ج – لا احنا ماكناش بنستعمل الدبشك خالص .)
غير ان التقرير الطب الشرعى عن البندقيةالمضبوطة في فندق مصر والسودان والذى انتهى الى انها استخدمت فى الحادث يصف البندقية ص 3046:بانه :
( بندقية الية كاملة بدبشك حديد )
4 ) لم يشر النجار على طول اعترافاته من قريب او بعيد الى ان كتيبة الاغتيال اصطحبت معها عبوات متفجرة.. وفى ص 217 حدد النجار على سبيل الحصر ماكان فى حوزة المتهمين وذلك على النحو الاتى :
س – ما هى كيفية توجهكم فى هذا اليوم الى الكمين ؟
ج – برضة نزلت الاول انا ومحمد صلاح وحامد وركبنا الموتوسكل الجاوا التون الاحمر وكان ورايا على الموتوسكل محمد صلاح وبين وبينه الشنطة اللى فيها السلاحين الالي وحامد كان قاعد وراء محمد صلاح ومعاه الشنطة اللى فيها الثلاث قنابل والمسدس كنت شايلة فى جانبى اليمن ونزل بعدنا محمد عبد الفتاح وعلاء ووليد كانوا راكبين الموتوسكل ال ام زد اللبنى ومعاهم شنطة فيها الاتنين الالى ).
اذن كل ماكان فى حوزه كتيبة الاغتيال ( 2 الى + 3 فنابل + مسدس + 2 الى ).
ولم يرد ذكر نفى اقوال النجار للعبوات المتفجرة وعلى العكس ففى ص 106 اكد النجار ان المتفجرات ظلت فى حجرة شحاته الديب حتى ضبطها اذ يقول :
( كان محمد صلاح عبد الفتاح قبل يوم العملية جاب 3 شنط والسلاح الالى اللى كان فى شنطة من الثلاثة... الشنطتين التانين كان فيهم متفجرات وركنت الشنط دى تحت ترابيزة.. وفضلت الشنط ديه لحد امبارح لما قبض على وارشدت عنها ).
وعبارة (ركنت الشنط دى تحت ترابيزة ) هذه العبارة فى ذاتها قاطعة الدلالة على النجار عمره لم يذهب اصلا الى غرفة شارع شحاته الديب ذلك ان هذه الغرفة ليس بين محتويتها ترابيزة اصلا.. والى حضراتكم وصف الحجرة ومحتويتها كما ورد فى محضر معاينة النيابة ص 1339 :
( وجدنا بالحجرة سرير من الخشب وجلباب اسود ) ص 1340: ( وبالحجرة بعض الادوات التى تستعمل فى الطهى ).
ولم ترد اشارة الى وجود ترابيزة.. ده حتى محضر المضبوطات خالى من الاشارة الى ان من بين المضبوطات ترابيزة.
5 ) تكشف الاوراق ان النجار عجز عن ان يحدد تحديدا صحيحا مكان ترك القنابل على مسرح الحادث..
قال النجار ص 233 :
س – الم يحتفظ حامد بالحقيبة التى كانت تحتوى على مفرقعات؟
ج – لا هو سابها هناك فى مكان الحادث زى ما حطها على الرصيف اللى فوق النفق )
وهذه الاقوال قاطعة الدلالة على ان النجار لم يكن اصلا فى مسرح الحادث اذ لم يعثر فى مكان الحادث على اى قنابل او متفجرات على رصيف اللى فوق النفق ).
ففى محضر مامور قسم النيل المحرر 12 / 10 / 90 ص 3 ) نجد انه اثبت ماياتى : -
( العثور على حقيبة قماش مجهولة الصاحب بجوار مبنى فندق سميراميس) من الجهة المطلة على شارع الكورنيش النيل فى نهر الطريق.
وفى ص 4 من تقرير عن الحادث الاغتيال ادارة الدفاع المدنى قسم المفرقعات ( وردت اشارة شرطة النجدة صباح اليوم بالعثور على حقيبة قماش مجهولة الصاحب بجوار مبنى فندق سميراميس وبالوصول لمكان البلاغ ومن الفحص والمعاينة تبين لنا الاتى.
تبين وجود شنطة قماش يد و2 لفافة ورق ملقاة بنهر الطريق.)
6 ) اكد النجار فى اقواله عدم استخدام اى مواد مفرقعة فى الهجوم على الموكب حيث قال ص 233 :
س – الم يستعمل محمد صلاح او حامد اى مواد مفرقعة فى مكان الحادث ؟
ج – لا محدش استعملها خالص .
ولم يرد فى اعترافات ممدوح اى اشارة الى القاء اى مواد مفرقعة على الموكب ومع ذلك يقول امين الشرطة ايهاب نافع ص 1535 :
( هو كان فيه امين شرطة اسمة احمد اسماعيل كان يقود دراجة بخارية خلف سيارة الحراسة الخاصة وذكر لى بعد انتهاء الحادث ان كان فيه عبوة شبيهة بعلبة البيرسول القيت على مؤخرة السيارةبتاعة الحراسة وهو فداها بالموتوسيكل بعد سقوطها على الارض من اعلى الى اسفل من ناحية فندق سميراميس والتى لم اشاهدها ).
ثانى عشر : حول الموتوسيكلات المستخدمة فى الحادث :
1 ) حدد النجار فى اعترافاته ان كتيبة الاغتيال استخدمت موتوسكلين احدهما احمر.. والثانى لبنى مازدا.
ولكن شاهدة الرؤية حنان عراقى تصف الموتسكلين ص 1568 بتقول ( هما لونهم احمر فى اسود ).
وتظل الحقيقة تائهة بين الورايات المتضاربة الصادرة من المتهمين والشهود وكأن الجميع مصاب بعمى الالوان.
اما وزير الداخلية ففى تصريحاته للاهرام 13 / 10 نجده يحدد ماركة الموتوسكلين بانهما سوزوكى.
( حافظتنا المرفقة مستند 3 )
2) يزعم النجار ص 219 :
س – هل كانت الدراجتين البخاريتين اللتين اقلتكم الى مكان الحادث تحمل لوحات معدنية ؟
ج – ايوه كان فية على كل موتوسكل لوحة معدنية بس مزورة.
س – من الذى قام بوضع اللوحات المزورة على الدراجتين ؟
ج – انا اللى عملتهم.. وفى فيلم الفيديو ص 150 / محضر الجلسة ( تعرف على الموتوسكل ام زد وقرر انه نزع الرقم الصحيح واستبداله برقم اخر 90431 قرر المتهم انه قام بتركيبها) ولكن شهود الرؤية كذبوا النجار فالشاهد صبرى عرابى الذى طارد الموتوسكل ال ام زد قرر ص 1579:
(جريت وراهم ولحقتهم تقريبا قبل اشارة هيلتون النيل على مسافة 15 متر تقريبا وليقت الموتوسكل بتاعهم مالهوش رقم ).
اكد هذه الرواية بالجلسة ص 90:
( موتوسكل ام زد وكان بدون نمر خلفية وانا جريت اخد النمرة مالقتش له نمر )
ثالث عشر : التناقضات حول الهروب من مسرح الحادث :
1 ) فى اول جلسة تحقيق ص 102 كان النجار لم يحفظ بعد السيناريو عن ظهر قلب فراح يخبط ويتذبذب فى اقواله ويخلط بين محمد صلاح وحامد ويقول :
( وانا اخذت محمد صلاح ورايا على الموتوسكل ومشيت فى الاتجاه العكس )
ثم يعود ويقرر انه اخذ حامد موش محمد صلاح وحامد عبد العال هو الذى تحدد النيابة دوره بانه هو الذى ضرب النار على سائق المحجوب .. وهذا الكلام يتعارض مع رواية شهود الرؤية عن كيفية هروب الجانى الذى اطلق النار على سائق المحجوب.. تقول حنان عراقى بالجلسة ص 209:
(الشخص التانى اللى كان بيضرب نار لما جرى فى الشوارع الجانبية ناحية فندق شبرد بعدها ضرب سواق العربية السوداء).
فلوا ان حامد كان قاتل سائق المحجوب.. يستحيل يكون جرى فى اتجاه النفق وركب مع النجار الموتوسكل لان حنان عراقى راته وهو يجرى فى الشوارع الجانبية ناحية فندق شبرد ..
اكد هذه الرواية الشاهد محسن بيبرس 1553 ( لمحت الشخص التانى اللى كان جانبة الشنطة بيجرى فى اتجاه فندق شبرد على الكورينش).
النجار فى اعترافاته حدد ان اللى ضرب على المرسيدس هما حامد وصلاح – وان الاثنين بعدما خلصوا ضرب هربوا فى اتجاه النفق فى حين حنان عراقى ص 1569 تقول :
( المتهم الاول اللى كان بيضرب على العربية المرسيدس جرى ورفع البندقية لفوق وضرب بيها فى الهواء وجرى فى اتجاه المريديان وكسر شمال فى احد الشوارع الجانبية )
2 ) فى ص 197 يدعى النجار انه فى اللحظة الحرجة اللى المفروض يهربوا فيها بالموتوسكل بعد اطلاق النار( البنزين كان مقفول بتاع الموتوسكل فالموتوسكل انطفا فانا رحت نازل بسرعة من على الموتوسكل لانى عرفت ان البنزين كان مقفول فالموتوسكل شرق ولازم اكارك له ).
( ثم روى كيف اصلح الموتوسكل ).
هذه الرواية الخيالية لم يؤدها اى من شهود الرؤية لا حنان عراقى ولا خلافها وهذه الرواية تكشف عن خيابة منقطعة النظير فى قيادة الموتوسكلات تتعارض مع ما زعمة النجار ف ص 206 من التحقيقات من ان سر اختياره لقيادة الموتوسكل ( اما سبب اختيارى انا علشان اسوق موتوسكل انا بعرف اسوقه كويس واذا حصل فية اى عطل اعرفة ).
ولو صحت رواية النجار حول تخلفه امام الموتوسكل لاصلاح ما افسده الدهر كان شهود الرؤية حيشوفوه وهو مستغرق فى اصلاح الموتوسكل لكن حنان عراقى اللى شافت الموتوسكل ماقلتلناش انه قائد الموتسكل قعد يصلح فيه والشاهد ايهاب نافع اللى عينيه متركزه على النفق ما شفوش ايضا بدليل انه قال ص1526:
( بصيت لقيت شخصين بيجروا فى نهاية النفق من عكس اتجاه السيارات القادمة من النفق )
ويسئل ايهاب فى الجلسة ص 63:
س – الم تشاهد الدراجات البخارية ؟
ج – لا.
ويقول ايهاب نافع ص 1535 :
س – هل من وسيلة انتقال استخدمها هذين الشخصين اثناء او عقب الحادث ؟
ج – انا مشفتش لكن انا سمعت بعد الحادث انهم كانوا استخدموا موتوسكل لكن اللى شفته انهم بعد انتهاء الحادث كانوا بيجروا هما الا ثنين على رجليهم.
رابع عشر : - حول الموتوسكل المهجور فى روض الفرج:
واقعة ترك النجار وحامد الموتوسكل الجاوا فى روض الفرج.. مختلقة من اساسها من مباحث امن الدوله.. ولا علاقه اطلاقا النجار.. وحامد بهذا الموتوسكل اللقيط – وادلتنا على ذلك الاتى:-
1 ) المأمور عادل الكومى ص 2237 قرر ان :-
(المعمل الجنائى حضر وفحص الموتوسكل ورفع البصمات من علية) ويشير كتاب مباحث امن الدولة ص 226 يشير (تم رفع البصمات الموجوده على الدراجة البخارية والمشاراليها ).
ومع ذلك لم يثبت ان البصمات للنجار او لحامد.. رغم ان المفروض ان النجار يكون اخر من استعمل الموتوسكل.
2 ) النجار زعم فى اعترافاته انه ترك الموتوسكل الاحمر الجاوا فى روض الفرج يوم الجمعة 12/ 10 عقب الحادث مباشرة.
ومأمور روض الفرج قرر أنه ضبط الموتوسكل يوم 13/10ومتحفظ علية فى قسم روض الفرج.. اما الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت فقد سئل ص 2227 :
س : متى شاهدت اى من الدراجتين البخارتين او المترددين على المسكن بعد يوم الجمعة 12/10 ؟
ج – بعدها بيومين انا شفت الموتوسكل الاحمر قدام البيت.
س – ما المدة الزمنية التى انقضت بين حادث اغتيال الدكتور المحجوب وبين اختفاء الدراجة البخارية الحمرا..؟
ج – الموتوسكل الاحمر اختفى من حوالى اسبوع.
والكلام ده وارد في محضر تحقيق مؤرخ 29/10 يعني لغاية 12 / 10 كان الموتوسكل الاحمر موجود امام شقة المنيب ؟.
( 3 ) مما يقطع بكذب النجار فى روايته عن ركن الموتوسكل انه قرر ص232:
( ركنت الموتوسكل.. جنب دكان كان فاتح ومعرفش الدكان ده بتاع ايه )
ويحدد كتاب مباحث امن الدوله المؤرخ 7 /11/90 ص 266:
(تبلغ بالعثور على دراجة بخارية ماركة جاوا احمر اللون بلوحة معدنية واحدة.. امام جزارة مهنا).
محل الجزارة ما دام كان فاتح موش ممكن ميعرفش نشاطه ايه.. لان محلات الجزارة معلقة اللحمة امام المحل.
4 ) مما يؤكد اصطناع واقعه الموتوسكل.
ان مأمورقسم روض الفرج زعم اكتشاف الموتوسكل يوم 13 / 10 ونشرت الصحف خبر ضبط هذا الموتوسكل.. والاشتباه فى صلته باغتيال المحجوب ومع ذلك لم يحرر محضر باكتشاف المو توسكل الا فى 24 / 10 / 90.
( حافظتنا المرفقة مستند4 )


خامس عشر : حول واقعة شراء القمصان :-
حدوته شراء حامد والنجار القميصين.. تحابيش ساذجة اضافها النجار.. لحبك السيناريو.. الدليل على ذلك الاتى :-
1 ) فى جلسة التحقيق الاولى 28 / 10 لم يورد النجار اى ذكر لهذه الواقعة فى اقواله ص 103:
( تركنا الموتوسكل فى شارع من الشوارع ديه وكل واحد مش على مكان )
واضاف ص 110:
(وبعدما سبنا الموتوسكل ومشينا مع بعض شوية وبعدين سبنا بعض هو مشى لواحده وانا مشيت لوحدى).. ولا سيره لشراء القمصان، اول مرة يشير فيها الى واقعة القمصان فى جلسة تحقيق 1 / 11 / ص 197.. اى بعد حوالى 100 صفحة من الاعترافات.
2 ) الواقعة مفتعلة بسذاجة : -
لان النجار علل شراء القمصان بان الهدف منه كان تغير ملامحه هو وحامد حتى لا يقبض عليهما..ونتساءل ما الداعى لهذا التخفى طالما هرب النجار وزميلة من مكان الحادث بنجاح وحسب وصف النجار نفسه بملابسهما كان النجار وحامد لا يلبسان قمصان وبنطلونات.. فهل تغيير ملامحهما يكون باستبدال قميص بقميص.. ام بشراء جلبية او جيبة او ترنج سويتر..؟
3 ) النجار فى اقواله يقول انة لا يعرف اسم الحتة اللى ركن فيها الموتوسكل وانه وصل اليها بعدها دخل فى حوارى – وان حامد قال انها اسمها روض الفرج ص 197 ( وصلنا لمكان حامد قالى انه ده روض الفرج ) طيب اذا كان النجار لم يذهب من قبل الى روض الفرج.. وتخيل ان سوق روض الفرج امامه شريط مترو.. كيف عرف يستدل على محل القمصان ؟ وكيف ارشد عنه ؟
4 ) ابن صاحب المحل ايمن فى ص 2297 عجز عن التعرف على صور اى من النجار او حامد.
5 ) ادعى النجار للنيابة ان القميص الذى اشتراه من محل قمصاان روض الفرج موجود فى غرفه شحاته الديب..ومع ذلك لم يجد السيد / المحقق اثناء معانية الغرفة ص 1339 اثر لهذا القيمص المزعوم واثبت فى المحضر.
( بالبحث عما ذكر المتهم من ملابس فى محتويات الحجرة لم نعثر عليها ).

سادس عشر : - تخبط النجار حول كيفية انتقاله الى مخبئة :
تخبط المتهم فى رواياته عن طريقة انتقاله من روض الفرج الى مخبئة.. ص 110 قال:-
انا وقفت تاكس وما كنش راكب فيه حد ورحت بية الوايلى.. وقعدت امشى شويه فى الشوارع وركبت الاتوبيس.. ورحت على الاوده بتاعة حسنى اللى فى مطار امبابة ) وينسى المتهم هذه الروايه.. ويقص ص 236 رواية مغايرة تماما فيقول ( انا لا قيت عربية ميكروباص.. سألته بتروح فين قالوا شبرالمظلات فركبتها ونزلت شبرا المظلات.
سابع عشر:حول مكان الاختفاء ليلة الحادث :-
زعم النجار انه بات يوم 12/10 فى غرفة شحاته الديب هو ومحمد عبد الفتاح غير ان الشاهد سيد محمد حسـن المقيم فى الحجرة المقابلة داخل ذات الشقة قرر فى اقواله ص 2836: ان قاطنى الحجرة لم يكونوا موجودين داخل الحجرة فى يوم الاغتيال وحضروا بعد الاغتيال باربعة ايام.
تلك سيدى الرئيس.. بعض التناقضات الرئيسة – التى وردت فى الاوراق حول دور المتهمين فى عملية اغتيال المحجوب.. وهى تقطع بان المتهمين مقحمين على هذه القضية.. وانه لا صله لاى منهم.. ولا من قريب ولا من بيعد..بواقعة الاغتيال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله21   الثلاثاء 6 مايو - 16:37:02


المتهمون ابرياء.. من دم المحجوب

يتضح مما سبق بكل جلاء.. مدى مجافاة الاعترافات الوارة فى التحقيقات للحقيقة. وبانهيار الاعترافات.. يصبح اتهام النجار وزملائه باغتيال الدكتور المحجوب عاريا من اى دليل:
وفى المقابل فان اوراق الدعوى زاخرة بالادلة والقرائن التى تقطع بانتفاء صلة المتهمين بواقعة الاغتيال..وشواهدنا على ذلك الاتى :-
اولا:- اجمعت دوائر الامن و اجهزة الاعلام ان خطة الاغتيال وضعت ونفذت بمهارة فائقة تقطع بان فريق الاغتيال مجموعة من المحترفين.. وليسوا مجموعة من الهواه..
او الناشئين فالخطة مرسومة باحكام.. وكل المعلومات عن تحركات المحجوب كانت مرصوده من جانب الجناه.. واتساءل من اين لهؤلا الشباب بكل هذه الكفاة والدقة والمهارات العالية فى التخطيط.. والتنفيذ.. واصابة الهدف والقدرة على الهروب من موقع الاحداث.
ثانيا:- حاولت اجهزة الامن تسديد هذه الخانة..
باختراع المزاعم حول سفر بعض المتهمين الى افغانستان حيث تلقوا التدريب العملى على الارهاب.. وليس فى الاوراق دليل واحد على ان العائدين من افغانستان المزعومين قد تم الاستعانه بهم لتدريب سائر المتهمين على استخدام ام سلاح.. او لنقل خبراتهم القتالية المكتسبة الى سائر المتهمين.
ثالثا:- لعله من قبيل العلم العام ان ما كان يجرى فى افغانستان حرب نظامية ضد جيش نظامى فى الجبال والاحراش.. وليس عمليات ارهابية او اغتيالات فى قلب المدن..
ولذك فلا يصبح القول بان السفر الى افغانستان من شأنه ان يكسب المرء خبرة قتالية فى تنفيذ مخطط اغتيال الدكتور رفعت المحجوب.
رابعا:- زعم النجار اعترافاته بان رسم ومناقشة واقرار خطة الاغتيال قدتم خلال الايام الاربعة السابقة على الاغتيال وان التدريب على سلاح كان فى شقق و بين 4 جدران
.. وانه كان من قبيل التدريب النظرى لا العملى.. ولم يشير في الاعترافات على طولها.. الى اى تدريب على طريقة الهروب من الموقع او طريقة التغلب على قوات الحراسة.. ولا يتصور ان يتمكن هؤلا الشباب فى مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة للغاية وبهذا التدريب البدائى للغاية.. من تنفيذ خطة الاغتيال بكل هذا الاتقان والاحكام الذى اذهل الامن المصرى.
خامسا:- ان كافة آثار البصمات..
التى رفعت من مسرح الحادث من على جدار القنبلة اليدويةوالخزينة الحديدية التى رفعت من داخل الاوكارومن على موتوسكل الMz والموتوسكل الجاوا الاحمر.. ثبت من التقارير الفنية انها ليست لاى من المتهمين وانها تخص مجهولين.. هم الجناة الحقيقين.
سادسا:- ان شهود الرؤية كما سبق ان ذكرت قد جزموا بان اى من المتهمين لم يكن على مسرح الجريمة
.. ويكفينى ان اقول فى هذا المقام على سبيل المثال ان الشاهد محسن بيبرس الذى قال لحضراتكم بكل ثقة ص 86 / محضر الجلسة.. (انا لا انسى طول عمرى الشخص الذى كان على اليمين ومهما تغير شكله اقدر اوصل له واتعرف علية لانه مش طالع من ذاكرتى).. هذا الشاهد عاد واكد بنفس الثقة بعد ان استعرض المتهمين داخل الاقفاص:
( انا شفتهم عده مرات لما جيت المحكمة للشاهدة ومفيش ولا واحد منهم ).
ومؤدى شهادة الشهود.. ان الجناة الحقيقين طلقاء خارج هذا القفص.. يجوبون شوارع تل ابيب او واشنطن او القاهرة.
اما بعض الشهود.. الذين تعرفوا على بعض الصور فقد سبق لى ان ذكرت مدى العوار الذى شاب اجراءات هذا التعرف.
واسمحوا لى ان اضيف.. ان الشهود المتعرفين على بعض المتهمين قد تعرضوا للضغوط من اجل ان يتعرفوا على المتهمين بالذات.. ليس فقط فى مبنى مباحث امن الدولة ولكن ايضا امام نيابة امن الدولة والى حضراتكم الدليل على ما اقوال.. فى ص 1537 ) قرر الشاهد ايهاب نافع :
( انا ممكن لو اتعرض عليا صور اطلع الشخص اللى انا قلت اوصافة )وقام السيد المحقق بعرض 38 صوره عيله من بينها صوره محمد صلاح وصوره حامد عبد العال).
فلم يتعرف على اى منها.. واضاف فى ص 1538 ليؤكد ان اى من المتهمين لم يكن هو الجانى الذى رآه مايلى:
( لم اتعرف على صورة من الصور التى عرضت عليا فى مباحث امن الدوبة )
ور غم ان اجابات الشاهد ايهاب.. كانت وافية.... كافية.. حاسمة.. حازمة.. قاطعة بعدم التعرف على واحد.. الا ان السيد المحقق واصل اعتصار الشاهد بشكل عجيب فى محاولة لا ستنطاقة ودفعة دفعا للتعرف على اى صورة والسلام فلما فشلت كل الجهود.. كما فشلت من قبل الضغوط التى مورست على الشاهد فى مبنى مباحث امن الدولة.. فاجأ المحقق الشاهد بسؤال ينطوى قبل على تهديد مبطن.. ص 1538:
س – هل لك سابق معرفة باى من اصحاب الصور التى عرضت عليك الان بالتحقيقات ؟
ياسيدى المحقق.. لما الشاهد قال بكل الصراحة و الوضوح انه لم يتعرف على اى من اصاحب الصور.. تسأله لية هل لك سابق معرفة بواحد ممن لم تتعرف عليهم.. ؟ !
اللهم الا اذا كنت تقصد التلويح للمتهم.. بانه بعدم التعرف على الصور يتستر على احد معارفه.. وطبعا معرفة امين الشرطة بواحد متهم بانه ارهابى كافية للالقاء بامين الشرطة وراء الشمس ويجيب الشاهد.. ( لا معرفش حد منهم خالص ).
ولكن السيد المحقق يواصل عملية الاستناطق :
س – هل تبينت اثناء مشاهدتك الان الصور المعروضة عليك قرب ملامح اى من اصحابها من ملامح اى من المتهمين الموجودين على مسرح الحادث ويؤتى التلويح والتلميح ثمرته.. ويحاول الشاهد الفكاك من كماشة السيد المحقق ويحاول ابعاد شبهة الصلة بينة وبين الار هابين فيتعرف على الملامح بالجمة.
ويقول (ايوه فيه 4 صور شفتهم اصحابها ملامحهم قريبة شوية الى حد ما من الشخص الذى كنت قد ادليت باوصافة فى التحقيقات والتى ذكرت انه كان يطلق النار على سيارة المحجوب).. ومادام.. الكلام عن مطلق النار على سيارة المحجوب فالمفروض ان الشاهد يطلع صورة يامحمد صلاح ياحامد عبد العال.. ولكن الشاهد استخرج صور صفوت عبد الغنى الذى لم يكن على مسرح الاحدث اصلا.
محمد صلاح
عادل محمد على مسلم الذى لم يتهم اصلا بالمشاركة فى فريق الاغتيال
محمود عبد المتجلى محمد المجهول.
ولكن السيد المحقق لم تعجبة اقوال الشاهد..المايعة وطالبة بالمزيد..من التحديد ص 1539 :
س – ومن اصحاب الصور الاربعة التى قمت باستخرجها.. ترى قرب ملامحة الى حد كبير من المتهم الذى شاهدته على مسرح الحادث.
ج- صاحب الصورة رقم 18.
ويتضح أن صاحب هذه الصورة عادل محمد مسلم.. نفس الشئ حدث مع شاهد الرؤية صبرى محمد عرابى الذى شهد بانه راى المتهم الذى كان يطلق النار على مدخل الفندق.
المحقق سأله ص 1582:
س – قررت لنا بصدر اقوالك بالتحقيقات انك يمكنك التعرف على المتهم الذى كان يطلق النار على مدخل الفندق اذا ما عرض عليك. فهل يمكنك.. التعرف على هذا الشخص فيما لوعرض عليك مجموعة صور فوتوغرافية لبعض الاشخاص ؟
ج- ايوه.
ثم يعرض المحقق علية 38 صورة.. وتاتى اجابة شاهد الرؤية مفحمة ص 1582 :
( قرر لنا ان المتهم الذى شاهده يطلق النار على مدخل الفندق وقت الحادث والذى يمكنة التعرف علية ليس من بين اصحاب تلك الصور ).
رغم ذلك يواصل المحقق اعتصار الشاهد ويقول له :
س- هل صورة ذ لك المتهم.. من بين الصور التى عرضناها عليك الان؟
ج- لا.
س – هل من بين الصور المعروضة عليك الان صورة لشخص قريب الشبه لذلك المتهم.؟ !
ويحاول الشاهد ان يفلت من كماشة الاسئلة
فيقول ( ايوه صورة واحده بس ).
ثم يستخرج صورة ياسر.. ياسر الذى ينحصر سيناريو المسرحية دوره فى انه كان يقود الموتوسكل الثانى وبالتالى لم يطلق رصاصة واحدة.. وسأله المحقق ما اوجه الشبه.. فيقول ان الشبه. (من حيث الشعر وحجم الوجه وعدم وجود شارب..لكن يفرق عنه فى الشفايف..لان شفايف صاحب الصورة اللى طلعتها دولوقتى تخينه وكبيره لكن الثانى شفايفة عاديه رفيعه )..
طيب ياسيدى الشاهد الهمام.. الشعر ممكن بيطول او بيقصر.. الشارب ممكن يتربى او يتحلق.. لكن الشفايف لا يمكن ابدا تتخن وترفع.
سابعا:- مما يقطع بان المتهمين ليسوا الجناه الحقيقين.. ان الاوراق تشير الى ان من ببين الجناه الحقيقين من اصيب خلال عملية الالتحام ونزفت.. دماؤه وليس من بين المتهمين متهم واحد اصيب يوم 12 اكتوبر 90 وشواهدى على ماا قول الاتى : -
1) اثبت مأمور قصر النيل فى محضر المحرر 12 / 10 ص 2 انه وجد:
( اثار دماء حول السيارتين بمكان وقوفها )
الدم اللى على قارعة الطريق حول السيارتين مصدره:
اولا : سائق سياره المحجوب.
ثم ثانيا :احد الجناه..
لذلك نشرت الاخبار فى 14 / 10 / 90 الخبر التالى :-
(وقامت اجهزة المعمل الجنائى برفع عينات من الدماء التى وجدت بسيارة الدكتور المحجوب وسيارة الحراسة وكذلك بعض الدماء المتفرقة فى مكان الحادث وذلك لتحديد فصيلة الدماء للاشخاص الموجودين ومعرفة ما اذا كان هناك مصابون اخرون او فصيلة دم اخرى يرجح ان تكون لاحد الجناه).
(حافظتنا المرفقة مستند 4)
2 ) سيارة التاكس التى هرب فيها قاتل عادل سليم ثبت من تقرير فحص مصلحة تحقيق الادلة الجنائية ص 1664 ماياتى:-
( معانية الجانب الايسر للسيارة ( مكان وجود عجلة القيادة ) تبين وجود اثر ضئيل لمادة لونها داكن يشتبه ان يكون دماء على زجاج الباب الامامى الايسر من الخارج ( اى باب قائد السيارة )ص 166 باجراء الفحوص البيولوجية الخاصة بفحص البقع الدموية الجافة على العينه المرفوعة على زجاج الباب الامامى الايسر للسيارة موضوع الحادث تبين انها لدماء ادمية تنتمى للفصيلة (A ).
3 ) نشرت الصحف ( اخبار 14 / 10 ) الخبر الاتى:
(تلقت وزارة الدخلية عدة بلاغات من عدد كبير من المواطنين تقدموا بمعلومات تفيد عن شخصية الجناة واوصافهم اخرها محادثة على العثور على موتوسكل بمنطقة روض الفرج علية اثار دماء وبدون ارقام وتولت اجهزة الامن من التأكد من صحة هذا البلاغ ).. ( حافظتنا المرفقة مستند 4).
هذا الخبر المنشور فور وقوع الاغتيال يكشف بجلاء مدى اصطناع واقعة ترك النجار الموتوسكل فى روض الفرج للاسباب اتية:-
أ – ثابت من الخبر.. ان اكتشاف الموتوسكل تم بناء على بلاغ تلفونى من مواطن وليس نتيجة اشتباه المأمور فى الموتوسكل خلال المرور فى المنطقة.
ب – ثابت ان الشبهات حول صلة هذا الموتوسكل بالاغتيال كانت موجودة من لحظة اكتشافة.. ولكن لم تهتم لا مباحث امن الدوله ولا نيابه امن الدولة بامر هذا الموتوسكل الابعد صدور القرار السياسى باتهام الاسلام السياسى بارتكاب الاغتيال.
ج – بمقارنة مانشر فى جريدة الاخبار.. مع ماورد فى الاوراق يتضح ان يدا عابثة قد استبدلت الموتوسكل الذى ضبط فعلا فى روض الفرج.. بموتوسكل جديد.. فالاخبار تقول ان الموتوسكل علية اثار دماء.. والموتوسكل الجاثم فى الاوراق خالى من اثار الدماء..والاخبار تقول أن الموتوسكل بدون أرقام.. والموتوسكل الجاثم فى الأوراق يحمل لوحة مزورة.
وكل ما تقدم يرجع ان احد الجناه اصيب فعلا فى الحادث.
ولم تذكر لنا اوراق القضية ان ايا من المتهمين قد اصيب يوم 12 / 10 / 90 ومن الجدير بالاشارة الية انه فى تاريخ مواكب لحادث اغتيال المحجوب.. ثم ضبط مواطن اردنى مختفى فى احد المساجد.. وقالت جريدة الوفد 18 / 10 / 90 / :
(القت مباحث امن الدولة القبض على شخص اردنى الجنسية فى مسجد التقوى بابو زعبل.. تبين اصابة المشتبه فية بطلق نارى فى ساقة وتواصل المباحث.. التحقيق مع الاردنى وحصر المشتبة فى قيامهم بالاشتراك فى حادث اغتيال الدكتور المحجوب).
( حافظنتا المرفقة مستند 5 )
ثامنا:- سيناريو مباحث امن الدوله الخاص بواقعة الاغتيال قائم على مجموعة من الاعمدة من بينها عمود رئيسى يزعم ان محمد صلاح بعد ان شارك فى اطلاق النار على سيارة المحجوب هرب فى اتجاه رمسيس هليتون.. وقتل خلال هروبه العميد عادل سليم .. هذا العمود الرئيسى لو انهار.. لانهار كل سينارو مباحث امن الدولة على رؤس مصطنعية.. فهل محمد صلاح هو قاتل العميد عادل سليم حقا.. بالقطع لا.. والف لا.. وهاكم شواهدى على ما اقول.
1 ) ليس صحيحا ان قاتل عادل سليم شخص واحد وان هذا الشخص الواحد هو محمد صلاح.. لان الجناة الحقيقين.. قتلة عادل سليم الحقيقين شخصان لا شخص واحد.. وهذا ما اكده العميد عادل سليم نفسه قبل وفاته مباشرة.. وهذا ما اكده ايضا شهود الرؤية فى الاوراق.. بالرجوع الى محضر مفتش مباحث شمال القاهرة العميد جاد جميل يوسف المؤرخ 12 / 10 / 90 ص 1637 نجده يشير الى مناقشة دارت بينه وبين العميد عادل سليم وروى له الاخبار قبل وفاتة الاتى : -
(انه عقب فحصة بلاغ بالعثور على جثة غريق.. وجدوا بعض الاشخاص يعدون فى حاله ذعر ويخبرونهم ان شخصين يستقلان سيارة اجرة يطلقون اعيرة نارية على المارة ).. ويسترسل مفتش مباحث شمال القاهرة ففى محضره :-
(وبمناقشة ملازم اول حاتم حمدى شفاهة.. قرر انه اثنا ء تواجده صحبه العميد عادل سليم وملازم أول محمد سامح حلمى بشارع كورنيش النيل شاهدوا بعض المواطنين يجرون مذعورن ويبلغونهم ان شخصين يستقلان سيارة اجرة اطلقلوا النار على بعض الاشخاص وفرا هاربين ).
وقد ادلى السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة بتصريحات الى مجلة المصور تؤكد ان الجناة شخصين لا شخص واحد.. حيث قال:
ان العميد عادل سليم ابلغ مفتش شمال مباحث الجيزة قبل دخوله غرفة العمليات.. انه ( شاهد بعض الاشخاص يجرون فى ذعر ويقولون ان هناك شخصين راكبين سيارة اجرة ويطلقان منها اعيرة نارية.. فاسرع هو والملازم اول حاتم حمدى بركوب سيارة اجرة اخرى وجريا فعلا خلف السيارة المطلوبة ووجدا فعلا شخصين يحاولان الفرار.. ) الخ.. الخ.. (ولم يتمكن من التقاط رقم السيارة الهاربه).
( حافظتنا رقم مستند 6 )
والجدير بالتسجيل هنا ان سائق السيارة الهاربة.. امين الشرطة السابق ممدوح لم يشر فى اقواله اصلا الى أن الجانى الذى اختطفه وهدده بالسلاح كان برفقته جانى اخر اللهم الا اذا كان ممدوح ذاته هو الجانى الاخر.. كما لم يذكر واقعة اطلاق الرصاص على المارة.. من داخل السيارة.. من جهة اخرى حرصت الصحف الحكومية على تغطية واقعة اغتيال العميد عادل سليم وهروب الجناة الذين اغتالوه..وفى اخبار 14 /10 / 90 / ريبورتاج كامل عن كيفية هذا الهروب يشير الى :
( ظهور شهود عيان جدد لحادث هروب احد قاتلى العميد عادل سليم والذى اصاب الملازم حاتم حمدى ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبو عن العداله22   الثلاثاء 6 مايو - 16:39:21

( حافظتنا المرفقة مستند 4 )
ويجب هنا ان اسجل.. القصور المذهل الذى يعيب التحقيقات.. وعدم اكترث التحقيق باماطة اللثام عن ملابسات اغتيال العميد عادل سليم ملابسات وهروب المعتدين على حياته طبعا لان اى تحقيق جاء حول هذه الملابسات كان سوف يقلب سيناريو المباحث رأسا على عقب.. ويهدم مزاعم المباحث عن ان محمد صلاح هو قاتل العميد عادل سليم.. والعجيب ان التحقيق الصحفى المنشور فى اخبار 14 / 10 - اورد احاديث مع شهود عيان.. شاهدوا الجناة.. واورد اسماءهم :-
- الطالبة نجاح عبد المحسن.
- سيد خميس الذى شاهد احد الجناة ممسكا بسلاحه.
- عم محمود محمد احمد بائع الخبز الذى شاهد الجانى يسرق مفرش مشمع ليضع داخله البندقية ) ومع ذلك.
ورغم نشر صور وشهادات شهود العيان الثلاثة فى الجريدة – لم تهتم النيابة باستدعائهم وسؤالهم.. لم تكترث وتعرض صور محمد صلاح او جثمانه عليهم.. ولو انها فعلت شئيا من ذلك لانكشف المستور.. ولتأكد لها انتقاء صلة محمد صلاح بواقعة اغتيال العميد عادل سليم.. الادهى من ذلك والامر ان جريدة المساء الحكومية ف 13 / 10 / 90 نشرت تفاصيل هروب قتلة عادل سليم تحت عنوان.. (المساء تتبع خطوات احدهم ).
وتروى الجريدة على لسان السيدة/ جمالات احدى ساكنات المنزل الذى قفز داخلة احد الجناة الهاربين ما ياتى:
(تحدثت جمالات احدى ساكنات المنزل مؤكده انها علمت ان جارتهم نجاح سمعت طرقات على باب حجرة.. لان الباب كان مغلقا من الخارج برزة وان نجاح فتحت الباب متصوره ان صاحب الحجرة هو الذى يطرق الباب لكنها فوجئت بشخص يحمل مدفع رشاش وعندما اصابهم الذعر والخوف فقال لها لا تخافى وانطلق مسرعا من الباب الى الخارج.. وسألنا واين نجاح.. ذهبت مع رجال الشرطة ).
( حافظتنا المرفقة مستند 7 )
ونبحث عن نجاح فى الاوراق.. فلا نجد لا نجاح و لا فلاح.. ومن حقا ان نتساءل لماذا حجبت المباحث نجاح عن النيابة ومن حقنا ان نجيب.. لان اخفاء نجاح.. يتوقف علية نجاح مباحث امن الدولة فى حبك السيناريو المزيف الذى اختلقتة عن الاغتيال.. وفى التحقيقات امام حضراتكم ايضا ما يقطع بان الجناة الحقيقين كانوا اثنين اذ شهد سائق فندق رمسيس هيلتون صلاح خليفة ص 2588:
(شاهد شخصين بيجروا على الرصيف ودخلوا على الملحق التجارى ووراهم على طول كان فية شخص ماسك فى ايده مدفع رشاش.. وعندما وصل ناحيتى سألنى وهو يجرى عن مكان الشخصين اللى كانوا بيجروا قبله فانا قلت له انهم جريوا من هنا واشرت الى مكان الملحق التجارى.. واضاف ص 2589:-
(شاهدت شخصين بيجروا مع بعض ودخلوا ناحية الملحق التجارى وبعدهم على طول شاهدت شخص بيجرى وفى يد ها اليمين مدفع رشاش وسألنى وهو بيجرى عن مكان الشخصين اللى كانوا بيجروا قبلة فاخبرته انهم جريوا ناحية الملحق فجرى وراهم ) يبقى الجناة اثنين موش واحد.. وبيجروا مع بعض وليس وراء بعض.. وماحدش قال فى الاوراق ان المرحوم محمد صلاح كان يعانى من مرض ازدواج الشخصية ).
يؤكد ذلك ايضا منادى السيارات احمد عبد الفتاح ص 2585 :
( فؤجئت ان فيه واحد بيجرى فى الشارع لكنه كان بطئ غير سريع)
يعنى راجل مطمئن.. عنده حصانه ضد القبض.. يبتعد عن مسرح الجريمة بكل ثبات وثقة.. ورغم بطئ حركتة .. لم يدركه احد..ولم يضبطه احد.
ويسترسل الشاهد (وكان مسك فى ايده مدفع رشاش وكان متجه ناحية الملحق التجارى وبعدين ووقف اتكلم سائق يتبع الفندق اسمة صلاح خليفة وبعدين تركة وانصراف).
ب – لا يمكن ان يكون محمد صلاح هو قاتل عادل سليم الذى دخل السيارة التاكسى وجلس بجوار السائق.. لان الدليل الفنى المرفق بالاوراق يدحض ذلك.
فتقرير البصمات 1668 يشير الى انه تم : -
(رفع اثر صالح لامضاهاه لجزء من بصمة اصبع رفع من على زجاجة الباب الامامى الايمن من الداخل) ويقول التقرير انها بصمة المجهول.
ج- لا يمكن التعويل على تعرف السائق ممدوح على صورة محمد صلاح.. ( لان هذا الشاهد تقطع الاوراق بانه كاذب فى اقوالة وبان له دورا مريبا الاحداث سياتى الحديث عنه فى موضعه من المرافعة.. ومما يقطع بان ممدوح كذوب.. انه زعم ص 93 / من محضر الجلسة ان الجانى الهارب كان : ( معصوبا يحمل سلاح.. وراح راكب جانبى.. وصوب سلاحه ناحيتى.. وكان مصوب السلاح ناحتيى..).
وهذه الرواية تتناقض تمام معا قرره الملازم اول حاتم حمدى بالجلسة ص 91 ان العميد عادل سليم :
(شد الولد ونزله من التاكس.. ولاحظت ان الشخص اللى مسكه العميد عادل سليم كان بيحاول يلعب فى بطنه.. ويحاول يطلع حاجة من ملابسه فانا شفت ماسورة حديدية ظاهرة من فتحة القميص اللى لابسه ).
هذه الشهادة تهدم من الاساسى مزاعم اختطاف تاكسى ممدوح بقوة السلاح.. لان مستحيل الجانى يشهر السلاح فى وجه ممدوح.. والسلاح مخفى داخل هدومه.
د – مما يقطع بان قاتل عادل سليم ليس محمد صلاح ان الشاهد المراكبى خالد حسنين وصف القاتل ص 1620 ( جسمه من فوق مليان زى ما يكون بيشيل حديد).
فى حين وصف السيد رئيس النيابة جثمان محمد صلاح ص 1246 / بقوله:
( نحيف البدن ) ونحيف البدن عمرة ما يقدر يشيل حديد ومع ذلك.. وطالما ان ممدوح فى اقواله يزعم انه تعرف على محمد صلاح لان ملامحه مطابقة لملاح الارهابى الخامس التى نشرتها وزارة الداخلية فى الصحف.. وحتى نقطع الشك باليقين فانا التمس من عداله المحكمة ان تقارن صورة محمد صلاح بصورة الارهابى الخامس المنشورة فى صحيفة الاخبار فى يوم 14 / 10 / 90.
( حافظتنا المرفقة مستند 4 ).
سيدى الرئيس.. اخلص من كل ما تقدم... بان المتهمين الماثلين فى القفص.. ليسوا بحال من الاحوال مرتكبى حادث الاغتيال.. وان مباحث امن الدوله تحاول الباسهم هذه التهمة..
اما سترا للعجزعن اكتشاف الجناة الحقيقين.. واما تسترا على الجناة الحقيقين.
بعد كل هذا الكم الهائل.. من التناقضات.. والتعارضات والتهاترات.. والتخبطات هل يمكن لضمير القاضى.. ان يطمئن لادانه المتهمين.. فى يقينى ان الاجابة.. بلا.. بلاادنى شك لانه اى شك يتولد.. من كل ما طرحت يستوجب تبرئه المتهمين لان الحكم بالادانه هو الذى يستوجب اليقين.. اما الحكم بالبراءة.. فهو مجرد تاكيد للمبدأ الدستورى القائل:
( المتهم برئ حتى تثبت ادانته ).
ولقد كان فى مقدورى.. ان اتوقف بالحديث عند هذا الحد ولكن فى تقديرى.. ان مهمتى لم تنته بعد.. ويتحتم على سيدى الرئيس.. ان استرسل فى الحديث فطالما ان فى الاوراق.. ارواح مزهوقه.. ودماء مسفوكه.. يظل يخيم على العقول.. سؤال وجية يقول لو ان اهل القفص لم يفعلوها ؟ فمن هم اذن.. قتله المحجوب المحجوبين عن اعين العدالة ولا يريد الدفاع.. ان يظل شبح هذا السؤال سيفا معلقا على رقارب المتهمين.,. فالدفاع فى هذه القضية.. لا يطمع فقط.. فى بث الشك فى نفوسكم وانما يطمع.. فى غرس اليقين فى ضمائركم ببراءة المتهمين.. لذلك ساحاول سيدى الرئيس ان استخلص من اوراق الدعوى ومن ملابسات الاحداث.. اكثر من احتمال.. واكثر من الاجابة على هذا السؤال.. طالما ان اى من هذه الاحتمالات لو صحت تؤدى الى براءة المتهمين والاوراق بين ايدينا تشير الى احتمالات عديدة.
- هناك شواهد على ان الجناه الحقيقين قد يكونوا عناصر عربية.
- وهناك شواهد على ان الجناه الحقيقين قد يكونواعناصر من مخابرات اجنبية ( الموساد – السى اى اية ).
- وهناك شواهد على ان الجريمة ثمرة الصراع الخفى داخل السلطة.
- وهناك شوهد على المسئولية المباشرة الجسيمة لجهات الامن المصرية.. فالاغتيال نتاج تقصير الامن المصرى او وليد تدبير الامن المصرى.
وساعرض على حضراتكم هذه الاحتمالات موضحا الدافع الذى وراء كل الاحتمالات والشواهد التى تدلل علية.
وفى هذا القسم من المرافعة ساعتمد كثيرا على المادة الصحفية ومما تضمنة من معلومات.. وتصريحات للمسئولين عن الامن واحاديث لشهود الرؤية.. واتوقع ان تثير النيابه اعتراضا على الاستشهاد بالصحافة واتوقع ان تشكك النيابة فى مصداقية الدليل المستمد مما تنشرة الصحافة من مادة صحفية.
واتوقع ان تدفع النيابة بأن المادة الصحفية لايصح ان تكون دليلا يحتج به امام القضاء.. لذلك يهمنى بادئ ذى بدء ان اتناول حكم القانون فى مثل هذا الدليل.
نحن ياحضرات المستشارين.. فى محاكمة جنائية ولسنا فى دعوى مدنية والاصل فى المحاكمة الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة علية وللقاضى الجنائى ان يكون عقيدته من اية ادلة او قرائن يرتاح اليها ضميره الا اذا قيده القانون فى جريمة معينة بدليل معين ينص علية وبالتالى.. لايصح امام القضاء الجنائى.. الا ما يقتنع المحكمة بصحته.. بصرف النظر عن مصدره.
وطبقا لهذه القاعدة القانونية فانا المادة الصحفية يمكن ان تكون دليلا مقبولا امام القاضى الجنائى.. وهى تخضع ككل الادلة الاخرى لتقدير المحكمة.. وهى مساوية فى قوة الاثبات لاى دليل اخر.. بما فى ذلك الاعتراف والوضع يختلف امام القضاء الجنائى.,. عنة امام القضاء المدنى حيث يحدد قانون الاثبات على سبيل الحصر ادلة الاثبات المقبولة والجائزة ولايترك لاقتناع القاضى الا مجالا محدودا الى درجة كبيرة.. وفى القضاء المدنى يقع على المدعى عبْ اثبات دعواه فان قصر خسر الدعوى.. حتى لو كان الحق بجانبه.
اما امام القضاء الجنائى فالمحكمة هى محققة الدعوى وللمحكمة طبقا للمادة 291 اجراءات جنائية كامل الحرية فى ان تأمر ولو من تلقاه نفسها اثناء الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
والواقع انه بعد الاستفتاء على تعديل الدستور الذى اجرى يوم 22/ 5 / 80 / اصبح للصحافة فى بلادنا.. وبالتالى للمادة الصحفية التى تنشرها شانا جديدا..ذلك ان المادة 206 من الدستور نصت على ان الصحافة ( سلطة شعبية مستقلة ) وبالتالى ارتفع الدستور بالصحافة الى مرتبة السلطة الرابعة فى البلاد.
واضفى الدستور بذلك على ما يصدره من هذه السلطة الرابعة قرينة الصدق.. وان كانت قرينة قابلة لاثبات العكس اذ طالما اعتبر الدستور الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع فانة افترض صدق ما تنشرة هذه السلطة الرابعة.. وعلى من يريد ان ينفى صدقة اقامة الدليل على ما يدعية.. فاذا ما نشرت السلطة الرابعة مثلا تصريحا نسبتة لمسئول.. ولم يقم هذا المسئول بتكذيب ما نشر على لسانه فان عدم التكذيب يؤكد قرينة صدق المادة المنشورة.
لذك فان الدفاع اذ يستند الى مادة صحفية منشورة انما يستند الى قرينة مستمدة من صدق هذه المادة الصحفية.
فان ارادت النيابة دحض هذه المادة فيقع على كاهلها عبْ اثبات العكس.. خاصة اذا كان لهذه المادة الصحفية اصل فى الاوراق.
وبديهى ان اثبات عكس القرينة لا تكون بمجرد المطالبة بعدم قبول هذه القرينة اكتفاء الى القول المرسل بعدم الاعتداد بها.
بعد هذه المقدمة التى كان لابد منها.. انتقل الى طرح الاحتمالات التى اشرت اليها.
الاحتمال الاول :الجناة عناصر عربية :-
اقر الشاهد الاول العقيد محمود عاطف فى شهادته امام المحكمة الموقرة ص 45 انه :-
( بمناسبة الوضع السياسى وظروف حرب الخليج فرضت نفسها فوجهنا جزء من البحث الى ان مرتكبى الحادث عناصر من منظمات اجنبية بمختلف جنسياتها سواء عربية او اجنبية )، وادلى خبير امنى كبير هو وزير الدا خلية الاسبق اللواء حسن ابو باشا برأية فى حادث الاغتيال ونشرته الاهرام فى عددها الصادر ف 13 / 10 / 90 ص 9 وقالت الصحيفة..
( قال اللواء حسن ابو باشا وزير الداخليةالأسبق ان الجريمة تمثل رسالة تهديد لمصر.. وهذه الرسالة تقول بوضوح ان ذراع المنظمات الارهابية التى تتعاون مع النظام العراقى قادرة على الوصول الينا.. وقال ان طريقة تنفيذ الجريمة تؤكد ان المجموعة التى قامت بها مدربة وليست هذه هى العملية الاولى لها حيث ان طريقة الاغتيال بالموتوسكلات كانت تتم عادة فى بيروت و ايران ولم يتم استخدامها ابدا فى مصر.. ويرى اللواء ابو باشا ان من قام بالعملية احدى المجموعات التى تعمل مع النظام العراقى وفى مقدمتها مجموعة ابو نضال ومن الممكن ان يكون لهم ركائز بالداخل.
( حافظتنا المرفقة مستند 3 )
وظلت اجهزة الامن.. توجه اصابع الاتهام الى جهات عربية حتى صدر القرار السياسى باتهام الجماعات الاسلامية، واتهمت اجهزة الامن ..النظام العراقى.. جماعة ابو نضال.. المنظمات الفلسطينية الاخرى.. والقت اجهزة الامن القبض على عشرات من الفلسطينين والاردنيين والعراقيين.. وصدرت جريدة الاخبار الحكومية فى 14 / 10 / 90 بمانشيت فى الصفحة الاولى ( التحقيقات الاولية تشير الى ان المجرمين ليسوا مصريين ).
(حافظتنا المرفقة مستند Cool
وقالت الصحيفة تحت هذا المانشيت.. (القت اجهزة الامن القبض على عدد من المشتبه فيهم اثناء محاولتهم الخروج من البلاد بجوازات مزورة من بينهم اثنان فى مطار القاهرة احدهما عراقى الجنسية والثانى يحمل جواز سفر سوريا تنطبق عليهما اوصاف الشهود..وترجح اجهزة الامن من ان يكون الجناة غير مصريين.. وان يكون الحادث الارهابى مخططا من الخارج..
وتستدل اجهزة الامن فى ذلك على الاسلوب الذى نفذت به الجريمة والسرعة التى تمت بهاودقة ودقة التصويب وخطة الا نسحاب).
وتضيف الجريدة فى نفس العدد ص 3: ( تفيد التقارير الامنية التى وصلت الى اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية بان عملية اغتيال المحجوب عملية ارهابية نفذتها مجموعة خارجية مدربة على مثل هذا النوع من العمليات الارهابية ويستبعد ان تكون احدى الجماعات المتطرفة وراء الحادث وذلك من خلال اسلوب تنفيذ الجريمة وسرعة تنفيذها واستخدامهم المدرب للسلاح بجانب اتخاذهم العبوات الناسفة كخط دفاع ثان لتغطية عملية الهجوم فى حالة تعرضهم لهجوم مفاجئ من قوات الحراسة او الشرطة السرية التى يحتمل تواجدها بالمنطقة ).
ثم نشرت جريدة الاخبار فى 15 / 10 على صفحتها الاولى الخبر الاتى:-
(القت مباحث امن الدولة القبض على شاب فلسطينى فى بولاق يحتمل ان يكون الارهابى الهارب ارشد عن الشاب بعض المواطنين المجاورين لمسجد ابو العلا.. تجرى تحقيقات مكثفة وسرية مع المتهم بعد اعترافات مثيرة ادلى بها ينتظر ان تكشف التحقيقات عن عناصر مجموعة الاغتيال والتحقيقات والتنظيمات السرية التى ينتمون اليها..) .. ( وقد القت الشرطة ظهر امس الاحد القبض على 8 من جنسيات عربية من بينهم ثلاث فلسطينين تم احتجازهم بمطار القاهرة الدولى بينهم شخصان تتطابق اوصافهما بنسبة 90 % على الاقل مع اوصاف المتهمين التى ادلى بها الشهود ورسمها كمبيوتر وزارة الداخلية وبدأ التحقيق معهم فور القبض عليهم ).
( حافظتنا المرفقة مستند 9 )
وازاحت صحفية الاحرار فى عددها الصادر فى 15 / 10 / ص 1 – الستار عن (مخطط عراقى لقتل رئيس مجلس الشعب المصرى والسورى ) وقالت:-
(كشفت التحليلات التى تنفرد الاحرار بنشرها اليوم ان خطة الاغتيال التى وضعتها المخابرات العراقية ونفذتها مجموعة ابو نضال الفلسطينية الارهابية فى مصر صباح يوم الجمعة الماضى كانت تقتضى اغتيال عبد القادر قدوره رئيس مجلس الشعب السورى والوفد المرافق له.. والدكتور رفعت المحجوب..وقد تم وضع الخطة فى بغداد على ان يتم الاغتيال فى فندق المريديان بالقاهرة اثناء لقاء المحجوب بالوفد السورى.
ولكن عندما وصل فريق الاغتيالات الى المريديان قبل اللقاء بنصف ساعة فوجئوا بحراسة مشدده تاكدوا انها ستحول دون تنفيذ خطتهم فقام زعيم الفريق بتعديل الخطة بسرعة بتقسيم الفريق الى مجموعتين الاولى تنطلق بالموتوسكلات الى المنطقة الواقعة امام فندق سميراميس فى انتظار وصول سيارة المحجوب.. والمجموعة الثانية تنتظر فى فندق المريديان فى حالة استعداد.
وفى تمام الساعة الحادية عشر بينما المجموعة الاولى تطلق نيرانها على رفعت المحجوب تطلق المجموعة الثانية نيران مدفعها الرشاش على رئيس مجلس الشعب السورى والوفد المرافق له فندق المريديان منتهزة فرصة حاله الهرج التى ستصاحب اغتيال المحجوب.
وكان الدكتور المحجوب فى طريقة للقاء رئيس مجلس الشعب والوفد المرافق له للتنسيق معه لتبنى موقف مجلس الشعب المصرى فى المؤتمر البرلمانى الدولى المقرر عقده فى اوروجواى وتبنى وجهات النظر المصرية فى المؤتمر بجعل منطقة الشرق الاوسط معزولة السلاح النووى مما يعتبره صدام حسين تحديا له لتمسكة بالتسليح النووى ).
( حافظتنا المرفقة مستند 9 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله 23   الثلاثاء 6 مايو - 16:44:11

ترى سيدى الرئيس..
هل هذا مجرد كلام جرائد.. ام له صدى فى الاوراق ؟.
واقع الامر ان.. الاوراق تشير الى واقعة تحرش بموكب الوفد السورى فعلا.. من سيارة تاكسى مجهولة.. قد تكون هى ذات سيارة التاكس الذى هرب فيها ( قاتل العميد عادل سليم ).
ويبدو انه كان محددا لهذا التاكسى الغامض دورا اكبر من مجرد التقاط الجانى بعد ارتكاب فعلته.. اذ قرر اشرف عبد الوهاب بمراسم مجلس الشعب والمرافق للوفد السورى.. ص 2608:
انا سمعت.. بعد حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب من احد السائقين الذين كانوا معنا فى الضيافة ان امين الشرطة صلاح بدر ذكر لهم واقعة ان سيارة اجره حاولت المرور بجانب الموكب امام فندق سميراميس فامين الشرطة شاورله ان يمسك يمينه ويبتعد فامتثل سائق السيارة الاجرة.
س – ما اسم هذا السائق ؟
ج – انا غير متذكر هذا السائق الذى روى هذه الواقعة..
س – ما اسماء هؤلأ السائقين؟
ج- السائقين هم الخطيب عيسى وسيد عثمان واثنين اخرين.
والعجيب ان النيابة لم تكترث بسؤال امين الشرطة صلاح بدر ولا اى من السائقين لاستجلاء الحقيقة.
ويسأل المحقق النقيب ايمن عبد الفتاح صديق زغلول ص 2618:-
س – قرر اشرف عبد الوهاب بالتحقيقات انه علم من احد السائقين الذين كانوا يقودون سيارات الضيافة ان امين الشرطة صلاح بدر اخبره بمحاولة احدى السيارات المرور اثناء سير الموكب فندق سميراميس ؟
ج- انا لم الاحظ اى شيئ من ذلك أثناء سيرنا.. لكن عندما سمعت هذا الموضوع من اشرف عبد الوهاب حادث اغتيال المحجوب تقابلت مع امين الشرطة صلاح بدر وسالته عن هذة الواقعة فخبرنى ان اللى حصل ان سيارة كانت عايزة تمر اثناء مرورنا امام فندق سميراميس فامرها بالتوقف حتى مرور الموكب فامتثل قائدها وسالتة عن نوع هذه السيارة اولونها فقال لى مش فاكر لان ده شيئ عادى وطبيعى )
وثمة شواهدى اخرى فى الاوراق تعزر احتمال قيام جهة عربية باغتيال الدكتور المحجوب.
1) فسائق التاكسى الذى هرب فية قاتل عادل سليم وصف القاتل الهارب قائلا ص 1640:
( ذو ملامح عربية نحيف الوجه لهجته عربية ).
واكد ذلك فى محضر مباحث امن الدولة حيث قال ص 1640:
(فوجئ بشخص يحمل بندقية قصيرة الحجم.. يفتح باب السيارة ويركبها ويهدده بالسلاح ويامره بلجهة عربية بالجرى بالسيارة ).
واضاف ص 1649:
(انا اعتقد انه اللغة التى كان يتحدث بها هى لهجة عربية وليس لهجة مصرية لان الالفاظ طالعة منه تلقائيا وده دون تصنع لكن مقدرش احدد الجنسية).
من خلال عملى على التاكسى امام النيل هليتون وتعاملى مع الاخوة العرب اقدر اقول ان اللهجة اللى بيكلمنى بيها مش لهجة مصرية لكنها لهجة عربية بالاضافة الى ان ملامح هذا الشخص ليست ملامح شخصية مصرية ).
2 – نشرت جريدة الوفد فى يوم 18 / 10 / 90 على صفحتها الاولى ما نشيت يقول:
(ضبط اردنى مصاب بطلق نارى اثناء اختفائة فى مسجد بابوزعبل وجاء فى النبأ المنشور:
(ونفت امس مصادر امنية ما نشرتة احدى الصحف الحكومية حول التوصل الى شخصية احد الجناه فى الحادث اكدت المصادر عدم ضبط اى منهم حتى الان كما اكدت عدم تحديد هوية الجناة بشكل قاطع ووجود دليل ضد اى عضو فى الجماعات المتطرفة.. واشارت المصادر الى استمرار عمليات التفتيش واستجواب اعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين القى القبض عليهم لية امس الاول وكشفت المصادر عن قيام بعض الفلسطينيين بالادلاء بمعلومات هامة قد تفيد فى تحديد شخصية الجناه ).
(حافظتنا المرفقة مستند 5 )


الاحتمال الثانى : الموساد اوالسى اى ايه :
ان دقة تخطيط الاغتيال ومهارة تنفيذ المخطط ترجع ان الجناة عناصر تتبع مخابرات عالمية.. وتحديدا الموساد.. والسى اى ايه اى المخابرات المركزية الامريكية.
وماورد على لسان احد الشهود فى الاوراق من ان احد الجناة كانت له ملامح عربية ولهجة عربية.. لا تحصر الشكوك فى جهة عربية وحدها.. بل ان عميل الموساد يمكن ان يكون عربى المنبت، عربى الملمح، عربى اللهجة.
وبين ايدى حضراتكم ملف قضية احد هؤلاء العملاء.. العميل صبحى مصراتى وهو عميل لاسرائيل.. عربى المنبت.. عربى الملمح.. عربى اللهجة بل ومسلم الديانة.
وكان طبقا لاعترافاته مكلفا من الموساد بالتردد على مصر لاداء فريضة صلاة الجمعة. وقد يثور فى الذهن تساؤل حول مصلحة ودوافع امريكا واسرائيل فى تدبير وتنفيذ الاغتيال ؟
خاصة وان العلاقات سمن على عسل بين الحكومة المصرية.. والصهاينة الذين يعتبرهم اولاد عموم وبين الحكومة المصرية وبلاد العم سام ؟
والواقع ان الدوافع التى تدفع السى أي ايه والموساد لاغتيال المحجوب عديدة : -
فاولا – هناك موقف الرجل الثانى فى مصر.. من النظام العراقى ومن الرئيس العراقى صدام حسين:
ولقد اثار الاستاذ الدكتور عبد الحليم مندور فى مرافعتة : -
الى واقعة بالغة الخطورة تتعلق بلقاء الدكتور المحجوب مع الرئيس العراقى صدام حسين فى بغداد على هامش مؤتمر برلمانى عقد هناك.. وهذه الواقعة شاعت.. وذاعت يوميا حتى باتت من قبيل العلم العام وتناولتها فى حينه الصحافة العربية والعالمية.
وعادت الصحافة المصرية فذكرت بها فى اعقاب اغتيال الدكتور المحجوب ولم يتصدى مسئول مصرى واحد بتكذيب او تصحيح ما نشر بل ولم يصدر عن الدكتور المحجوب نفسه حال حياته اي تكذيب منشور وبعد ثلاثة ايام فقط من الاغتيال.. نشرت صحيفة الاحرار المصرية فى 15 / 10 / 90 فى مقال بقلم الصحفى المصرى رائد عطار.. تفاصيل هذه الواقعة وبمكر الصحفى المخضرم.. صور كاتب المقال الواقعة انها اشاعات اطلقها خصوم المحجوب.
الا ان هذه الاشاعات لم تجد من يتصدى لها او يكذبها حتى هذه اللحظة ويقول رائد عطار فى مقاله الهام :
( قد يكون من الامانة التاريخية ان اكشف اليوم سرا لم يذع من قبل فعندما ما ذهب الرئيس مبارك لاخر مرة الى العراق لمقابة الرئيس صدام حسين كى يتوسط بينه وبين الكويت روج بعض من يبغضون الدكتور المحجوب نقلا عن مصادرة عراقية مقربة للغاية من الرئيس العراقى.. انه جرى خلاف بين الرئيسين المصرى والعراقى حول استراتيجية التحرك فى مجلس التعاون العربى اذ طرح السؤال ( هل تتحمل المنطقة فى هذه المرحلة بروز زعيم يفرض اراداته وقيادة على زملائه وجيرانه ام انه من الافضل مراعاه للحاسبات والحسابات ولدقة ظروف المرحلة التنسيق بينها فى اطار القيادة الجماعية.
وروج خصوم المحجوب ان الرئيس العراقى لما اصر على موقفه فى مواجهة معارضة الرئيس المصرى قال ما معناه ( وليس نصه لان المصادر لم تؤكده ولم تتصدى له كاشاعة سياسية راجت فى السفارات والعواصم المختلفة..).
( ياسيدى هذا ليس رايى فقط ان المنطقة فيها فراغ وتحتاج الى زعيم انما هو راى الرجل الثانى فى مصر ايضا )
ثم ادار الرئيس العراقى جهاز تسجيل به شريط معد مسبقا استمع منه الرئيس المصرى الى صوت الدكتور المحجوب فى اخر لقاء له فى بغداد عند مقابلته الرئيس العراقى يوم زارة زيارة ودية بمناسبة رئاسته لوفد مصر فى المؤتمر البرلمانى الذى عقد فى بغداد وهى غير الزيارة التى استقبل خلالها الرئيس العراقى جميع الوفود سويا).
وطبقا لهذه الرواية قيل ان المحجوب قال للرئيس صدام : المنطقة تحتاج الى زعيم يملا مكان عبد الناصر.. ويلم شمل كل هذه الدول المتفرقة وليس هناك غيرك.. ووجدت هذه الحكاية ترحييا شديدا بين اجنحة مناوئة للمحجوب فى السلطة او المعارضة ).
ثم يروى رائد عطار كيف انه اسرع الى تحقيق الواقعة بنفسة وطلب من اسامة غيث الكاتب الصحفى بالاهرام ومستشار المحجوب للشئون المالية ان يتحقق من هذه الرواية وذهب اسامة الى المحجوب ووجه له سؤاله مباشرة فى حضور شهود عددهم المقال فانزعج المحجوب لتوه ونفى الواقعة.
( حافظتنا المرفقة مستن 10 )

ما معنى هذا الكلام لو صح ؟
ان معناه :
- ان الرجل الثانى فى مصر.
- يعتبر صدام حسين خليفة لعبد الناصر.
- ويرشح صدام حيسن زعما للقومية العربية.
- ويدعو صدام حسين لتكتيل العرب ولم شمل الدول العربية المتفرقة.
- ويتجاهل بذلك دور ومكانه الزعامة المصرية.
- ويعتبر غزو العراق للكويت نقطة البدء فى محاولة ملا الفرغ الذى تعانى منه المنطقة العربية.
وهذا الكلام خطير.. خطير لانه يهدد بارباك وافساد واجهاض كل المخططات التى ترسمها واشنطن وتل ابيب ومن يدور فى فلكها فى العواصم العربية.
وهذا الكلام خطير.. خطير لانه حدث بالتحديد فى توقيت بالغ الدقة بدأت فية واشنطن التخطيط لحرب الخليج ضد العراق.
وبدات فيه واشنطن التحرك لحشد تحالف دولى لضرب العراق تلعب فيه مصر بالذات دورا اساسيا ورئيسيا وبالتالى فموقف المحجوب هذا من القيادة العراقية اصبح خطرا يتهدد مجمل المخطط الامريكى الصهيونى فى المنطقة.
وبديهى ان واشنطن لم تكن على استعداد لان يتلقى مخططها العدوانى ضد العراق الطعنات من الخلاف ولم تكن على استعداد لخروج مصر من اطار هذا المخطط العدوانى.
والدكتور المحجوب بحكم بالدستور.. هو الجل الثانى فى مصر.. المرشح لان ينقلب الى الرجل الاول فى مصر.. اذا ماطرأ طارئ..عارض او متعمد.. ومن هنا كان.. القرار الامريكى الصهيونى بان يصبح المحجوب فى خبر كان تامينا للمخطط الامريكى المدبر لمنطقة الخليج.
ثانيا : هناك موقف المحجوب من القضية الفلسطينية ومن اسرائيل :-
ذلك ان المحجوب كان مشغولا ومهموما بقضية تحرير فلسطنين وخاصة فى ايامه الاخيرة.. كان المحجوب يعانى من صحوة قومية فى ايامه الاخيرة لايمكن ان تفوت على الموساد الاسرائيلى ولا يمكن ان يسكت عليها الموساد الاسرائيلى.
وجوهر الفكرة التى قالها فى خطابة امام صدام حسين رددها بصورة اخرى عشية الاغتيال لاسرته وفى التحقيق صحفى طويل نشرته الاهرام 14/10/ 90 ص5 تحت عنوان ( الاهرام فى منزل الدكتور المحجوب : قصة الساعات الاخيرة بين الدكتور المحجوب وافراد اسرته.. لماذا طلب المحجوب اغنية اصبح عندى الان بندقية ليسمعها ليلة الحادث ) نشرت الاهرام اقوال لابنه الدكتور المحجوب قالت فيها:
( لا ادرى اصراره فى هذه الليلة على سماع اغنية ام كلثوم اصبح عندى الان بندقية طلب منى احضار شريطها.. سالته.. ما سر اعجابك بهذه الاغنية بالذات قال انا اجمع هذه الايام مقالاتى التى كتبتها عن احداث لبنان وفلسطينين تمهيدا لاصدراها فى كتاب.. وفى هذه الفترة بالذات ترتبط بذهنى قصيدة نزار قبانى التى غنتها ام كلثوم وكان اسمها ( اصبح عندى الان بندقية ) والتى نادرا ما تذاع فى الاذاعة.. لذلك طلبتها بصفة خاصة من الملحن كمال الطويل وهى تعنى اننا اصبحنا قادرين على امتلاك السلاح لتحرير فلسطين ).
وعبارة ( اصبحنا قادرين على امتلاك السلاح لتحرير فلسطين ) بالغة الدلاله اذا ما الذى جد فى الساحة.. ليبرر القول بان العرب قادرين على امتلاك السلاح لتحرير فلسطين الذى جد بالتحديد هو الغزو العراقى.. للكويت، والتحدى العراقى لامريكا واسرائيل.
وتسترسل ابنة الدكتور المحجوب فتقول :
( ولاحظت اثناء كلامه ان عينية كانت تلمعان بالدموع وخلال سماعة الاغنية اخد يحدثنا عن مقتل جون كنيدى )
مقتل جون كنيدى ؟ طيب ده كنيدى اللى قتلتة المخابرات الامريكية.. ما صلة ذلك بالاغنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
avocat

المدير العام للمنتديات  المدير العام للمنتديات
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 216
العمر : 29
المكان : المنصورة
المهنة : محام
المزاج : الحمد لله
أحترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 12/07/2007

مُساهمةموضوع: المحجوبون عن العداله24   الثلاثاء 6 مايو - 16:53:18


ص 113:
س – ما عدد المرات التى حضر فيها خليل ابو سالم الى البلاد؟
ج- انا ماعرفش اذاكان هو جه مصر ولا لا.. انما اولاده جم مصر.. وفية واحد منهم اسمة احمد خليل وده من كتر ما بيشتغل رسمى اى حد يقول احمد خليل يقولوا ده موساد.. وده جه مصر ما عرفش كام مرة والتانى عدنان نفس الشئ.. ).
ولو ان دور بطرس غالى مهندس كامب دافيد او احد صناع السلام مع اسرئيل لم يشفع له فهل يغفر الموساد للمحجوب انشغالة بقضية فلسطنين ولبنان وتحرير الارض المحتلة وهل يغفر له الموساد وال السى اى ايه موقفه من النظام العراقى.. الواقع ان الموساد الاسرائيلى لم يفتة ان يترك بصماته على مسرح اغتيال المحجوب فالتقارير الفنى للمعمل الجنائى عن احدى القنابل المضبوطة فى موقع الاحداث ص 2987 يقول:
( بالفحص الفنى لجسم القنبلة تبين انها كاملة الاجزاء وخالية من اى عيوب فنية دون الاستخدام عليها كتابات باللغة العبرية تدل على انها صناعة اسرائيلية انتاج 1971 – وهى قنبلة دفاعية هجمومية ).
وقد يتسأل متسأل.. هل ستصل السذاجة بالموساد حد ترك قنبلة اسرائيلية على مسرح الاحداث لكى تفضح هوية الجناة الحقيقين.. والرد بسيط.. الموساد لم يترك القنبلة الاسرائيلية الصنع فى موقع الاغتيال من قبيل السذاجة او السهو ولكن من قبيل البجاحة والتحدى ..ففى كل جريمة يرتكبها الموساد يحرص على ان يعلن عن هوية المجرم.. يوم دمرت اسرائيل المفاعل النووى العراقى لم تنكر مسئوليتها عن هذا العدوان ويوم اغتالت الموساد القيادات الفلسطينية فى تونس لم تخفى هوية القتلة ويوم اغارت اسرائيل على مقر منظمة التحرير فى تونس ايضا لم تنكر بل تباهت بانها قامت بالعدوان ولم يكن محض صدفة ان تنشر مجلة روزاليوسف الحكومية فى عددها الصادر 15 / 10 / 90 صورة غلاف بالغة الدلالة تشير باصبع الاتهام مباشرة الى اسرائيل والمانشيت الرئيسى للصورة عبارة ( القاتل ) يلية مانشيت فرعى اغتيال الدكتور المحجوب وخلفية الصورة راس رئيس الوزراء الاسرائيلى شامير.
( حافظتنا المرفقة مستند 14 )
الاحتمال الثالث : مسئولية الامن المصرى: –
اوراق الدعوى بين ايديكم نشير باصابع الاتهام العشر الى اجهزة الامن فى مصر فمسئولية هذه الاجهزة.. عن اغتيال المحجوب واضحة.. فاضحة.. فادحة والاغتيال فى جميع الاحوال.. لايخرج عن ان يكون:
- نتاج تقصير الامن المصرى.
- او وليد تدبير الامن المصرى.
اما عن التقصير.. فحدث ولا حرج.
ومظاهره فى الاوراق لا تحصى ولا تعد.. حتى فى صحف الحكومة ذاتها لم تستطع ان تغض الطرف عنه فلقد كتب الاستاذ سعيد سنبل فى افتتاحية جريدة الاخبار فى 14 / 10 / 90 تحت عنوان ( الجريمة واسئلة حائرة )يقول:
( سؤال اخر كيف امكنهم الافلات والهرب دون ان تتعامل معهم قوات الامن المختلفة التى تملا الموقع بالرصاص او بالذاخيرة الحية انها مجرد بضعة من اسئلة عديدة فجرتها الجريمة )
( حافظتنا المرفقة مستند 8 )
فشل الامن اذن فى حماية الرجل الثانى فى مصر، وفشل فى ملاحقة الجناة، وفشل فى القبض عليهم.. ولقد ادلى وزير الداخلية المعزول ببيان امام لجنة الامن القومى بمجلس الشورى عن حادث الاغتيال نشرت الاخبار فى 31 / 10 / 90 / موجز له جاء فية:
( قال الوزير انه تم تحويل 19 ضابط الى المحكمة التاديبية للتقصير فى عملية اغتيال المحجوب من بينهم مصاب سيخرج من المستشفى ليدخل المحكمة )
( حافظتنا المرفقة مستند 1 )
لكن للاسف الشديد.. يبدوا ان الكلام اللى بيتقال للمجالس.. كلام فض مجالس.. ومن قبيل ذر الرماد فى العيون ومجرد محاولة لتضليل الراى العام.. واخفاء معالم المؤامرة والتدببير تحت ستار من الاهمال والتقصير.
لم نسمع عن ضابط واحد حوكم تاديبيا. ولم نسمع عن امين شرطة واحد حوكم تاديبيا. ولذلك حرصت على ان اسال السيد وزير الداخلية امام حضراتكم ص 318 :
س- هل ثبت وقوع تقصير فى تامين رئيس مجلس الشعب..
ج- لم يثبت وجود تقصير.
اى ان كل كلام الوزير عن التقصير.. ومحاكمة المقصيرين.. الذى قالة امام مجلس الشورى ذات مساء فى بيان رسمى كان للاستهلاك المحلى.
واسمحوا لى حضراتكم ان انتقى من قلب الاوراق بضعة نماذج صارخة للتقصير والاهمال الذى برأ السيد الوزير ساحة الامن منه.
فى الاوراق صور رهيبة من السلبية القاتلة واللامبالاة المذهلة التى ابداها الامن تجاه الجناه الحقيقين مما سهل عليهم تننفيذ الجريمة ثم سهل عليهم الهروب من مسرح الجريمة ثم سهل عيهم ان يظلوا فى مأمن من يد العدالة.
اولا – سيارة المحجوب غير مكتملة التجهيز:-
عندما حاول امين الشرطة ايهاب السيد نافع فى شهادته امام حضراتكم تبرير عدم رويتة ماكان يجرى خلف السيارة قال ص 60:
( ماكنتش اقدر اشوف اى شئ خلف السيارة لان المراية اللى جنبى مكنتش موجوده ) وطبعا هذا خلل خطير فى تدابير تأمين موكب الرجل الثانى فى مصر لذلك ساله المحقق:
س – لماذا لم تراعى تركيب مرأة لتشاهد المركبات التى خلفك ؟
ج- المفروض دى مسئولية السواق وضابط الحراسة.
ثانيا – عدم تبليغ إدارة المرور بخط سير الموكب –
الشاهد الرقيب الاول عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى قال ص :1547
س- متى علمت بخط سير اليوم؟
ج – النهارده قبل ما الدكتور ينزل بحوالى عشر دقائق عبد العال بلغ امين الشرطة احمد اسماعيل ان الدكتور رايح المريديان علشان يبلغ المرور.
وتبيلغ المرور بالطبع من اجل تامين سير الموكب ومع ذلك خلت الاوراق تماما من اى تبليغ لادارة المرور بتوجه الدكتور المحجوب لفندق المريديان.
ثالثا : عدم تبليغ فندق المريديان بزيارة المحجوب لاتخاذ الاحتياطات الامنية : -
قرر حسام الدين طلعت السادات مدير العلاقات العامة بفندق المريديان بان ص 2639:
س – هل تم اخطار الفندق كتابة بقدوم الدكتور رفعت المحجوب صباح يوم 12 / 10 / 1990 ؟
ج – لا.. وكل ما اخطرنا به كتابه من ادارة المراسم هو خطاب الحجز فقط.
س – هل يقوم الفندق عند اقامة اى من الوفود الاجنبية به باخطار اجهزة الامن المختلفة بتواجد الوفد اوغيرها من الجهات الاخرى ؟
ج- نعم بنخطر شرطة السياحة وفى بعض الاحيان بنخطر قسم الشرطة مصر القديمة الذى يتبعة الفندق وذلك عند قدوم شخصية كبيرة للفندق بمناسبة تواجد الوفد. ومع ذلك لم يحدث اى اخطار او اى ابلاغ بزيارة الدكتور المحجوب المرتقبة للفندق.
رابعا – الاخلال الجسيم بواجبات الحرس في حماية المحروس:
مسلك الحرس الخاص للمحجوب يثير الدهشة حقا.. اذ لم يحاول ادنى محاولة لحماية المحجوب ولم يتصدى ادنى تصدى لقتلة المحجوب. امين الشرطة الموتوسكل الامامى عبد المنعم كامل يروى ص 2932 الاتى :
( فوجئت بسماع صوت ضرب نار عند فندق سميراميس وكانت المسافة وقتها بينى وبين سيارة الدكتور المحجوب حوالى – 100 متر فبصيت لقيت واحد بيضرب نار.)
س – ما تسليحك؟
ج- طبنجة حلوان عيار 9م
ثم يضيف ص 2935:
( لقيت شخص واقف من ظهره ).
ما اعجبك يا سيدى الامين.. الجانى بينك وبينة اقل من 100 متر والجانى يدير لك ظهره والجانى منشغل عنك باطلاق الرصاص على سيارة المحروس وانت فى يدك طبنجة حلوان مجهزة رصاصة واحدة من مسدسك ستطلقها على ظهر الجانى كانت كفيلة بانقاذ حياة رفعت المحجوب.
ولا يستحى هذا الشاهد من ان يضيف ص 2942: –
( انا اول ما الضرب اشتغل رحت طالع على مطلع فندق سميراميس ونزلت منة على منزل ميدان سيمون.. ) يعنى بصريح العبارة حط ديلة فى سنانه وهرب من مسرح الاحداث هذا مسلك امين الشرطة الامامي.
اما الامين احمد اسماعيل الخلفى فهو يقرر ص 2937 :
( لقيت واحد ماشى جنب عربية الدكتور المحجوب بيضرب فيها وانا ماشى بالموتوسكل
س- ماتسليحك؟
ج – طبنجة حلوان.
س – ما المسافة التى بينك وبين سيارة الحراسة حينذاك؟
ج – متر واحد وانا على الشمال.
يعنى رصاصة واحدة من مسدس هذا الامين كانت كفلية بانقاذ حياة سائق سيارة الحراسة واما امين الشرطة ايهاب نافع ص 1530 فيروى لنا انه لمح الجانى: ( دخل برأسة من الشباك اللى جنب الدكتور رفعت ودخل الرشاش وبدء يضرب جوه السيارة ).
طيب الجانى براسة ملخوم فى ضرب المحجوب.. وانت فى ايدك طبنجة حلوان.. وفى متناول يدك ايضا مدفع رشاش او بندقية الي.. ومع ذلك لم تطلق رصاصة واحدة على الجانى؟
ثم يضيف ان كل ما فعلة هو اطلاق عدده طلقات عشوائية فى الهواء الطلق وتسالة المحكمة الموقرة 68 من محضر الجلسة:
س – ماالذى تقصدة بالطريقة العشوائية التى تعاملت بها مع الجناه ؟
ج- انا ماكنتش باضرب وانشن مضبوط على شخص معين.
واما بالنسبة للرقيب اول عبد المعطى عبد اللطيف – فيروى لنا زميلة ايهاب نافع مسلكه خلال عملية الالتحام ةص 1527:
( اما بالنسبة لعبد المعطى عبد اللطيف كان معاه الرشاش.. وكان قاعد خلف السائق وعلى حد تذكرى هو ضرب طلقة او طلقتين من الرشاش لكن انا مش عارف ضربهم فى انهى اتجاه وهو ظل فى المقعد الخلفى ولم يتحرك من السيارة طول فترة وقوع الحادث ).
اما الملازم حاتم حمدى الذى راى امام عينية زميلة عادل سليم يلتحم مع احد الجناه.. ثم راى الجانى يخرج سلاحة من بين طيات ملابسة ثم يطلق الرصاص على زميلة فيردية قتيلا.. فلقد قرر فى التحقيقات ان كل ما فتح الله به علية هو طلقة من المسدس فى الهواء ورغم ان الاغتيال وقع فى منطقة تموج بالامن من كل صنف ولون لم يتصدى احد الجناة بل حتى بعد ان دوت طلقات الرصااص لم يهرع رجل امن واحد الى موقع الجريمة.. ولو من قبيل حب الاستطلاع.
ويقول لنا ايهاب نافع ص 1523 :
( قعدت اصرخ على اساس ان حد من فندق سميراميس او حد من فندق شبرد من الافراد الامن ينقذنا لكن المنطقة كانت خالية تماما ومكنش فية احد لمدة عشر دقائق بعد انتهاء الحادثة ..
حتى شرطة المسطحات المائية التى كانت على مسافة امتار من الحادث لم تحرك ساكنا.. ولم تستخدم اسلحتها للتصدى للجناة او لمنعهم من الفرار رغم ان احدهم عبد الكريم محمد عبد الفتاح رقيب اول شرطة المسطحات المائية قال ص 2566 :
س- هل يمكن لكم الصعود الىالبر والتعامل مع اى شخص خارج على القانون اثناء ارتكاب اى جريمة على طريق الكورنيش؟
ج – اذا حصلت اى جريمة على الكورنيش فى الشارع او كان هناك فية شخص بيطلق نار وهو واقف على الكورنيش نقوم على الفور اثناء تواجدنا باللنش فى نهر النيل بالصعود الية والتعامل معه.
ولم تقتصر اللامبلاه على جنود المسطحات المائية فالشاهد الحادى عشر محمود صبرى المراكبى يروى لنا مسلك ابشع لاحد ضباط المسطحات المائية ويشرح كيف مر علية العقيد حسين رياض بشرطة المسطحات المائية ص 1613 :
وهو واقف بيتكلم معانا كمراكبية سمعت صوت نارين متتاليين.. ولقيت واحدة من الطلبة بتقول ده واحد ماسك رشاش ضرب منه نار وفى واحد مرمى على الارض فالعقيد سابنى وخد البوكس ومشى.
ويضيف ص 1614:
( انا لقيتة ركب العربية البوكس ومعاه عسكر ).=
شيئ عجيب وغريب.. ومريب.. وكان تعليمات قد صدرت لكل رجال والشرطة فى القاهرة فى ذلك اليوم بالالتزام بالحكمة الصينية المشهورة انا لا ارى شيئا.. ولا اسمع ولا افعل شيئا.
وتنشر لنا اخر ساعة تفصيلات اكثر عن هذه الواقعة على لسان المراكبى محمد سيد عز الذى يقول انه وقت حادث ضرب العميد عادل سليم ( وقت الحادث بالضبط كان هناك ضابط قوات خاصة ومعه 6 افراد من قوته امام الجانى بحوالى 5 أمتار ولم يتحرك وبعد عشر دقائق وقبل وصول وزير الداخلية اخذ قوتة ورحل. )
( حافظتنا مرفقة مستند 15 )
ويروى لنا الشاهد صبرى عرابى رواية اعجب واعجب ..
هذا الشاهد لاحق الجناة الحقيقيين.. الى ان اختفى اثرهم عند ابو العلا فحاول الاستنجاد بالتكنولوجيا الحديثة التى تنفق عليها الدولة دم قلب الشعب المصرى.. بصول معه جهاز لاسلكى.. فماذا كان مسلك السيد الصول : يقول صبرى عرابى ص 1579:
( بعد ما اختفوا منى توجهت للصول الموجود فى الميدان اللى تحت ابو العلا لانى لقيتة ماسك فى ايده لاسلكى وبلغتة باللى شفته وقلت له اتكلم فى اللاسكلى وحاول توقف الموتوسكل فقال لى: ( انا صراحة ماخدتش بالى منه وطلب منى ارجع مكان الحادث ابلغ هناك وفعلا رجعت مرة تانية للفندق ).
هذا يا سيدى الرئيس عن التقصير فماذا عن التدبير ؟
التدبير:
توجد فى الاوراق مجموعة من الملابسات والشواهد تفضح دور الامن المصرى فى تدبير الاغتيال وتنفيذه.. ويستوى فى نظرى ان يكون هذا التنفيذ لحساب جهة مصرية اى ( شلة من شلل الحكم المتصارعة ) او جهة اجنبية.
وتشير الاوراق ايضا الى ان جهات الامن المصرية قد استماتت من اجل طمس واخفاء معالم دورها هذا وحرصت كل الحرص على ابعاد عن الاتهام عن الجناة الحقيقيين.. وحصر الاتهام فى هؤلاء المتهمين.. والتحكم فى سير التحقيق حتى لا يخرج عن الاطار المرسوم للاتهام.
وحتى لا تتوصل النيابة باى شكل من الاشكال اى خيط من الخيوط الموصلة للجناة الحقيقين..
ومن هنا كان سلوك المباحث الشاذ مع شهود الرؤية الذين تم ضبطهم فور وقوع الحادث واصطحابهم الى لاظوغلى فى محاولة لاشراكهم فى طبخ السيناريو الملائم القادر على اخفاء معالم الحقيقة.
ولقد اعترف الرائد مجدى ابراهيم الشيخ ص 2559 بالاتى:
( اخبرنا بعض الاشخاص المتواجدين فى الحادث بانهم شاهدوا الجناه مستقلين دراجتين بخاريتين بعد اطلاقهم النار على الدكتور رفعت وكان عدد الجناة اربعة وانا اخطرت السيد الوزير الداخلية عند حضورة باسماء الاشخاص اللى شاهدوا الحادث واصطحبهم رجال المباحث معهم الى وزارة الدخلية ).
ثم يضيف ص 2561 :
( انا اخدت اسماء هؤلا الاشخاص اللى شاهدوا الحادث وقدمتهم للسيد وزير الداخلية ومدير مباحث امن الدولة وقاموا باصطحابهم معهم الى الوزارة لا ستجوابهم عما شاهدوا بالتفصيل لان هؤلا الاشخاص لم يذكروا لى التفصيلات).
فياله من تصرف شاذ.. شاذ.. واستاذنكم فى ان اطرح على حضراتكم بعض مظاهر تدبير الامن المصرى لواقعة الاغتيال كما وردت فى الاوراق.
المؤشر الاول : التبادل والتوقف.. فى افراد طاقم حراسة المحجوب:
يبدو ان مؤامرة اغتيال الدكتور المحجوب تم طبخها على نار هادية.. اذ بدأت الترتيبات لوضعها موضع التنفيذ منذ مطلع 90 عام :
1) ففى 1 / 2 / 90 صدر قرار مفاجئ بدون مقدمات.. وبدون مبررات بتجريد الدكتور المحجوب من كل طاقم حراستة القديم.. الذى كان محل ثقتة هذه الواقعة كشف عنها اللواء خيرى راغب عبد الرحمن زاهد مدير الشئون الادارية لشرطة الحراسات الخاصة فى اقواله ص 2916 حيث قال :-( تم نقل طاقم الحراسة الى الامانة العامة لمجلس الشعب فى 1 / 2/ 90)
س – من هم افراد الحراسة الذين تم نقلهم فى تاريخ 1 / 2 / 90 حسبما قررت ؟
ج – افراد الحراسة اللى كانوا مع الدكتور المحجوب لغاية 1 / 2 / 90 رقيب اول عبد العال على رمضان ورقيب اول شعبان سلطان فرج ورقيب محمد ابراهيم سماحة رقيب اول سائق كمال عبد المطلب وكل هؤلا تم نقلهم الى وظائف مدنية خارج الوزارة الى الامانة العامة لمجلس الشعب اعتبارا من 1/ 2/ 90 وذلك بناء على طلب الادارة العامة لشئون الافراد( موش بناء على طلب الدكتور المحجوب ) وكان رئيس طاقم الحراسة العقيد محمد عبده نصار الذى كان يعمل عقيد لشرطة الحراسات الخاصة الى ان نقل الى وظيفة مدنية بالامانة العامة لمجلس الشعب .. ويبدو ان الدكتور المحجوب استراب فى قرار النقل المفاجئ الذى تم وبدون استشارته.. فتمسك برئيس طاقم الحراسة المنقول.
ويسترسل اللواء خيرى راغب فى اقواله ص 2917 فيقول :
( عندما قام العقيد محمود نصار الذى كان يعمل ضابطا بتنفيذ قرار النقل الى الامانة العامة بمجلس الشعب اعتبار من 11 / 10 / 89 تم العرض على السيد الدكتور رفعت المحجوب لتعين حراسة بدلا منه السيد العقيد محمود نصار لتامين سيارتة فى جميع تحركات طلب سيادتة ارجاء هذا الموضع لحين الاتصال تليفونيا مرة اخرى وقد تم عرض الامر مرة اخرى على سيادته فطلب ارجاء الموضوع مرة اخرى واستمرت الحراسة بالوضع الحالى حتى اغتيالة).
المؤشر الثانى الذى بثبر علامة استفهام ضخمة هى محاولة جهة ما عزل منزل المجنى علية عن العالم الخارجى:
فقد نشرت الاهرام 14 / 10 / 90 ص 5 على لسان شقيقة الدكتور المحجوب الاتى:
( الغريب الذى تتساءل عنه الحاجة سهير ان تليفون الربط بين منزل الدكتور المحجوب وبين مجلس الشعب تعطل من مساء الخميس واثناء الحادث او قبلة بدقائق سحبت الحرارة من خطى التليفون فى منزل الفقيد مما اضطرنا الى استخدام تليفون الجيران للابلاغ بنبأ الوفاة ).
(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://avocat.megabb.com
 
المحجوبون عن العداله
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (منتديات محامي الشباب) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ :: المنتدى القانوني :: غرفة السادة المحامين-
انتقل الى: